الاثنين 17 يونيو 2024, 11:35

مراكش

مطالب للعثماني بإنصاف العمال الذين أطاحت قضيتهم بمسؤول ولائي


كشـ24 نشر في: 26 ديسمبر 2019

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية و وزير التشغيل من أجل التدخل لفرض احترام القانون وانصاف عشرون عاملا وعاملة وضمان حقوقهم المشروعة، ووقف كل أشكال التحايل ضدهم.وطالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان بإنصاف هؤلاء العمال الذين تم تشريدهم، والتنكر لحقوقهم العادلة والمشروعة، بتواطؤ مكشوف بين المشغل ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش ومندوبية وزارة التشغيل، سرعان ما تحول الى قضية رائجة أمام المحكمة.وبحسب الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فقد "عقد مكتب الفرع للجمعية يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019 لقاء مع العمال الذين أمدوه بكل الوثائق والمعطيات بما فيها محضر معاينة منجزة من طرف مفوض قضائي، تؤكد حرصهم على سلمية وحضارية احتجاجاتهم، و التي تشير الى طبيعة النزاع الاجتماعي المفتعل، والذي تحول الى قضية أدت الى اعتقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش واحالته على القضاء في حالة اعتقال بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ".وأشارت الرسالة إلى أن "العاملات والعمال، قضوا مدة عمل تتراوح بين 13 سنة كحد أقصى، و05 سنوات كحد أدنى من الخدمة الفعلية، وكانوا جميعا يتمتعون بكل حقوقهم المنصوص عليها في القانون، حيث عملوا لذى شركة Plage rouge التي افتتحت المسبح والمطعم وحانة عادية تشتغل ليلا في بعض المناسبات، منذ 2006، وكان يدير المشروع شخص أجنبي، وكان العاملات والعمال يتقاضون أجرا بين 3500 و6000 درهم شهريا، ومصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتمتعون بالتغطية الصحية، وفي سنة 2008 أصبح المسبح يسير من طرف شركة Raktime التي حافظت على نفس العمال مع الزيادة في الأجور، وكانت بدورها يسيرها مواطن أجنبي".وفي سنة 2015 تضيف الرسالة "انتقل تدبير المشروع الى شركة أخرى تسمى Internationale Beach ، كان يسيرها مواطن مغربي، هذه الشركة حافظت على نفس العمال وعززت مكتسباتهم، ومنحتهم شهادة تثبت الاقدمية، حيث استمر العمال في مزاولة عملهم الى غاية 28مارس 2019 حيث افرغوا من مقر الشركة، بعد استقدام وحضور عدد كبير من رجال الدرك والقوات المساعدة والسلطة المحلية، بدعوى تنفيذ حكم قضائي لشخص ثالث باعتباره مالك العقار الذي يضم المشروع، علما أن العمال ليسوا في حالة نزاع مع صاحب العقار، ولا يعرفونه اطلاقا".ليتضح بعد ذلك للعمال، وفق رسالة الجمعية الحقوقية أن "شركة تسمى ( L. J. i) أصبحت هي مالك المطعم والمسبح منذ ماي 2019 وأطلقت عليه اسم Snoop Beach ، فاستمر العمال في الحضور لمقرات عملهم، وحين يمنعون من الدخول يعتصمون خارج أسوار المسبح، حسب محضر معاينة آخر منجز من طرف مفوض قضائي، وأمام إصرار العاملات والعمال على حقهم في الشغل، قام صاحب الشركة بفتح حوار معهم خلال شهر يوليوز الماضي، ومنحهم 3000 درهم لكل واحد لمواجهة مصاريف عيد الأضحى لسنة 2019، وقد تم ذلك تحت اشراف مفتشية الشغل بمراكش، كما وعدهم المالك الجديد بتسوية المشكل فور انتهاء أشغال الصيانة والاصلاح، ووعدهم باستئناف عملهم".