مراكش

مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة محور ندوة تكوينية إقليمية بمراكش


كشـ24 نشر في: 2 أبريل 2013


شكل موضوع "مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة" محور أشغال ندوة تكوينية إقليمية انطلقت أشغالها اليوم الثلاثاء بمراكش٬ وذلك بمبادرة من منظمة الانتربول بتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني.

وتهدف هذه الندوة٬ التي تعرف مشاركة ممثلي هيئات الشرطة والجمارك والنيابة العامة٬ إلى جانب خبراء أكاديميين وممثلي شركات صناعية كبرى بعدد من الدول٬ إلى بناء قدرات العاملين في مجال مكافحة جرائم التزييف والقرصنة والاتجار بالسلع غير المشروعة٬ وتدعيم الكفاءات المهنية لموظفي تطبيق القوانين٬ فضلا عن إحداث شبكات من الخبراء الوطنيين على قدر كبير من المهنية والاحترافية للوقاية وزجر هذا النوع من الجرائم.

ويندرج هذا اللقاء التكويني٬ المنظم لأول مرة بإفريقيا والعالم العربي والذي تتابع أشغاله في جلسات مغلقة٬ في إطار برنامج مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة التابع لمنظمة الانتربول٬ الهادف إلى مناقشة حلول عملية وصياغة استراتيجيات كفيلة بمكافحة هذه الظاهرة.

وأكد السيد عبد المجيد الشاذلي٬ مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني٬ في كلمة بالمناسبة٬ أن استضافة المغرب لهذا الحدث يعكس الانخراط الراسخ للمملكة في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود٬ ويعد دليلا على الترام المصالح الأمنية المغربية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الدول والمنظمات ذات الصلة لمواجهة الشبكات الإجرامية وحرمانها من امتداداتها عبر الوطنية وارتباطاتها العضوية بباقي التنظيمات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن مكافحة الجرائم الماسة بحقوق المؤلف وجرائم الاتجار في السلع غير المشروعة تقتضي اعتماد إستراتيجيات مندمجة وتنسيقا محكما بين مختلف القطاعات الحكومية الوطنية٬ فضلا عن إرساء تعاون مشترك بين مختلف الدول والمنظمات بالنظر إلى الامتدادات الإقليمية والدولية لهذا النوع من الإجرام.

وشدد السيد الشاذلي٬ في ذات السياق٬ على ضرورة اعتماد مقاربات تشاركية بين أجهزة العدالة الجنائية من جهة وبين الجمعيات والمنظمات والهيئات المهتمة بحقوق المستهلك والمؤسسات المعنية بالمصنفات الفكرية والمنتجات الفنية والعلامات التجارية من جهة أخرى٬ فضلا عن تبادل المعلومات على الصعيد الإقليمي والدولي بين الهيئات المكلفة بتطبيق القانون حتى يتسنى التصدي الحازم والرصد الفعال لمختلف مظاهر الاتجار بالسلع غير المشروعة ولجميع أشكال المساس بالملكية الفكرية والصناعية.

من جانبه٬ أكد السيد روبيرتو مانريكز٬ مدير مساعد بالوكالة ببرنامج الانتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة٬ على الأهمية التي يكتسيها هذا النوع من الدورات التكوينية في تعزيز قدرات العاملين في مجال مكافحة هذه الظاهرة٬ مذكرا أن جرائم التزييف والقرصنة تؤثر سلبا على المقاولات الشرعية وتكبد اقتصادات الدول خسائر كبيرة كما تشكل تهديدا حقيقيا للمستهلكين.

وشدد٬ في هذا الصدد٬ على ضرورة تضافر جهود الدول وكافة الفاعلين من اجل إيجاد حلول ناجعة وإحداث شبكات وخلق دينامية كفيلة بوضع حد لمختلف الجرائم المرتبطة بالاتجار في السلع غير المشروعة والماسة بالملكية الفكرية وتلك المتعلقة بالاتجار في البشر وباقي الجرائم العابرة للحدود.

وأبرز السيد مانريكز الجهود التي تبذلها منظمة الانتربول بتشاور وتنسيق مع الدول الأعضاء من خلال وضع برامج مندمجة وإستراتيجية ناجعة ترتكز على تعزيز الإجراءات الأمنية والدعم القانوني والتواصل والتحسيس في هذا المجال.

من جهته٬ أبرز والي أمن مراكش السيد عبد الرحيم هاشم٬ أهمية هذا اللقاء بالنظر إلى كونه ينعقد في سياق التطورات التي حصلت في مجال الحقوق الفكرية والمقاربات القانونية التي تسعى إليها المنظومة القانونية بالمغرب من أجل تفعيل أمثل لحماية الملكية الفكرية اعتبارا لارتباطها الوثيق بالدينامية الاقتصادية وتفاديا للآثار السلبية المترتبة عن المساس بهذه الملكية.

وأضاف أن هذا الملتقى يعتبر فرصة سانحة للاستفادة من تجارب البلدان والمنظمات المشاركة وأيضا لتبادل الخبرات والتجارب حماية للإبداع الفكري وخاصة ما يتعلق بالملكية الفنية أو الأدبية أو الصناعية أو التجارية.

ويناقش المشاركون في هذه الدورة التكوينية٬ المنظمة على مدى يومين٬ مواضيع تهم بالخصوص٬ "أدوات الأنتربول وبرنامج مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة" و"حماية الملكية الصناعية ومكافحة التقليد في المغرب" و"الجريمة المنظمة عبر الوطنية الماسة بالملكية الفكرية بين أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا" و"حماية العلامات التجارية في منطقة الخليج"٬ فضلا عن استعراض إستراتيجية الجمارك المغربية في مكافحة التقليد وإستراتيجيات مكافحة التجارة غير المشروعة وأساليب منعها.
مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة محور ندوة تكوينية إقليمية بمراكش


شكل موضوع "مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة" محور أشغال ندوة تكوينية إقليمية انطلقت أشغالها اليوم الثلاثاء بمراكش٬ وذلك بمبادرة من منظمة الانتربول بتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني.

وتهدف هذه الندوة٬ التي تعرف مشاركة ممثلي هيئات الشرطة والجمارك والنيابة العامة٬ إلى جانب خبراء أكاديميين وممثلي شركات صناعية كبرى بعدد من الدول٬ إلى بناء قدرات العاملين في مجال مكافحة جرائم التزييف والقرصنة والاتجار بالسلع غير المشروعة٬ وتدعيم الكفاءات المهنية لموظفي تطبيق القوانين٬ فضلا عن إحداث شبكات من الخبراء الوطنيين على قدر كبير من المهنية والاحترافية للوقاية وزجر هذا النوع من الجرائم.

ويندرج هذا اللقاء التكويني٬ المنظم لأول مرة بإفريقيا والعالم العربي والذي تتابع أشغاله في جلسات مغلقة٬ في إطار برنامج مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة التابع لمنظمة الانتربول٬ الهادف إلى مناقشة حلول عملية وصياغة استراتيجيات كفيلة بمكافحة هذه الظاهرة.

وأكد السيد عبد المجيد الشاذلي٬ مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني٬ في كلمة بالمناسبة٬ أن استضافة المغرب لهذا الحدث يعكس الانخراط الراسخ للمملكة في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود٬ ويعد دليلا على الترام المصالح الأمنية المغربية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الدول والمنظمات ذات الصلة لمواجهة الشبكات الإجرامية وحرمانها من امتداداتها عبر الوطنية وارتباطاتها العضوية بباقي التنظيمات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن مكافحة الجرائم الماسة بحقوق المؤلف وجرائم الاتجار في السلع غير المشروعة تقتضي اعتماد إستراتيجيات مندمجة وتنسيقا محكما بين مختلف القطاعات الحكومية الوطنية٬ فضلا عن إرساء تعاون مشترك بين مختلف الدول والمنظمات بالنظر إلى الامتدادات الإقليمية والدولية لهذا النوع من الإجرام.

وشدد السيد الشاذلي٬ في ذات السياق٬ على ضرورة اعتماد مقاربات تشاركية بين أجهزة العدالة الجنائية من جهة وبين الجمعيات والمنظمات والهيئات المهتمة بحقوق المستهلك والمؤسسات المعنية بالمصنفات الفكرية والمنتجات الفنية والعلامات التجارية من جهة أخرى٬ فضلا عن تبادل المعلومات على الصعيد الإقليمي والدولي بين الهيئات المكلفة بتطبيق القانون حتى يتسنى التصدي الحازم والرصد الفعال لمختلف مظاهر الاتجار بالسلع غير المشروعة ولجميع أشكال المساس بالملكية الفكرية والصناعية.

من جانبه٬ أكد السيد روبيرتو مانريكز٬ مدير مساعد بالوكالة ببرنامج الانتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة٬ على الأهمية التي يكتسيها هذا النوع من الدورات التكوينية في تعزيز قدرات العاملين في مجال مكافحة هذه الظاهرة٬ مذكرا أن جرائم التزييف والقرصنة تؤثر سلبا على المقاولات الشرعية وتكبد اقتصادات الدول خسائر كبيرة كما تشكل تهديدا حقيقيا للمستهلكين.

وشدد٬ في هذا الصدد٬ على ضرورة تضافر جهود الدول وكافة الفاعلين من اجل إيجاد حلول ناجعة وإحداث شبكات وخلق دينامية كفيلة بوضع حد لمختلف الجرائم المرتبطة بالاتجار في السلع غير المشروعة والماسة بالملكية الفكرية وتلك المتعلقة بالاتجار في البشر وباقي الجرائم العابرة للحدود.

وأبرز السيد مانريكز الجهود التي تبذلها منظمة الانتربول بتشاور وتنسيق مع الدول الأعضاء من خلال وضع برامج مندمجة وإستراتيجية ناجعة ترتكز على تعزيز الإجراءات الأمنية والدعم القانوني والتواصل والتحسيس في هذا المجال.

من جهته٬ أبرز والي أمن مراكش السيد عبد الرحيم هاشم٬ أهمية هذا اللقاء بالنظر إلى كونه ينعقد في سياق التطورات التي حصلت في مجال الحقوق الفكرية والمقاربات القانونية التي تسعى إليها المنظومة القانونية بالمغرب من أجل تفعيل أمثل لحماية الملكية الفكرية اعتبارا لارتباطها الوثيق بالدينامية الاقتصادية وتفاديا للآثار السلبية المترتبة عن المساس بهذه الملكية.

وأضاف أن هذا الملتقى يعتبر فرصة سانحة للاستفادة من تجارب البلدان والمنظمات المشاركة وأيضا لتبادل الخبرات والتجارب حماية للإبداع الفكري وخاصة ما يتعلق بالملكية الفنية أو الأدبية أو الصناعية أو التجارية.

ويناقش المشاركون في هذه الدورة التكوينية٬ المنظمة على مدى يومين٬ مواضيع تهم بالخصوص٬ "أدوات الأنتربول وبرنامج مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة" و"حماية الملكية الصناعية ومكافحة التقليد في المغرب" و"الجريمة المنظمة عبر الوطنية الماسة بالملكية الفكرية بين أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا" و"حماية العلامات التجارية في منطقة الخليج"٬ فضلا عن استعراض إستراتيجية الجمارك المغربية في مكافحة التقليد وإستراتيجيات مكافحة التجارة غير المشروعة وأساليب منعها.
مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة محور ندوة تكوينية إقليمية بمراكش


ملصقات


اقرأ أيضاً
في حفل متميز.. “ألزا” مراكش تكافئ زبناءها الأوفياء + ڤيديو
نظّمت شركة "ألزا"، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة مراكش، يوم أمس الجمعة 19 يوليوز الجاري، مسابقة "الزبون الوفي"، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى مكافأة الزبناء الذين يستخدمون حافلات الشركة بانتظام في تنقلاتهم اليومية. وجرى استقبال الزبناء الفائزين في المسابقة في أجواء احتفالية داخل مقر الشركة، بحضور عدد من المستخدمين والمسؤولين، وعلى رأسهم مدير شركة "ألزا مراكش"، الذي حرص على استقبال الفائزين شخصيا وتكريمهم على وفائهم وارتباطهم الدائم بخدمات النقل العمومي الحضري التي توفرها الشركة. وقد تم خلال هذا الحفل توزيع جوائز على الفائزين في المسابقة، شملت شهادات تقديرية وهدايا تذكارية، بالإضافة إلى رصيد مالي بقيمة 500 درهم مضاف إلى بطاقة التنقل الخاصة بكل فائز.  وعبّر المشاركون عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تعكس حرص الشركة على تعزيز علاقتها بزبنائها وتشجيع الاستخدام المنتظم لوسائل النقل العمومي. وبعد حفل التكريم، قام الزبناء الفائزون بجولة داخل مختلف مصالح شركة "ألزا مراكش"، حيث اطلعوا عن كثب على طريقة عمل الشركة وإدارة خدمات النقل اليومي، كما قدم لهم المدير أيضا مجموعة من التفاصيل حول تاريخ "ألزا" وتطور نشاطها.
مراكش

لماذا يتجاهل المسؤولون الصور الصادمة لانتشار المتسولين و المنحرفين في باب دكالة بمراكش؟
صور صادمة لمتسولين ومنحرفين وكلاب ضالة في شارع 11 يناير بباب دكالة بمراكش، في ظل غياب أي تدخل لمصالح الرعاية الاجتماعية والمصالح الأمنية. وتحول هذا الشارع إلى وجهة مفضلة لعدد كبير من المتشردين والمتسولين والمنحرفين بسبب تواجد المحطة الطرقية وعربات بيع المأكولات الشعبية الرخيصة المجهولة المصدر. ويصدم الزوار بأشخاص على الارض في مناظر تقشعر لها الابدان و يندى لها الجبين. وتستغرب فعاليات محلية من الاشغال التي انطلقت لإعادة تهيئة شارع علال الفاسي بالملايير من الدراهم، بينما هذه الأعداد الكبيرة من الأشخاص ينامون في الشارع بدون أفرشة ولا أغطية . وإلى جانب التسول الاحترافي، فإن المنطقة تعرف انتشار المنحرفين من مدمني "السيليسيون".  كام تشهد المنطقة انتشار الكلاب الضالة وكثرة العربات المجرورة وعدد من "الميخالة" الذين يبحثون في حاويات جمع النفايات، حيث إن هؤلاء يأخدون منها ما يصلح لهم و يرمون أرضا ما لا يهمهم.
مراكش

