التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
مكتب الصرف يحقق في فواتير شركات المحروقات
نشر في: 17 نوفمبر 2017
أجرت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف عملية افتحاص واسعة لمستوردي وموزعي المحروقات، ركزت على التدقيق في الفواتير ووثائق الاستيراد الخاص بالمنتوجات النهائية للمواد البترولية ومشتقاتها، من أجل الحسم في شبهات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، إذ حل المراقبون بمقرات الشركات في سياق عملية مراجعة ميدانية للمعاملات المالية والتجارية، وكذا التحويلات المنجزة إلى المجموعات الأم في الخارج، بالنسبة إلى فروع المجموعات متعددة الجنسية، بالتنسيق مع مديرية الضرائب والإدارة العامة للجمارك.
وأفاد مصدر مطلع، أن عملية الافتحاص الجديدة جاءت استثنائية، بعلاقة مع فضائح تضخيم فواتير وإحداث شركات وهمية لتهريب أموال إلى الخارج في الجارة الجزائر المسجلة أخيرا، وكذا تراجع قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، باعتبار أن مستوردي وموزعي المحروقات يمولون عمليات استيراد المنتوجات النهائية، منذ توقف مصفاة «سامير» عن الإنتاج بالعملة الصعبة، تحديدا الدولار، موضحا أن التدقيق المالي انصب على التحويلات البنكية المنجزة من قبل المستوردين في هذا الشأن، وكذا التحويلات الخاصة بالربيحات السنوية إلى مجموعة أم في الخارج.
وكشف المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع يومية «الصباح»، عن مطالبة مراقبي مكتب الصرف الإدارات المالية في شركات المحروقات، بفواتير ووثائق استيراد عن عمليات تعود إلى السنة المالية 2014، موضحا أن المكتب دأب على إنجاز عمليات مراقبة واستقبال تصريحات من الشركات في هذا الشأن، قبل أن ينتقل إلى الافتحاص الميداني أخيرا، خصوصا مع ارتفاع حجم واردات المواد البترولية ومشتقاتها، التي وصلت في شتنبر الماضي إلى مليار و562 مليون و694 ألف درهم (أي أزيد من 156 مليار سنتيم).
ونبه المصدر ذاته إلى ورود تقارير بشأن تنامي قيمة الفاتورة الطاقية منذ السنة الماضية، بعد تحرير سوق المحروقات وإغلاق مصفاة “سامير”، وتنامي حجم واردات المنتوجات النهائية والاستثمارات في فضاءات التخزين بالموانئ، الأمر الذي استنفر وزارة الاقتصاد والمالية ومصالح المراقبة الجبائية والجمركية، وكذا مكتب الصرف، الذي سجل تطور حجم التحويلات من العملة الصعبة إلى الخارج، لتمويل الواردات المذكورة، خصوصا بعد تفاقم نزيف احتياطي العملات الأجنبية بناقص 7.9 % أخيرا، ليستقر عند حوالي 228 مليار درهم.
وسرع الانخفاض المتواصل في احتياطي العملة بإخراج مرسوم لسد الثغرات الموجودة حاليا، في ما يتعلق بعلاقات الشركات الأجنبية الموجودة بالمغرب بالشركة الأم، خصوصا في قطاع استيراد وتوزيع المحروقات، إذ حدد وزير الاقتصاد والمالية، أسعار الخدمات التي تقدمها الشركات الأصلية لفروعها بالمغرب، وذلك بعدما تبين، من خلال عدد من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أن الفروع الموجودة بالمملكة، تلجأ إلى الشركات الأم، في إطار المساعدة التقنية، وغالبا ما يتم تضخيم فاتورة الخدمات التي تقدمها لفروعها، ما يمثل تهريبا للعملات الأجنبية بطرق غير قانونية، إضافة إلى المبالغة في التكاليف لتقليص النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة، إذ رصد قضاة جطو هذه الممارسات لدى شركات التدبير المفوض بشكل خاص، لكنها شائعة لدى كل عدد من الشركات الأجنبية الأخرى
وأفاد مصدر مطلع، أن عملية الافتحاص الجديدة جاءت استثنائية، بعلاقة مع فضائح تضخيم فواتير وإحداث شركات وهمية لتهريب أموال إلى الخارج في الجارة الجزائر المسجلة أخيرا، وكذا تراجع قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، باعتبار أن مستوردي وموزعي المحروقات يمولون عمليات استيراد المنتوجات النهائية، منذ توقف مصفاة «سامير» عن الإنتاج بالعملة الصعبة، تحديدا الدولار، موضحا أن التدقيق المالي انصب على التحويلات البنكية المنجزة من قبل المستوردين في هذا الشأن، وكذا التحويلات الخاصة بالربيحات السنوية إلى مجموعة أم في الخارج.
