في ظل الانفجار السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده مدينة مراكش، تتزايد المشاكل المرتبطة بتحديد المسؤوليات بين الملحقات الإدارية، ما يثير تساؤلات حول حدود تدخلاتها ومواجهتها للمشاكل اليومية، و من أبرز القضايا المطروحة التي تشغل بال متتبعي الشأن المحلي، مسألة تقسيم النفوذ الترابي بين الملحقات الإدارية وكيفية تأثير ذلك على التدبير اليومي للشأن المحلي.

ففي الوقت الذي تعاني فيه المدينة من انتشار ظاهرة احتلال الملك العام من قبل الباعة المتجولين، تظهر الحاجة الماسة إلى تحديد واضح لنفوذ كل ملحقة إدارية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يتضح تقسيم ممر البرانس وساحة جامع الفنا بين ملحقة الباهية وملحقة جامع الفنا، بينما يُقسم شارع الأحباس بين ملحقة الحي الحسني وملحقة المسيرة، هذا التوزيع الجغرافي يُعقد عملية تحديد المسؤوليات ويستدعي وضوحا لتحقيق تدخلات فعالة من طرف السلطات المحلية.

المشكلة التي تترتب على هذا التقسيم غير الواضح هو تداخل المسؤوليات بين الملحقات الإدارية المعنية، حيث يتملص بعضها من التدخل في إزالة المظاهر العشوائية ومعالجة القضايا المخالفة للقوانين، فالباعة المتجولون، على سبيل المثال، يستغلون هذا الغموض لاحتلال الأرصفة والشوارع دون رادع، مما يؤثر سلباً على جمالية المدينة وأمنها.

ويطالب متتبعو الشأن المحلي والي جهة مراكش بالحسم في نفوذ تدخلات الملحقات الإدارية المعنية بدقة ووضوح، خصوصا تلك التي تتحمل مسؤوليات مشتركة في محاربة مجموعة من الظواهر السلبية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الملحقات الإدارية لضمان استجابة سريعة وفعالة لمشاكل احتلال الملك العمومي وغيرها من القضايا المحلية.