ويضيف العمال، وفق رسالة الجمعية "أنهم طرقوا جميع الأبواب، إلى حين عقد أول لقاء للجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل بولاية مراكش، تحت رئاسة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش، ضم مثل عن الشركة المسيرة Snoop Beach مرفوقا بمحامي الشركة، ومندوب وزارة التشغيل ونائبته ومفتش الشغل الذي يشرف على منطقة تسلطانت، و04 عمال وممثل عن نقابتهم، حيث قررت اللجنة عقد لقاء ثاني، وهو ما تم يوم 05 نونبر، لكن تغيب ممثل الشركة ومحاميه، ليتم كما هو مدون في محضر رسمي الدعوة لعقد اجتماع ثالث بولاية مراكش، فتم مرة أخرى مع غياب ممثل الشركة المسيرة، فلقاء رابع على نفس المنوال، وهو اللقاء الذي وعدت فيه اللجنة الاقليمية بإنجاز محضر شامل حول النزاع واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وطلبت اللجنة من العمال مباشرة الاتصال بالولاية ومندوبية التشغيل للحصول على المحضر، فقام العمال بالمطلوب مرات متعددة دون ان يتمكنوا من مقابلة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالولاية أو المسؤول بمندوبية التشغيل بمبررات عقد اجتماعات مهمة خارج الولاية أو المندوبية، وكان آخر اتصال للعمال بالولاية يومين قبل اعتقال رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي، دون التمكن من مقابلته، ليبقى مصير العمال والعاملات معلقا".وأشارت الرسالة إلى أن المادة 19 من مدونة الشغل تنص على "على أنه  إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور والتعويضات عن التضامن، الشغل والعطلة المؤدى عنها .." كما أن القضاء أكد في احكامه وخاصة محكمة النقض التي صرحت بأن "إثبات – تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، في القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 1509 الصادر بتاريخ 16 غشت 2012 في الملف الاجتماعي عدد 1911/5/1/2010، ناهيك عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والقانون الدولي لحقوق الانسان، التي تؤكد على صيانة حقوق الشغيلة وحمايتهم وضمان كرامتهم.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة "ما تعرض له العاملات والعمال، انتهاكا صريحا لكل القوانين المحلية والدولية، وطردا تعسفيا وانكارا للالتزامات الدولة في مجال حقوق الانسان"، محملين "السلطات المحلية ومفتشية الشغل مسؤولية التنكر للقانون والانحياز والتواطؤ مع المشغل للتخلص من العمال وحقوقهم المشروعة".واعتبر رفاق عزيز غالي أن "اللجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل بتلكؤها وعدم تدخلها بما يقتضيه القانون طرفا في تأزيم الوضعية الاجتماعية للعمال، وانكارا لمقتضيات مدونة الشغل، باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ القانوه في مجال اختصاصاتها".وطالبت الجمعية رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير التشغيل، بحكم مسؤولياتهم القانونية والسياسية والتنفيذية، والسلطات التي يمنحها لكه القانون، التدخل الفوري لانصاف العاملات والعمال، عبر ارجاعهم لعملهم واحترام كل مكتسباتهم المحققة طيلة سنوات عملهم، وذلك اعمالا للمادة 19 من مدونة الشغل، واجتهادات القضاء.كما طالبت بفتح تحقيق شامل في هذا الملف، خصوصا و أن الأمر يتعلق بعدم اعمال القانون وقد يكون هناك تواطؤ للمسؤولين مع المشغل ،ضد مصالح العمال و حقوقهم التي يضمنها لهم القانون، و باستغلال النفوذ مما ادى الى انتهاك حقوق الانسان العمال التي تعد من مشمولات حقوق الانسان، وتلقي رشوة واستغلال النفوذ.ودعت إلى الاستجابة لحقوق العمال عبر تنفيذ جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، لأنها تظل قائمة بين الأجراء و بين المشغل الجديد، الذي خلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 19 من مدونة الشغل.وطالبت الجمعية الحقوقية بـ"معالجة الاختلالات التي تعرفها اللجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل، عبر التقصي في الملفات التي تمت معالجتها من طرف رئيس القسم الاقتصادي و الاجتماعي، خاصة أنه يساورها شكوك ومخاوف من أن ما وقع في هذا الملف، قد لا يكون سلوكا معزولا في تدبير ومعالجة منازعات الشغل من طرف المسؤولين، وانحيازهم للطرف المشغل ضد حقوق الشغيلة و سيادة القانون وحقوق الانسان".

