قال عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الاثنين بمراكش، إن مختلف برامج إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط قد مكنت، منذ سنة 2006، من معالجة نحو 5 آلاف مبنى لفائدة 7 آلاف أسرة تقيم في المدينة القديمة بمراكش.

وأبرز السيد الفاسي الفهري، خلال افتتاح المشاورات الجهوية حول الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في أفق سنة 2030 بجهة مراكش-آسفي، أن الإحصاء الذي أجرته وزارة الداخلية في سنة 2012 قد كشف عن 43 ألف و743 مبنى آيل للسقوط، ضمنهم 6554 في جهة مراكش-آسفي.

وأضاف أن هذه المباني الآيلة للسقوط في هذه الجهة تتنقسم إلى أكثر من 4567 بالمدينة القديمة في مراكش و354 بالمدينة القديمة بالصويرة و433 بالمدينة القديمة بآسفي.

وأشار إلى أن مراكش تحظى بالعناية الملكية السامية من خلال المشاريع الهيكلية الهادفة إلى إعادة تأهيل والحفاظ على التراث المعماري والثقافي والتاريخي، وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين، وتعزيز الصناعة التقليدية والنهوض بقطاع السياحة.

وتندرج هذه المشاريع في إطار البرامج التي أعدت بالشراكة مع مختلف الفاعلين الرامية إلى تحسين ظروف عيش وسكن المواطنين والتي كان بعضها موضوع اتفاقيات وقعت أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد الفاسي الفهري أن الوزارة قد أجرت، في إطار خطوة استباقية ووقائية، مشاورات أدت إلى إصدار القانون رقم 12-94 المتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

وأضاف أن القانون أحدث أيضا الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وهي مؤسسة عمومية مكلفة بإعداد الدراسات والاستراتيجيات والبرامج الحضرية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وإعادة تأهيل النسيج العمراني والمباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ المشاريع المرتبطة بمخططات التجديد الحضري.

وأشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة، فإن المشهد الحضري للمدن يعاني من تدهور يتميز بزيادة عدد المباني الآيلة للسقوط، خاصة في المدن العريقة، والتي تمثل تهديدا لحياة المواطنين ولها تأثير سلبي على قيمة النسيج الحضري الوطني.

وأضاف أن هذا الواقع يتطلب بذل المزيد من المجهودات الجماعية للقيام بالتشخيص المناسب ووضع خطة عمل واستراتيجية فعالة تستند إلى التجارب الرائدة والناجحة، مع تبني رؤية استباقية من شأنها المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط وتحسين المشهد المعماري والحضاري تنفيذا للتوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يولي اهتماما كبيرا بالتراث المعماري والعمراني للمملكة.

يذكر أن الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط لسنة 2030 تتضمن أهداف محددة لاقتراح رؤية استراتيجية مندمجة لتدخل الوكالة وتقسيمها إلى عدة محاور، من خلال إشراك جميع الفاعلين المعنيين.

كما يتعلق الأمر بالتدابير المرافقة التي ينبغي اتخاذها من أجل تحقيق الأهداف المحددة التي تهم، على الخصوص، الإجراءات الرامية إلى تعزيز الإطار المؤسساتي والاجتماعي والقانوني والمجال المالي والشراكة والتعاون والتواصل والتكوين، وسبل تنفيذ هذه الاستراتيجية مع اقتراح التوجهات الرئيسية للخطة التواصلية للوكالة.

وتوجد المرحلة الأولى من هذه الدراسة في صلب هذه الاستشارات التي يتم القيام بها في الجهات ال12 للمملكة، بهدف إشراك الفاعلين المحليين وممثلي القطاعات الوزارية المعنية والمجتمع المدني في وضع هذه الاستراتيجية ومناقشة القضايا المتعلقة بالتجديد الحضري ومشكلة المباني الآيلة للسقوط.