وطني

ملتقى حقوقي يدعو إلى تأطير المغاربة للحصول على حقوقهم


كشـ24 نشر في: 28 أبريل 2018

أكد المشاركون في الملتقى الحقوقي الثالث للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت بسلا، أن دستور 2011 أضفى قوة رمزية على الفعل والحركة الحقوقيين بالمغرب ، مما أسهم في تشييد صرح مجتمع ديمقراطي.وشدد المشاركون، خلال الملتقى ، الذي ينعقد يومي 28 و 29 أبريل الجاري، تحت شعار “خطوة هادفة من أجل ممارسة حقوقية مواطنة بآليات قانونية متمكن منها”، على أن الإصلاحات الحقوقية التي نهجتها المملكة أشرت على انخراط قوي في الدورة العالمية لحقوق الإنسان، واعتراف بعدم قابليتها للتجزيئ وشموليتها، مسجلين الحاجة إلى ترصيد المكتسبات الحقوقية التي سطرها المغرب وجعلت منه نموذجا يحتذى على الصعيدين العربي والقاري.وأبرزوا أن برنامج الملتقى الذي يأتي في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ووزارة العدل برسم سنة 2018، يروم التركيز على المشاركة المدنية، والتربية على المواطنة من خلال إبراز دور الديمقراطية التشاركية في التنمية، والتعرف على آلياتها في المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية، في إطار مقاربة حقوقية.وأضافوا أن من شأن الورشات المزمع تنظيمها على هامش اللقاء، أن تساعد على تعزيز قدرات المشاركات والمشاركين، وكذا كافة أطياف المجتمع المدني، لما له من أدوار حيوية تتمثل في تأطير المواطنين والمواطنات، و تقديم العرائض والملتمسات، ذات الصلة بحقوق الإنسان، بغية تفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي.وفي كلمة بالمناسبة قال السيد إدريس الناجي ممثل وزارة العدل في هذا الملتقى ، إن من شأن الامتدادات المحلية للحركة الحقوقية أن تعزز ديناميتها، مشيرا إلى أن الفعل الحقوقي في المغرب يجد سنده في الوثيقة الأسمى للدولة ، وفي البرنامج الحكومي، وفي ضمير المجتمع الذي يتسق مع فكرة حقوق الإنسان.وأبرز السيد الناجي أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان دأبت على إبرام شراكات مع قطاعات تعنى بحقوق الإنسان، كالبرنامج الذي أرسته مع وزارة العدل سنة 2006، والرامي إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والمواطنة.من جانبها، قالت الباحثة في قضايا الشباب والمجتمع المدني ، عضو المكتب الوطني لمنتدى المواطنة، رقية أشمال، إن أهمية اللقاء تكمن في تكريس التربية المدنية والسلوك المواطناتي، مشيرة إلى أن المقاربة المتبعة تزاوج بين البعد التربوي والتأطيري والاجتماعي.وأوضحت السيدة أشمال أن النهج المجالي الذي تبنته العصبة يروم تقريب فكرة حقوق الإنسان من المواطنين بغية فهم أعمق لها، مستشهدة باللقاءين اللذين جرى تنظيمهما بكل من مراكش وشفشاون وتناولا أساسا، تعميم الثقافة الحقوقية، والسعي إلى ترسيخ مبادئها في السلوك الديمقراطي لدى الفرد.وشهد الملتقى، تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع “المشاركة المدنية والتربية على المواطنة”، وورشتي عمل تطرقت الأولى إلى “شروط وإجراءات تقديم العرائض على المستوى المحلي”، فيما تناولت الثانية “دور المجالس المنتخبة في تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية. كما تم بالمناسبة تكريم كل من شيبة ماء العينين، عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحمد زهاري الرئيس السابق للعصبة.

المصدر: وكالات

أكد المشاركون في الملتقى الحقوقي الثالث للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت بسلا، أن دستور 2011 أضفى قوة رمزية على الفعل والحركة الحقوقيين بالمغرب ، مما أسهم في تشييد صرح مجتمع ديمقراطي.وشدد المشاركون، خلال الملتقى ، الذي ينعقد يومي 28 و 29 أبريل الجاري، تحت شعار “خطوة هادفة من أجل ممارسة حقوقية مواطنة بآليات قانونية متمكن منها”، على أن الإصلاحات الحقوقية التي نهجتها المملكة أشرت على انخراط قوي في الدورة العالمية لحقوق الإنسان، واعتراف بعدم قابليتها للتجزيئ وشموليتها، مسجلين الحاجة إلى ترصيد المكتسبات الحقوقية التي سطرها المغرب وجعلت منه نموذجا يحتذى على الصعيدين العربي والقاري.وأبرزوا أن برنامج الملتقى الذي يأتي في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ووزارة العدل برسم سنة 2018، يروم التركيز على المشاركة المدنية، والتربية على المواطنة من خلال إبراز دور الديمقراطية التشاركية في التنمية، والتعرف على آلياتها في المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية، في إطار مقاربة حقوقية.وأضافوا أن من شأن الورشات المزمع تنظيمها على هامش اللقاء، أن تساعد على تعزيز قدرات المشاركات والمشاركين، وكذا كافة أطياف المجتمع المدني، لما له من أدوار حيوية تتمثل في تأطير المواطنين والمواطنات، و تقديم العرائض والملتمسات، ذات الصلة بحقوق الإنسان، بغية تفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي.وفي كلمة بالمناسبة قال السيد إدريس الناجي ممثل وزارة العدل في هذا الملتقى ، إن من شأن الامتدادات المحلية للحركة الحقوقية أن تعزز ديناميتها، مشيرا إلى أن الفعل الحقوقي في المغرب يجد سنده في الوثيقة الأسمى للدولة ، وفي البرنامج الحكومي، وفي ضمير المجتمع الذي يتسق مع فكرة حقوق الإنسان.وأبرز السيد الناجي أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان دأبت على إبرام شراكات مع قطاعات تعنى بحقوق الإنسان، كالبرنامج الذي أرسته مع وزارة العدل سنة 2006، والرامي إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والمواطنة.من جانبها، قالت الباحثة في قضايا الشباب والمجتمع المدني ، عضو المكتب الوطني لمنتدى المواطنة، رقية أشمال، إن أهمية اللقاء تكمن في تكريس التربية المدنية والسلوك المواطناتي، مشيرة إلى أن المقاربة المتبعة تزاوج بين البعد التربوي والتأطيري والاجتماعي.وأوضحت السيدة أشمال أن النهج المجالي الذي تبنته العصبة يروم تقريب فكرة حقوق الإنسان من المواطنين بغية فهم أعمق لها، مستشهدة باللقاءين اللذين جرى تنظيمهما بكل من مراكش وشفشاون وتناولا أساسا، تعميم الثقافة الحقوقية، والسعي إلى ترسيخ مبادئها في السلوك الديمقراطي لدى الفرد.وشهد الملتقى، تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع “المشاركة المدنية والتربية على المواطنة”، وورشتي عمل تطرقت الأولى إلى “شروط وإجراءات تقديم العرائض على المستوى المحلي”، فيما تناولت الثانية “دور المجالس المنتخبة في تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية. كما تم بالمناسبة تكريم كل من شيبة ماء العينين، عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحمد زهاري الرئيس السابق للعصبة.

المصدر: وكالات



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة