طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في رسالة موجهة لكل من والي جهة مراكش آسفي ومندوب وزارة إعداد التراب الوطني والاسكان وسياسة المدينة والمدير الجهوي لشركة العمران وعمدة مدينة مراكش بالتدخل بشأن الدور الآيلة للسقوط بدوار سيدي لمبارك ودوار عريب

وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مراسلتها السابقة  السنة الفارطة، بشأن الدور الآيلة للسقوط بدواري سيدي امبارك و عريب ، مشسرة لتوصلها بطلب مؤازرة مرفوق بلائحة تحمل ارقام البطائق الوطنية موقعة من طرف بعض المتضررين من ساكنة سيدي مبارك ودوار عريب التابعين لمقاطعة المنارة مراكش. علما ان معظم الساكنة تعاني الفقر و الهشاشة و لا تتوفر على الامكانيات المادية التي تمكنها من بناء او ترميم المنازل، على خلاف البعض منهم الذين قاموا ببناء منازلهم على حسابهم الخاص، مضيفة ان الساكنة تطالب الجهات المختصة بإعادة تأهيل الدوارين و خاصة الدور الآيلة للسقوط، مشددة على ضرورة ضمهم لسكان المدينة القديمة و ساكنة دوار الكدية ليشملهم برنامج إعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط و محاربة السكن الغير اللائق.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،أن الحق في السكن اللائق من مشمولات حقوق الانسان المرتبطة بإحترام الكرامة الإنسانية ، فقد نصت المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ” لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفهية له ولاسرته ويضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية ” واكدت المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نفس الحق، والزمت الدول الاطراف بتوفيره .

واعتبرت اللجنة الاممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 4 على المادة 11 ” ان الحق في السكن اللائق لا يجب النظر اليه على وجه الحصر على انه مجرد سلعة، او انه يتحقق حينما يحتمي المرء بسقف فوق راسه، وانما بوصفه حق الانسان في ان يعيش في مكان يوفر له الكرامة والأمن والخصوصية والصحة” واشترطت اللجنة استيفاء السكن اللائق لمجموعة من العناصر اهمها : الضمان القانوني، المرافق والهياكل الاساسية، القدرة على تحمل الكلفة، امكانية الحصول على السكن،و غيرها. كما ركز التعليق العام رقم 7 للجنة الاممية على ضمان الحق في السكن وعدم إخلاء المساكن بالاكراه.

وخلال مناقشة تقرير المغرب امام اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 2015 اصدرت اللجنة عدة توصيات موجهة للدولة المغربية تهم الحق في السكن، واهمها التوصية رقم 44 والتي تنص على وضع برامج واتخاذ تدابير تضمن توزيعا متساويا وعادلا بين مختف المناطق الحضرية ، وتعزيز الانشطة الرامية الى تحسين الظروف المعيشية من اجل توفير مساكن ميسورة التكلفة للسكان مع الحرص على تقديم الدعم للسكان الاشد عوزا في مشاريع اعادة الاسكان.

كما اعتبرت الجمعية الحق في السكن اللائق احد ركائز حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها في شموليتها و كونيتهتا، مطالبة الوالي، ومندوب وزارة الاسكان، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، ومدير مؤسسة العمران ، بحكم مسؤولياتكم كل من موقعه وحسب اختصصاته، اتخاذ المتعين وتمكين ساكنة دوار سيدي امبارك و دوار عريب من الاستفادة من برنامج إعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط، وتمكين الساكنه من حقها العادل والمشروع، تفاديا لحدوث أضرار مادية أو مأساة إنسانية، مع ادراج دوار سيدي امبارك ودوار عريب المتواجدان في قلب المجال الحضري لمقاطعة المنارة، ضمن المناطق الحضرية التي يحتاج سكانها للدعم لتتمكن من حقها في السكن اللائق.