وكشف المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع يومية «الصباح»، عن مطالبة مراقبي مكتب الصرف الإدارات المالية في شركات المحروقات، بفواتير ووثائق استيراد عن عمليات تعود إلى السنة المالية 2014، موضحا أن المكتب دأب على إنجاز عمليات مراقبة واستقبال تصريحات من الشركات في هذا الشأن، قبل أن ينتقل إلى الافتحاص الميداني أخيرا، خصوصا مع ارتفاع حجم واردات المواد البترولية ومشتقاتها، التي وصلت في شتنبر الماضي إلى مليار و562 مليون و694 ألف درهم (أي أزيد من 156 مليار سنتيم).
ونبه المصدر ذاته إلى ورود تقارير بشأن تنامي قيمة الفاتورة الطاقية منذ السنة الماضية، بعد تحرير سوق المحروقات وإغلاق مصفاة “سامير”، وتنامي حجم واردات المنتوجات النهائية والاستثمارات في فضاءات التخزين بالموانئ، الأمر الذي استنفر وزارة الاقتصاد والمالية ومصالح المراقبة الجبائية والجمركية، وكذا مكتب الصرف، الذي سجل تطور حجم التحويلات من العملة الصعبة إلى الخارج، لتمويل الواردات المذكورة، خصوصا بعد تفاقم نزيف احتياطي العملات الأجنبية بناقص 7.9 % أخيرا، ليستقر عند حوالي 228 مليار درهم.
وسرع الانخفاض المتواصل في احتياطي العملة بإخراج مرسوم لسد الثغرات الموجودة حاليا، في ما يتعلق بعلاقات الشركات الأجنبية الموجودة بالمغرب بالشركة الأم، خصوصا في قطاع استيراد وتوزيع المحروقات، إذ حدد وزير الاقتصاد والمالية، أسعار الخدمات التي تقدمها الشركات الأصلية لفروعها بالمغرب، وذلك بعدما تبين، من خلال عدد من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أن الفروع الموجودة بالمملكة، تلجأ إلى الشركات الأم، في إطار المساعدة التقنية، وغالبا ما يتم تضخيم فاتورة الخدمات التي تقدمها لفروعها، ما يمثل تهريبا للعملات الأجنبية بطرق غير قانونية، إضافة إلى المبالغة في التكاليف لتقليص النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة، إذ رصد قضاة جطو هذه الممارسات لدى شركات التدبير المفوض بشكل خاص، لكنها شائعة لدى كل عدد من الشركات الأجنبية الأخرى
أجرت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف عملية افتحاص واسعة لمستوردي وموزعي المحروقات، ركزت على التدقيق في الفواتير ووثائق الاستيراد الخاص بالمنتوجات النهائية للمواد البترولية ومشتقاتها، من أجل الحسم في شبهات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، إذ حل المراقبون بمقرات الشركات في سياق عملية مراجعة ميدانية للمعاملات المالية والتجارية، وكذا التحويلات المنجزة إلى المجموعات الأم في الخارج، بالنسبة إلى فروع المجموعات متعددة الجنسية، بالتنسيق مع مديرية الضرائب والإدارة العامة للجمارك.
وأفاد مصدر مطلع، أن عملية الافتحاص الجديدة جاءت استثنائية، بعلاقة مع فضائح تضخيم فواتير وإحداث شركات وهمية لتهريب أموال إلى الخارج في الجارة الجزائر المسجلة أخيرا، وكذا تراجع قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، باعتبار أن مستوردي وموزعي المحروقات يمولون عمليات استيراد المنتوجات النهائية، منذ توقف مصفاة «سامير» عن الإنتاج بالعملة الصعبة، تحديدا الدولار، موضحا أن التدقيق المالي انصب على التحويلات البنكية المنجزة من قبل المستوردين في هذا الشأن، وكذا التحويلات الخاصة بالربيحات السنوية إلى مجموعة أم في الخارج.
وكشف المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع يومية «الصباح»، عن مطالبة مراقبي مكتب الصرف الإدارات المالية في شركات المحروقات، بفواتير ووثائق استيراد عن عمليات تعود إلى السنة المالية 2014، موضحا أن المكتب دأب على إنجاز عمليات مراقبة واستقبال تصريحات من الشركات في هذا الشأن، قبل أن ينتقل إلى الافتحاص الميداني أخيرا، خصوصا مع ارتفاع حجم واردات المواد البترولية ومشتقاتها، التي وصلت في شتنبر الماضي إلى مليار و562 مليون و694 ألف درهم (أي أزيد من 156 مليار سنتيم).
