في الوقت الذي يسارع فيه الوزير أمزازي الزمن لـ”خلق” الأجواء المواتية لدخول جامعي عادي، شهر شتنبر القادم، خرجت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، لتعلن أن الدخول القادم يمكن أن يبدأ، في تصعيد غير مسبوق، بخروج الأساتذة الجامعيين للاحتجاج بسبب الملفات العالقة وتغييب الحوار البناء في القطاع.

وسبق للنقابة أن عبرت عن رفضها للطريقة التي تم بها تنزيل مسلك الباشلور، لأنه، بحسب تعبيرها، أعد خارج الهياكل الجامعية. واتهمت رؤساء جامعات وعمداء كليات بـ”ابتزاز” الاستاذة المبتدئين والاستعانة بالمقربين المستفيدين من “أعطيات الريع” وتكليفهم بتنسيق مسالك نعتتها بـ”الهجينة” ستفرغ المحتوى الأكاديمي من محتواه العلمي، والتركيز على مقررات أشارت إلى أنه من المفروض أن يتعلمها التلاميذ في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وانتقدت، في هذا الإطار، تنزيل الوزارة لمشاريع قوانين بشكل فوقي، ووصفت هذه المشاريع بـ”الهجينة” والتي ستحد من استقلالية الجامعة، وستحول الجامعات إلى مقاولات يسيرها ويديرها أفراد غريبون عن قطاع التعليم العالي، وليست لهم أي دراية بأدوار ووظائف الجامعة.

وجددت النقابة المغربية للتعليم العالي مطالبة الوزارة الوصية ووزارة المالية برفع التجميد عن ترقيات الأساتذة الباحثين وصرف المستحقات الخاصة بالترقيات العالقة ومستحقات ترقيات أخرى محجوزة عند الخازن الوزاري، ومنح ترقيات الانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، وحمل المسؤولية في هذا الجانب لرئيس الحكومة الذي أصدر منشورا وصفته النقابة بالمشؤوم، وبموجبه تم تجميد الترقيات.

وانتقدت تماطل الوزارة الوصية في مناقشة مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وتقاعسها عن أداء مهامها إلى أن داهمها انتهاء الولاية الحكومية الحالية.

وسجلت، بخصوص هذا الملف، تجميد أجور أساتذة التعليم العالي لعدة عقود، وقالت إن هذه الأجور طالتها اقتطاعات متتالية، في حين استفادت فئات أخرى من الموظفين الذين تعلموا وتخرجوا لى أيادي الأساتذة الباحثين من امتيازات وتعويضات نعتتها بالخيالية.