في غياب مسابح جماعية..أطفال ضواحي مراكش يلجؤون إلى الآبار وقنوات السقي
في غياب المسابح العمومية التابعة للجماعات المحلية بعدد من الجماعات المحيطة بمراكش ، يغامر عدد من الشبان والأطفال بحياتهم بحثا عن لحظات استحمام في قنوات خاصة للسقي، أو المخاطرة بالنزول إلى الآبار. وتعاني كل من جماعة حربيل وسعادة وتسلطانت وسيدي عبدالله غياث واولاد حسون من غياب المسابح الجماعية. وقالت فعاليات محلية إن أطفال وشبان هذه الضواحي يعانون من غياب هذه الفضاءات الترفيهية، دون أن تكون لفئات واسعة منهم الإمكانيات المادية للسفر رفقة أسرهم نحو المدن الشاطئية، أو الاستفادة من خدمات المسابح الخاصة، أو قطع المسافات الطويلة للوصول إلى المسابح الجماعية بمراكش والتي تعاني بدورها من الاكتظاظ ومن محدودية في الخدمات. وتنتهي السباحة في الآبار وقنوات السقي بفواجع. وذكرت المصادر في هذا الصدد، فاجعة غرق ثلاثة قاصرين مؤخرا داخل صهريج مائي بجماعة سعادة. ويعتبر هذا الصهريج من المنشآت غير المحروسة، وهو نفس الوضعية التي توجد عليها عدد من القنوات التي يقصدها الشبان والأطفال في هذه المناطق القروية.    
مراكش

أوزين من الحوز: مشاكل المدن تنبع من التهميش القروي والحكومة لا تُصغي
شهدت جماعة أوريكا بإقليم الحوز، اليوم السبت، تنظيم المؤتمر الإقليمي لحزب الحركة الشعبية، في أجواء تميزت بحضور جماهيري لافت تجاوز الألف مشارك من مختلف الفئات، نساءً وشباباً ورجالاً، ما يعكس التفاعل القوي للساكنة مع الدينامية الجديدة التي يعرفها الحزب. وترأس اللقاء الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، إلى جانب كل من مبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، وعوض عمارة، البرلماني عن إقليم شيشاوة، إضافة إلى الكاتبة الإقليمية للحزب بمراكش عزيزة بوجريدة، وعدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني. في كلمته التي وصفت بـ"القوية"، هاجم أوزين أداء الحكومة الحالية، معتبراً أن ما يعانيه المواطن المغربي هو نتيجة مباشرة لسياسات عمومية فاشلة، قائلاً: "نتفاجأ من اتهامنا بتأجيج الشارع حين نتحدث عن واقع المواطنين، نحن نقوم بدورنا الطبيعي كمعارضة، والحقيقة لا يمكن إخفاؤها، فالمغاربة متذمرون من تدني القدرة الشرائية وارتفاع البطالة". وفي تفاعله مع احتجاجات ساكنة آيت بوكماز، أكد الأمين العام أن مطالب السكان مشروعة بالكامل، مشيراً إلى أن ما يطالب به المواطنون هو أبسط مقومات العيش الكريم، من طرق وماء وسكن، مضيفاً أن هذه المشاكل لا تقتصر على منطقة واحدة بل تعم مختلف القرى المغربية، بينما "تستمر الحكومة في تسويق أرقام غير دقيقة". وتابع أوزين موجهاً خطابه للحضور: "هل تصدقون فعلاً الأرقام الرسمية المتعلقة بإعمار الحوز؟ أنتم أبناء المنطقة وتعرفون الواقع جيداً، وحان الوقت لتحمل المسؤولية". ولم يفوّت أوزين الفرصة لتوجيه نقد لاذع لما وصفه بـ"وعود الأحزاب المشكلة للحكومة"، قائلاً: "لا نلوم أحداً على اختياره الانتخابي، نحن أيضاً كنا نحلم كما حلمتم. من يرفض 2000 درهم لكل مغربي؟ من لا يصوّت على مليون منصب شغل؟ لكن للأسف، كل تلك الوعود تبخرت، وأصبح من الصعب اليوم إقناع المواطنين بالخطاب السياسي".
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 20 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة