شكل موضوع “مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة” محور أشغال ندوة تكوينية إقليمية انطلقت أشغالها اليوم الثلاثاء بمراكش٬ وذلك بمبادرة من منظمة الانتربول بتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني.

وتهدف هذه الندوة٬ التي تعرف مشاركة ممثلي هيئات الشرطة والجمارك والنيابة العامة٬ إلى جانب خبراء أكاديميين وممثلي شركات صناعية كبرى بعدد من الدول٬ إلى بناء قدرات العاملين في مجال مكافحة جرائم التزييف والقرصنة والاتجار بالسلع غير المشروعة٬ وتدعيم الكفاءات المهنية لموظفي تطبيق القوانين٬ فضلا عن إحداث شبكات من الخبراء الوطنيين على قدر كبير من المهنية والاحترافية للوقاية وزجر هذا النوع من الجرائم.

ويندرج هذا اللقاء التكويني٬ المنظم لأول مرة بإفريقيا والعالم العربي والذي تتابع أشغاله في جلسات مغلقة٬ في إطار برنامج مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة التابع لمنظمة الانتربول٬ الهادف إلى مناقشة حلول عملية وصياغة استراتيجيات كفيلة بمكافحة هذه الظاهرة.

وأكد السيد عبد المجيد الشاذلي٬ مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني٬ في كلمة بالمناسبة٬ أن استضافة المغرب لهذا الحدث يعكس الانخراط الراسخ للمملكة في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود٬ ويعد دليلا على الترام المصالح الأمنية المغربية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الدول والمنظمات ذات الصلة لمواجهة الشبكات الإجرامية وحرمانها من امتداداتها عبر الوطنية وارتباطاتها العضوية بباقي التنظيمات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن مكافحة الجرائم الماسة بحقوق المؤلف وجرائم الاتجار في السلع غير المشروعة تقتضي اعتماد إستراتيجيات مندمجة وتنسيقا محكما بين مختلف القطاعات الحكومية الوطنية٬ فضلا عن إرساء تعاون مشترك بين مختلف الدول والمنظمات بالنظر إلى الامتدادات الإقليمية والدولية لهذا النوع من الإجرام.

وشدد السيد الشاذلي٬ في ذات السياق٬ على ضرورة اعتماد مقاربات تشاركية بين أجهزة العدالة الجنائية من جهة وبين الجمعيات والمنظمات والهيئات المهتمة بحقوق المستهلك والمؤسسات المعنية بالمصنفات الفكرية والمنتجات الفنية والعلامات التجارية من جهة أخرى٬ فضلا عن تبادل المعلومات على الصعيد الإقليمي والدولي بين الهيئات المكلفة بتطبيق القانون حتى يتسنى التصدي الحازم والرصد الفعال لمختلف مظاهر الاتجار بالسلع غير المشروعة ولجميع أشكال المساس بالملكية الفكرية والصناعية.

من جانبه٬ أكد السيد روبيرتو مانريكز٬ مدير مساعد بالوكالة ببرنامج الانتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة٬ على الأهمية التي يكتسيها هذا النوع من الدورات التكوينية في تعزيز قدرات العاملين في مجال مكافحة هذه الظاهرة٬ مذكرا أن جرائم التزييف والقرصنة تؤثر سلبا على المقاولات الشرعية وتكبد اقتصادات الدول خسائر كبيرة كما تشكل تهديدا حقيقيا للمستهلكين.

وشدد٬ في هذا الصدد٬ على ضرورة تضافر جهود الدول وكافة الفاعلين من اجل إيجاد حلول ناجعة وإحداث شبكات وخلق دينامية كفيلة بوضع حد لمختلف الجرائم المرتبطة بالاتجار في السلع غير المشروعة والماسة بالملكية الفكرية وتلك المتعلقة بالاتجار في البشر وباقي الجرائم العابرة للحدود.

وأبرز السيد مانريكز الجهود التي تبذلها منظمة الانتربول بتشاور وتنسيق مع الدول الأعضاء من خلال وضع برامج مندمجة وإستراتيجية ناجعة ترتكز على تعزيز الإجراءات الأمنية والدعم القانوني والتواصل والتحسيس في هذا المجال.

من جهته٬ أبرز والي أمن مراكش السيد عبد الرحيم هاشم٬ أهمية هذا اللقاء بالنظر إلى كونه ينعقد في سياق التطورات التي حصلت في مجال الحقوق الفكرية والمقاربات القانونية التي تسعى إليها المنظومة القانونية بالمغرب من أجل تفعيل أمثل لحماية الملكية الفكرية اعتبارا لارتباطها الوثيق بالدينامية الاقتصادية وتفاديا للآثار السلبية المترتبة عن المساس بهذه الملكية.

وأضاف أن هذا الملتقى يعتبر فرصة سانحة للاستفادة من تجارب البلدان والمنظمات المشاركة وأيضا لتبادل الخبرات والتجارب حماية للإبداع الفكري وخاصة ما يتعلق بالملكية الفنية أو الأدبية أو الصناعية أو التجارية.

ويناقش المشاركون في هذه الدورة التكوينية٬ المنظمة على مدى يومين٬ مواضيع تهم بالخصوص٬ “أدوات الأنتربول وبرنامج مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة” و”حماية الملكية الصناعية ومكافحة التقليد في المغرب” و”الجريمة المنظمة عبر الوطنية الماسة بالملكية الفكرية بين أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا” و”حماية العلامات التجارية في منطقة الخليج”٬ فضلا عن استعراض إستراتيجية الجمارك المغربية في مكافحة التقليد وإستراتيجيات مكافحة التجارة غير المشروعة وأساليب منعها.