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية و وزير التشغيل من أجل التدخل لفرض احترام القانون وانصاف عشرون عاملا وعاملة وضمان حقوقهم المشروعة، ووقف كل أشكال التحايل ضدهم.وطالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان بإنصاف هؤلاء العمال الذين تم تشريدهم، والتنكر لحقوقهم العادلة والمشروعة، بتواطؤ مكشوف بين المشغل ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش ومندوبية وزارة التشغيل، سرعان ما تحول الى قضية رائجة أمام المحكمة.وبحسب الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فقد "عقد مكتب الفرع للجمعية يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019 لقاء مع العمال الذين أمدوه بكل الوثائق والمعطيات بما فيها محضر معاينة منجزة من طرف مفوض قضائي، تؤكد حرصهم على سلمية وحضارية احتجاجاتهم، و التي تشير الى طبيعة النزاع الاجتماعي المفتعل، والذي تحول الى قضية أدت الى اعتقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش واحالته على القضاء في حالة اعتقال بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ".وأشارت الرسالة إلى أن "العاملات والعمال، قضوا مدة عمل تتراوح بين 13 سنة كحد أقصى، و05 سنوات كحد أدنى من الخدمة الفعلية، وكانوا جميعا يتمتعون بكل حقوقهم المنصوص عليها في القانون، حيث عملوا لذى شركة Plage rouge التي افتتحت المسبح والمطعم وحانة عادية تشتغل ليلا في بعض المناسبات، منذ 2006، وكان يدير المشروع شخص أجنبي، وكان العاملات والعمال يتقاضون أجرا بين 3500 و6000 درهم شهريا، ومصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتمتعون بالتغطية الصحية، وفي سنة 2008 أصبح المسبح يسير من طرف شركة Raktime التي حافظت على نفس العمال مع الزيادة في الأجور، وكانت بدورها يسيرها مواطن أجنبي".وفي سنة 2015 تضيف الرسالة "انتقل تدبير المشروع الى شركة أخرى تسمى Internationale Beach ، كان يسيرها مواطن مغربي، هذه الشركة حافظت على نفس العمال وعززت مكتسباتهم، ومنحتهم شهادة تثبت الاقدمية، حيث استمر العمال في مزاولة عملهم الى غاية 28مارس 2019 حيث افرغوا من مقر الشركة، بعد استقدام وحضور عدد كبير من رجال الدرك والقوات المساعدة والسلطة المحلية، بدعوى تنفيذ حكم قضائي لشخص ثالث باعتباره مالك العقار الذي يضم المشروع، علما أن العمال ليسوا في حالة نزاع مع صاحب العقار، ولا يعرفونه اطلاقا".ليتضح بعد ذلك للعمال، وفق رسالة الجمعية الحقوقية أن "شركة تسمى ( L. J. i) أصبحت هي مالك المطعم والمسبح منذ ماي 2019 وأطلقت عليه اسم Snoop Beach ، فاستمر العمال في الحضور لمقرات عملهم، وحين يمنعون من الدخول يعتصمون خارج أسوار المسبح، حسب محضر معاينة آخر منجز من طرف مفوض قضائي، وأمام إصرار العاملات والعمال على حقهم في الشغل، قام صاحب الشركة بفتح حوار معهم خلال شهر يوليوز الماضي، ومنحهم 3000 درهم لكل واحد لمواجهة مصاريف عيد الأضحى لسنة 2019، وقد تم ذلك تحت اشراف مفتشية الشغل بمراكش، كما وعدهم المالك الجديد بتسوية المشكل فور انتهاء أشغال الصيانة والاصلاح، ووعدهم باستئناف عملهم".ويضيف العمال، وفق رسالة الجمعية "أنهم طرقوا جميع الأبواب، إلى حين عقد أول لقاء للجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل بولاية مراكش، تحت رئاسة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش، ضم مثل عن الشركة المسيرة Snoop Beach مرفوقا بمحامي الشركة، ومندوب وزارة التشغيل ونائبته ومفتش الشغل الذي يشرف على منطقة تسلطانت، و04 عمال وممثل عن نقابتهم، حيث قررت اللجنة عقد لقاء ثاني، وهو ما تم يوم 05 نونبر، لكن تغيب ممثل الشركة ومحاميه، ليتم كما هو مدون