أعلنت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بأنها تحتفظ بحقها في الانتصاب كطرف مدني في قضية مركز الطفولة بمراكش، وبأنها ستتابع مجريات الملف.وطالبت الهيئة في بلاغ صحفي، وزارة الشباب والثقافة والتواصل بتحمل مسؤوليتها المباشرة على ما آلت إليه أوضاع المركز ومراكز أخرى، والمباشرة بتصحيحها عبر اتخاذ قرارات مسؤولة وصائبة تصب في مصلحة المستفيدات.وفي السياق ذاته، دعت النيابة العامة تعميق البحث القضائي وتقديم كل من ثبت تورطه في تعنيف أو القيام بممارسات مخالفة للقانون في حق المستفيدات بالمركز إلى العدالة.وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أهطى تعليماته بإيداع مديرة المركز بالسجن المحلي لوداية في إطار الاعتقال الاحتياطي، وذلك تبعا لنتائج الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصلحة الشرطة القضائية.وسبق للهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان أن أصدرت بلاغا بخصوص ما يعرفه المركز  من تجاوزات وممارسات مخالفة للقانون في حق المستفيدات، وذلك بناء على الشكاية التي وضعتها إحدى المستخدمات سابقا بالمركز، والتي قامت بتوجيه طلب مؤازرة للهيئة.وذكرت الهيئة بأنه بلغ إلى علمها أن المركز عرف أعمال شغب من طرف بعض المستفيدات احتجاجا على الأوضاع التي يعشنها بالمركز، وهو الأمر الذي قالت إنه أمر مرفوض لأن ممتلكات المركز وأجهزته وكل ما يحتويه هو ملك عمومي وموضوع رهن إشارة المستفيدات.وأضافت الهيئة بأن هؤلاء المستفيدات هن في حقيقة الأمر الحلقة الأضعف داخل مركز مورس عليهن فيه شتى أنواع القمع والاضطهاد النفسي والجسدي، وحملت مسؤولية ما وقع للوزارة الوصية على المركز التي لم ترصد حقيقة ما يجري داخل المركز وبالتالي كانت هؤلاء المستفيدات تحت رحمة من لا يرحم.وسجلت بأن مراكز حماية الطفولة هي مؤسسات تحتضن القاصرين و القاصرات الذين هم في وضعية تماس مع العدالة، الأمر الذي يستلزم إشراف إداري و تربوي ذو بعد اجتماعي، كفيل بإصلاح هاته الفئة  وإعادة تأهيلها مع مراعاة خصوصيتها ، موردة بأنه من الأولى أن تشرف على هاته المراكز على غرار المراكز الاجتماعية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وأن تتحمل مسؤوليتها في هذا الوضع ، وليس قطاع الشباب التابع لوزارة الشباب و الثقافة و التواصل.