أبرز المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بالنهوض بالحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار بابلو دي غيف الإثنين 11 شتنبر بجنيف النموذج المغربي في مجال العدالة الانتقالية.

 

وقال خلال نقاش في إطار الدورة ال 36 لمجلس حقوق الإنسان ” يمكننا أن نشير من بين الممارسات الجيدة في مجال العدالة الانتقالية التجربة المغربية التي أخذت بعين الاعتبار مقاربة النوع في جبر الضرر “. وتميزت جلسة هذا الحوار التفاعلي بتبادل التجارب الوطنية في مجال المصالحة والحقيقة وجبر الضرر بمشاركة وفود تمثل عددا من البلدان وخبراء دوليين وممثلي المجتمع المدني.

 

وبهذه المناسبة، أكد وفد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تم إحداثها سنة 2004، كانت مهمتها تسوية ملف انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي.

 

وذكرت بأن ” الميزانية المخصصة في إطار هذا المسلسل بلغت 266 مليون دولار خصصت لجبر الضرر الفردي والجماعي ” مؤكدة أن برنامج إعادة الإدماج الاجتماعي استفاد منها ألف و335 شخص.

 

وبخصوص التغطية الطبية لضحايا هذه الانتهاكات، أشار الوفد إلى توزيع أزيد من ثمانية آلاف بطاقة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث استفاد أزيد من 18 ألف شخص الذين تحملت الدولة مصاريف علاجهم.

 

كما ذكر الوفد بأن هيئة الإنصاف والمصالحة قد تمت دسترتها، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستعد لنشر تقرير نهائي حول التتبع يضم حصيلة التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.