نجح فريق أمني التابع للحرس المدني الإسباني، مؤخرا، في حل جريمة ضد الموارد الطبيعية والبيئة تتعلق بالتصدير غير القانوني للنفايات البلاستيكية من مصنع غير مرخص لإدارة النفايات.

وكشفت التحقيقات عن مكب نفايات غير قانوني يقوم بتصدير أطنان من البلاستيك المعاد تدويره إلى المغرب وتركيا والهند. وبحسب بيان صحفي، فإن المصنع الذي تم تفتيشه كان يعمل بشكل غير منتظم ، لأنه يفتقر إلى التصاريح والموافقات اللازمة.

وبدأت التحقيقات بعد تفتيش مصنع لإدارة النفايات يقع في الجزء الغربي من منطقة الوادي الكبير. وتم استخدام المنشأة لجمع النفايات البلاستيكية، معظمها من الضيعات الفلاحية، والتي تم فرزها بعد ذلك وبيعها لشركات مختلفة.

ومن خلال المعلومات التي تم الحصول عليها خلال عمليات التفتيش، وكذلك من التحليل والدراسة الوثائقية لأنشطة الشركة، تم تحديد أن كمية كبيرة من النفايات المذكورة كانت مخصصة للتصدير إلى دول مثل المغرب وتركيا وفيتنام والهند والإمارات العربية المتحدة، بلغ مجموعها 556.620 كيلوغرامًا، وكل ذلك في انتهاك لأحكام اللوائح والمعايير الأوروبية المختلفة بشأن شحنات النفايات عبر الحدود.

وتم إجراء تحقيق ضد الشخص المسير للمكب غير القانوني، باعتباره متهم بارتكاب جريمة ضد الموارد الطبيعية والبيئة وتهمة الاتجار غير المشروع من خلال تصدير النفايات البلاستيكية.