ونبه المصدر ذاته إلى ورود تقارير بشأن تنامي قيمة الفاتورة الطاقية منذ السنة الماضية، بعد تحرير سوق المحروقات وإغلاق مصفاة “سامير”، وتنامي حجم واردات المنتوجات النهائية والاستثمارات في فضاءات التخزين بالموانئ، الأمر الذي استنفر وزارة الاقتصاد والمالية ومصالح المراقبة الجبائية والجمركية، وكذا مكتب الصرف، الذي سجل تطور حجم التحويلات من العملة الصعبة إلى الخارج، لتمويل الواردات المذكورة، خصوصا بعد تفاقم نزيف احتياطي العملات الأجنبية بناقص 7.9 % أخيرا، ليستقر عند حوالي 228 مليار درهم.
وسرع الانخفاض المتواصل في احتياطي العملة بإخراج مرسوم لسد الثغرات الموجودة حاليا، في ما يتعلق بعلاقات الشركات الأجنبية الموجودة بالمغرب بالشركة الأم، خصوصا في قطاع استيراد وتوزيع المحروقات، إذ حدد وزير الاقتصاد والمالية، أسعار الخدمات التي تقدمها الشركات الأصلية لفروعها بالمغرب، وذلك بعدما تبين، من خلال عدد من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أن الفروع الموجودة بالمملكة، تلجأ إلى الشركات الأم، في إطار المساعدة التقنية، وغالبا ما يتم تضخيم فاتورة الخدمات التي تقدمها لفروعها، ما يمثل تهريبا للعملات الأجنبية بطرق غير قانونية، إضافة إلى المبالغة في التكاليف لتقليص النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة، إذ رصد قضاة جطو هذه الممارسات لدى شركات التدبير المفوض بشكل خاص، لكنها شائعة لدى كل عدد من الشركات الأجنبية الأخرى
وأفاد مصدر مطلع، أن عملية الافتحاص الجديدة جاءت استثنائية، بعلاقة مع فضائح تضخيم فواتير وإحداث شركات وهمية لتهريب أموال إلى الخارج في الجارة الجزائر المسجلة أخيرا، وكذا تراجع قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، باعتبار أن مستوردي وموزعي المحروقات يمولون عمليات استيراد المنتوجات النهائية، منذ توقف مصفاة «سامير» عن الإنتاج بالعملة الصعبة، تحديدا الدولار، موضحا أن التدقيق المالي انصب على التحويلات البنكية المنجزة من قبل المستوردين في هذا الشأن، وكذا التحويلات الخاصة بالربيحات السنوية إلى مجموعة أم في الخارج.
وكشف المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع يومية «الصباح»، عن مطالبة مراقبي مكتب الصرف الإدارات المالية في شركات المحروقات، بفواتير ووثائق استيراد عن عمليات تعود إلى السنة المالية 2014، موضحا أن المكتب دأب على إنجاز عمليات مراقبة واستقبال تصريحات من الشركات في هذا الشأن، قبل أن ينتقل إلى الافتحاص الميداني أخيرا، خصوصا مع ارتفاع حجم واردات المواد البترولية ومشتقاتها، التي وصلت في شتنبر الماضي إلى مليار و562 مليون و694 ألف درهم (أي أزيد من 156 مليار سنتيم).
ونبه المصدر ذاته إلى ورود تقارير بشأن تنامي قيمة الفاتورة الطاقية منذ السنة الماضية، بعد تحرير سوق المحروقات وإغلاق مصفاة “سامير”، وتنامي حجم واردات المنتوجات النهائية والاستثمارات في فضاءات التخزين بالموانئ، الأمر الذي استنفر وزارة الاقتصاد والمالية ومصالح المراقبة الجبائية والجمركية، وكذا مكتب الصرف، الذي سجل تطور حجم التحويلات من العملة الصعبة إلى الخارج، لتمويل الواردات المذكورة، خصوصا بعد تفاقم نزيف احتياطي العملات الأجنبية بناقص 7.9 % أخيرا، ليستقر عند حوالي 228 مليار درهم.
وسرع الانخفاض المتواصل في احتياطي العملة بإخراج مرسوم لسد الثغرات الموجودة حاليا، في ما يتعلق بعلاقات الشركات الأجنبية الموجودة بالمغرب بالشركة الأم، خصوصا في قطاع استيراد وتوزيع المحروقات، إذ حدد وزير الاقتصاد والمالية، أسعار الخدمات التي تقدمها الشركات الأصلية لفروعها بالمغرب، وذلك بعدما تبين، من خلال عدد من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أن الفروع الموجودة بالمملكة، تلجأ إلى الشركات الأم، في إطار المساعدة التقنية، وغالبا ما يتم تضخيم فاتورة الخدمات التي تقدمها لفروعها، ما يمثل تهريبا للعملات الأجنبية بطرق غير قانونية، إضافة إلى المبالغة في التكاليف لتقليص النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة، إذ رصد قضاة جطو هذه الممارسات لدى شركات التدبير المفوض بشكل خاص، لكنها شائعة لدى كل عدد من الشركات الأجنبية الأخرى
ملصقات