في محضر رسمي الدعوة لعقد اجتماع ثالث بولاية مراكش، فتم مرة أخرى مع غياب ممثل الشركة المسيرة، فلقاء رابع على نفس المنوال، وهو اللقاء الذي وعدت فيه اللجنة الاقليمية بإنجاز محضر شامل حول النزاع واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وطلبت اللجنة من العمال مباشرة الاتصال بالولاية ومندوبية التشغيل للحصول على المحضر، فقام العمال بالمطلوب مرات متعددة دون ان يتمكنوا من مقابلة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالولاية أو المسؤول بمندوبية التشغيل بمبررات عقد اجتماعات مهمة خارج الولاية أو المندوبية، وكان آخر اتصال للعمال بالولاية يومين قبل اعتقال رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي، دون التمكن من مقابلته، ليبقى مصير العمال والعاملات معلقا".وأشارت الرسالة إلى أن المادة 19 من مدونة الشغل تنص على "على أنه  إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور والتعويضات عن التضامن، الشغل والعطلة المؤدى عنها .." كما أن القضاء أكد في احكامه وخاصة محكمة النقض التي صرحت بأن "إثبات – تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، في القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 1509 الصادر بتاريخ 16 غشت 2012 في الملف الاجتماعي عدد 1911/5/1/2010، ناهيك عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والقانون الدولي لحقوق الانسان، التي تؤكد على صيانة حقوق الشغيلة وحمايتهم وضمان كرامتهم.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة "ما تعرض له العاملات والعمال، انتهاكا صريحا لكل القوانين المحلية والدولية، وطردا تعسفيا وانكارا للالتزامات الدولة في مجال حقوق الانسان"، محملين "السلطات المحلية ومفتشية الشغل مسؤولية التنكر للقانون والانحياز والتواطؤ مع المشغل للتخلص من العمال وحقوقهم المشروعة".واعتبر رفاق عزيز غالي أن "اللجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل بتلكؤها وعدم تدخلها بما يقتضيه القانون طرفا في تأزيم الوضعية الاجتماعية للعمال، وانكارا لمقتضيات مدونة الشغل، باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ القانوه في مجال اختصاصاتها".وطالبت الجمعية رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير التشغيل، بحكم مسؤولياتهم القانونية والسياسية والتنفيذية، والسلطات التي يمنحها لكه القانون، التدخل الفوري لانصاف العاملات والعمال، عبر ارجاعهم لعملهم واحترام كل مكتسباتهم المحققة طيلة سنوات عملهم، وذلك اعمالا للمادة 19 من مدونة الشغل، واجتهادات القضاء.كما طالبت بفتح تحقيق شامل في هذا الملف، خصوصا و أن الأمر يتعلق بعدم اعمال القانون وقد يكون هناك تواطؤ للمسؤولين مع المشغل ،ضد مصالح العمال و حقوقهم التي يضمنها لهم القانون، و باستغلال النفوذ مما ادى الى انتهاك حقوق الانسان العمال التي تعد من مشمولات حقوق الانسان، وتلقي رشوة واستغلال النفوذ.ودعت إلى الاستجابة لحقوق العمال عبر تنفيذ جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، لأنها تظل قائمة بين الأجراء و بين المشغل الجديد، الذي خلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 19 من مدونة الشغل.وطالبت الجمعية الحقوقية بـ"معالجة الاختلالات التي تعرفها اللجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل، عبر التقصي في الملفات التي تمت معالجتها من طرف رئيس القسم الاقتصادي و الاجتماعي، خاصة أنه يساورها شكوك ومخاوف من أن ما وقع في هذا الملف، قد لا يكون سلوكا معزولا في تدبير ومعالجة منازعات الشغل من طرف المسؤولين، وانحيازهم للطرف المشغل ضد حقوق الشغيلة و سيادة القانون وحقوق الانسان".



