قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى إضافة مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية إلى قائمة المركبات التي يُمنع قيادتها بصفة مهنية دون الحصول على رخصة السائق المهني، مطالباً الوزارة المعنية بإصدار نص تنظيمي يُحدد طريقة استخدام هذه السيارات. وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات لتقنين هذا النوع من النقل الذي أثار جدلاً مستمراً بين أنصار التطبيقات الذكية في خدمة النقل وبين مهنيي القطاع، خاصة أصحاب سيارات الأجرة.

ويهدف المقترح، الذي قدمه رئيس الفريق وسبعة من أعضائه، إلى تعديل المادة 40 من القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي المركبات الخاصة العاملة عبر التطبيقات الذكية، والتي شهدت شوارع المدن المغربية على إثرها مواجهات واحتكاكات تسببت في بعض الأحيان في حوادث مؤسفة.

وأكدت المذكرة التقديمية للفريق الحركي أن غدو “النقل عبر التطبيقات أصبح من الظواهر العالمية في جميع بقاع المعمور، يستلزم تقنينه وضبطه، تماشيا مع خصائص القاعدة القانونية باعتبارها تعكس فكر وسلوك أي مجتمع”.

ورأى الفريق النيابي أن تقنين هذا النمط الجديد من النقل من شأنه أن يسهل عمليات نقل الزبائن ويوفر فرص شغل للشباب، بما في ذلك سائقي سيارات الأجرة الحاصلين على البطاقة المهنية والعاطلين عن العمل.

ويقترح الفريق تتميم المادة 40 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، من خلال إدراج مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية ضمن المركبات المهنية التي يُحظر سياقتها دون بطاقة "السائق المهني"، ليصبح نص المادة: “لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني: مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية، وتحدد طريقة استخدام هذا الصنف بنص تنظيمي”.