اقرأ أيضاً
الجزارون المتجولون يستفردون بشوارع مراكش في يوم عيد الأضحى
ينتشر جزارو الذبائح بشوارع مراكش ، عقب صلاة عيد الاضحي المبارك من كل عام، شاهرين السكاكين والسواطير "أدوات الذبح" ليتميز بعضهم عن غيرهم بالزي الأبيض والأدوات المعلقة بجسدهم. ويستوقف الجزار المتجول كل من له ذبيحة اراد التضحية بها خلال أيام عيد الاضحي المبارك، دون اللجوء إلى حجز الجزار بوقت كاف قبل التضحية، ليكون "الجزار المتجول " علامة مميزة داخل شوارع المدينة خلال أيام عيد الاضحي المبارك، ومن بين هؤلاء من كان جزارا بالفعل ومنهم من يتخذها هواية، تساعده على الإنفاق لأيام قادمة عقب انقضاء هذا الموسم. ولم يشترط أن يكون "الجزار المتجول" من أصحاب مهن الجزارة في الأساس، ولكن يتواجد من بينهم من له هواية الذبح فقط ولم يتخذها مهنة أساسية له فهي موهبة لكسب الرزق الموسمي فقط. ويُعتبر يوم العيد فرصة مهمة للجزار، إذ يُخصَّص الصباح لعملية الذبح، بينما تفتح محال الجزارة أبوابها بعد الزوال لتقديم خدماتها للمواطنين الذين يرغبون في تقطيع خرافهم خشية تعفن لحومها نتيجة الحرارة المرتفعة في المدينة الحمراء.
مراكش

تذكير: هذه قائمة مصليات عيد الأضحى بمراكش وموعد الصلاة فيها
قالت المندوبية الإقليمية للأوقاف والشؤون الإسلامية لعمالة مراكش، إن صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445 ه/2024 م، ستقام في تمام الساعة السابعة صباحا بجميع المصليات. وبخصوص لائحة هذه المصليات، أشارت إلى مصلى أزلي ومصلى سيدي عمارة ومصلى العزوزية ومصلى المسيرة الأولى، ومصلى المحاميد الشكيلي. كما ذكرت مصلى المسيرة الثالثة ومصلى حي الرياض السلام ومصلى الزهور عين إيطي، ومصلى عين مزوار. من المصليات التي وردت في اللائحة، مصلى باب أحمر سيدي يوسف بن علي، ومصلى دوار السراغنة حي الشرف، ومصلى أبواب مراكش طريق الصويرة وأكادير، وأخيرا مصلى الساحة المجاورة لإعدادية الشاطبي حي بلبكار. في السياق ذاته، ذكرت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بأنها ستفتح المساجد كذلك لأداء صلاة عيد الأضحى لمن أراد الصلاة بها.
مراكش

شخص في حالة غير طبيعية يثير المخاوف بمراكش
توصلت "كشـ24"، بمجموعة من الصور لشخص مجهول الهوية يتجول في حالة غير طبيعية، بالقرب من المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادرنا، فإن المعني بالأمر الذي يتجول بالقرب من المنطقة المذكورة منذ ليلة أمس السبت 16 يونيو الجاري، من المرجح أنه يعاني من اضرابات عقلية. وطالب مواطنون الجهات المعنية بالتدخل من أجل التحقق من أمر المعني بالأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
مراكش

عيد الأضحى في مراكش.. مناسبة لظهور مهن موسمية
ككل سنة تنشط الحركة التجارية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تظهر مهن موسمية تتيح للعديد من الشباب والتجار تحقيق مداخيل إضافية خلال هذه الفترة من السنة، والاستفادة من الرواج الاقتصادي الذي يُصاحب هذه المناسبة الدينية. بمراكش وعلى غرار العديد من مدن المملكة، يتم الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى داخل البيوت وأيضا في الأحياء التي تتحول إلى فضاءات خاصة تعج بالمواطنين من أجل التبضع في أجواء من الفرحة والأخوة تعكس التشبث الراسخ بالتقاليد. أجواء تتميز بظهور مهن مؤقتة تأتي للاستجابة لبعض الحاجيات وتقديم خدمات يكثر الطلب عليها خلال مناسبة " عيد الكبير" ولاسيما المنتجات الاستهلاكية والفخار والمعدات واللوازم المرتبطة بفترة قبل وبعد العيد. في المدينة الحمراء وخاصة بالأسواق والأحياء الشعبية، يعرض التجار مواد مختلف المواد الضرورية لاكتمال مائدة العيد وفي مقدمتها التوابل بكل أصنافها، تملء المحلات بألوانها وروائحها المختلفة. وتزدهر العديد من المهن خلال هذه الفترة من السنة من قبيل بيع الأواني الفخارية التي يستخدمها المراكشيون في إعداد أطباق متميزة تشتهر بها المدينة من قبيل الطاجين و"الطنجية" التي تستهلك بكثرة خلال العيد. ويتعلق الأمر أيضا، ببيع المشاوي الحديدية، والكلأ والعلف المخصص للأغنام، إلى جانب مهنة شحذ السكاكين والأدوات الحادة المخصصة للذبح، وبيع مادة الفحم الطبيعي المخصص للطهي والشواء والتي يكثر عليها الإقبال خلال هذه الفترة. ومن بين المهن الظرفية التي تظهر خلال عيد الأضحى وتتيح للشباب الحصول على دخل مهم، شي رؤوس الأغنام على الخشب، في أماكن خاصة بالشوارع، مما يسهل عملية تنظيف وغسل رأس الأضحية من قبل الزبائن. وتشهد هذه المناسبة الدينية، أيضا، بروز مهنة باعة جلود الأضحية، الذين يجوبون الأزقة والشوارع لجمع جلود الأضحية لبيعها للمدابغ من أجل استخدامها في صناعة الملابس والأفرشة وغيرها من المنتوجات الجلدية. وإذا كانت لهذه المهن مكانتها في هذه المناسبة، فإن هناك كذلك العديد من العادات والطقوس المرتبطة بشعيرة عيد الأضحى تحمل في طياتها الكثير من القيم والغايات النبيلة، والتي حرص الأجداد على الحفاظ على استمراريتها على مر السنين. ومن بين هذه التقاليد والعادات، ما يعرف بطقس "بوجلود"، أو "الهرمة" وهي عادة تكون في اليوم الثالث من عيد الأضحى، ويتم من خلالها جمع التبرعات من المنازل، والتي تخصص لتنظيم حفل جماعي في اليوم السابع من العيد، ثم عادة "تاقديرت "، وهي عبارة عن طقس مرتبط بالأطفال يجتمعون بمعداتهم المتمثلة في "مجمر صغير"، "وقدر صغير"، ليتنافسوا حول طهي ألذ الأطباق. وأبرز الأستاذ الباحث في التراث، أنس الملحوني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه قبل أيام من حلول عيد الأضحى، تشهد المدينة رواجا تجاريا مهما من خلال ظهور مهن موسمية (الحنطة)، ولاسيما بائعي التوابل، والأواني الطينية، والفحم وغيرها. وأشار إلى استعدادات الأسر لاستقبال عيد الأضحى والتي من بينها ترتيب أفرشة المنزل وتنظيف المعدات النحاسية والفضية المتواجدة به، وتهيئ الحلويات وشراء اللوازم التي يكثر استخدامها خلال هذه المناسبة. ولفت من جهة أخرى، إلى أن هذه المناسبة الدينية تشكل فرصة لصوم يوم عرفة، والتصدق على الأسر المحتاجة وإدخال الفرحة والسرور في نفوس أفرادها. من جهته، قال محمد أشبار، أحد تجار التوابل بسوق العطارين بمراكش، في تصريح مماثل، إنه خلال مناسبة عيد الأضحى يزداد إقبال المواطنين على المعروضات من التوابل، واقتناء حاجياتهم منها كل واحد حسب إمكانياته المادية. وأضاف أن "بائعي التوابل يوفرون كميات كبيرة من هذه المواد، وإن كانت هذه الفترة تعرف إقبالا متواضعا هذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية". وأشار إلى أن محلات بيع التوابل يقصدها خلال فترة العيد ساكنة المدينة وزائروها نظرا للأثمنة المناسبة بسوق العطارين. ويبقى عيد الأضحى من أهم الأعياد الدينية التي يحتفل بها جميع المسلمين في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، تتعزز فيها الروابط العائلية من خلال تبادل الزيارات واحياء التقاليد والعادات المتوارثة في أجواء من البهجة والسرور.  
مراكش

حملات تحسيسية من أجل عيد أضحى نظيف بمراكش + صور
نظمت الملحقة الادارية الازدهار بمقاطعة جليز بشراكة مع شركة "ARMA" لتدبير قطاع النظافة بمقاطعة جليز، حملات تحسيسية من أجل توعية المواطنات والمواطنين باجراءات عيد أضحى نظيف.وتخلل هذه الحملة توزيع الاكياس البلاستيكية على السكان، وتم اعتماد وسائل حديثة في التوعية والتحسيس منها الدراجات العادية الحاملة لملصقات توعي الساكنة بكيفية التعامل مع النفايات الخاصة بهذه المناسبة الدينية.
مراكش

حرمان طلبة من التسجيل بسلك الدكتوراه بجامعة القاضي عياض يصل إلى البرلمان
"تم نشر أسمائهم في اللائحة النهائية بالموقع المخصص لسلك الدكتوراه، لكن وللأسف وإلى حدود الساعة لم يتم تسجيلهم"، هذه هي وضعية مجموعة من الطلبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش. المعطيات تشير إلى أن مصالح كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، أقدمت على استدعاء مجموعة من الطلبة اللذين اجتازوا جميع المراحل بتفوق واستحقاق، ونشر أسمائهم باللائحة النهائية للتسجيل بسلك الدكتوراه الموجودة في استدعاء مجموعة من الطلبة، ومطالبتهم بسحب ملفاتهم بسبب وجود مشكل في التسجيل. البرلماني عمر أعنان عن حزب المعارضة الاتحادية والذي وجه سؤالا في الموضوع، لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قال، منتقدا هذه الطريقة في التعامل، إن عملية فرز الملفات من المفروض القيام بها قبل نشر النتائج النهائية. وأكد أن هؤلاء الطلبة اجتازوا جميع الاختبارات بنجاح، وتم نشر أسمائهم في اللائحة النهائية بالموقع المخصص لسلك الدكتوراه، لكن وللأسف وإلى حدود الساعة لم يتم تسجيلهم. البرلماني اعنان تساءل، في هذا السياق، عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها وزارة الميراوي لتمكين هؤلاء الطلبة من التسجيل بسلك الدكتوراه، خصوصا وأنهم اجتازوا جميع الاختبارات بنجاح.
مراكش

بالڤيديو.. “كسابة” لـكشـ24 السوق عيان والثمن طالع
اشتكى مجموعة من تجار الماشية "الكسابة"، في تصريحه لـ"كشـ24"، من الأسعار الملتهبة التي يشهدها سوق النخيل لبيع الاضاحي بمراكش،وصرحوا أن السوق يعرف تراجعا كبيرا من طرف المواطنين، الذين فضلوا مقاطعة هذه المناسبة بسبب الغلاء. وأفاد "كسابة" أن الزيادات التي يشهدها السوق ليست من صنعهم، بل هي نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وعبروا عن معاناتهم، مع توالي سنوات الجفاف، بالاضافة إلى ارتفاع الأسعار في كل شيء، من الأعلاف إلى الأدوية البيطرية، وأكدوا أنهم يحاولون الحفاظ على أسعار معقولة للمستهلكين، لكن الظروف الاقتصادية تضغط على الجميع، سواء "كسابة" أو مواطنين.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة