الأربعاء 26 يونيو 2024, 12:15

مراكش

مطالب للعثماني بإنصاف العمال الذين أطاحت قضيتهم بمسؤول ولائي


كشـ24 نشر في: 26 ديسمبر 2019

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية و وزير التشغيل من أجل التدخل لفرض احترام القانون وانصاف عشرون عاملا وعاملة وضمان حقوقهم المشروعة، ووقف كل أشكال التحايل ضدهم.وطالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان بإنصاف هؤلاء العمال الذين تم تشريدهم، والتنكر لحقوقهم العادلة والمشروعة، بتواطؤ مكشوف بين المشغل ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش ومندوبية وزارة التشغيل، سرعان ما تحول الى قضية رائجة أمام المحكمة.وبحسب الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فقد "عقد مكتب الفرع للجمعية يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019 لقاء مع العمال الذين أمدوه بكل الوثائق والمعطيات بما فيها محضر معاينة منجزة من طرف مفوض قضائي، تؤكد حرصهم على سلمية وحضارية احتجاجاتهم، و التي تشير الى طبيعة النزاع الاجتماعي المفتعل، والذي تحول الى قضية أدت الى اعتقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش واحالته على القضاء في حالة اعتقال بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ".وأشارت الرسالة إلى أن "العاملات والعمال، قضوا مدة عمل تتراوح بين 13 سنة كحد أقصى، و05 سنوات كحد أدنى من الخدمة الفعلية، وكانوا جميعا يتمتعون بكل حقوقهم المنصوص عليها في القانون، حيث عملوا لذى شركة Plage rouge التي افتتحت المسبح والمطعم وحانة عادية تشتغل ليلا في بعض المناسبات، منذ 2006، وكان يدير المشروع شخص أجنبي، وكان العاملات والعمال يتقاضون أجرا بين 3500 و6000 درهم شهريا، ومصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتمتعون بالتغطية الصحية، وفي سنة 2008 أصبح المسبح يسير من طرف شركة Raktime التي حافظت على نفس العمال مع الزيادة في الأجور، وكانت بدورها يسيرها مواطن أجنبي".وفي سنة 2015 تضيف الرسالة "انتقل تدبير المشروع الى شركة أخرى تسمى Internationale Beach ، كان يسيرها مواطن مغربي، هذه الشركة حافظت على نفس العمال وعززت مكتسباتهم، ومنحتهم شهادة تثبت الاقدمية، حيث استمر العمال في مزاولة عملهم الى غاية 28مارس 2019 حيث افرغوا من مقر الشركة، بعد استقدام وحضور عدد كبير من رجال الدرك والقوات المساعدة والسلطة المحلية، بدعوى تنفيذ حكم قضائي لشخص ثالث باعتباره مالك العقار الذي يضم المشروع، علما أن العمال ليسوا في حالة نزاع مع صاحب العقار، ولا يعرفونه اطلاقا".ليتضح بعد ذلك للعمال، وفق رسالة الجمعية الحقوقية أن "شركة تسمى ( L. J. i) أصبحت هي مالك المطعم والمسبح منذ ماي 2019 وأطلقت عليه اسم Snoop Beach ، فاستمر العمال في الحضور لمقرات عملهم، وحين يمنعون من الدخول يعتصمون خارج أسوار المسبح، حسب محضر معاينة آخر منجز من طرف مفوض قضائي، وأمام إصرار العاملات والعمال على حقهم في الشغل، قام صاحب الشركة بفتح حوار معهم خلال شهر يوليوز الماضي، ومنحهم 3000 درهم لكل واحد لمواجهة مصاريف عيد الأضحى لسنة 2019، وقد تم ذلك تحت اشراف مفتشية الشغل بمراكش، كما وعدهم المالك الجديد بتسوية المشكل فور انتهاء أشغال الصيانة والاصلاح، ووعدهم باستئناف عملهم".ويضيف العمال، وفق رسالة الجمعية "أنهم طرقوا جميع الأبواب، إلى حين عقد أول لقاء للجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل بولاية مراكش، تحت رئاسة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش، ضم مثل عن الشركة المسيرة Snoop Beach مرفوقا بمحامي الشركة، ومندوب وزارة التشغيل ونائبته ومفتش الشغل الذي يشرف على منطقة تسلطانت، و04 عمال وممثل عن نقابتهم، حيث قررت اللجنة عقد لقاء ثاني، وهو ما تم يوم 05 نونبر، لكن تغيب ممثل الشركة ومحاميه، ليتم كما هو مدون في محضر رسمي الدعوة لعقد اجتماع ثالث بولاية مراكش، فتم مرة أخرى مع غياب ممثل الشركة المسيرة، فلقاء رابع على نفس المنوال، وهو اللقاء الذي وعدت فيه اللجنة الاقليمية بإنجاز محضر شامل حول النزاع واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وطلبت اللجنة من العمال مباشرة الاتصال بالولاية ومندوبية التشغيل للحصول على المحضر، فقام العمال بالمطلوب مرات متعددة دون ان يتمكنوا من مقابلة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالولاية أو المسؤول بمندوبية التشغيل بمبررات عقد اجتماعات مهمة خارج الولاية أو المندوبية، وكان آخر اتصال للعمال بالولاية يومين قبل اعتقال رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي، دون التمكن من مقابلته، ليبقى مصير العمال والعاملات معلقا".وأشارت الرسالة إلى أن المادة 19 من مدونة الشغل تنص على "على أنه  إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور والتعويضات عن التضامن، الشغل والعطلة المؤدى عنها .." كما أن القضاء أكد في احكامه وخاصة محكمة النقض التي صرحت بأن "إثبات – تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، في القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 1509 الصادر بتاريخ 16 غشت 2012 في الملف الاجتماعي عدد 1911/5/1/2010، ناهيك عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والقانون الدولي لحقوق الانسان، التي تؤكد على صيانة حقوق الشغيلة وحمايتهم وضمان كرامتهم.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة "ما تعرض له العاملات والعمال، انتهاكا صريحا لكل القوانين المحلية والدولية، وطردا تعسفيا وانكارا للالتزامات الدولة في مجال حقوق الانسان"، محملين "السلطات المحلية ومفتشية الشغل مسؤولية التنكر للقانون والانحياز والتواطؤ مع المشغل للتخلص من العمال وحقوقهم المشروعة".واعتبر رفاق عزيز غالي أن "اللجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل بتلكؤها وعدم تدخلها بما يقتضيه القانون طرفا في تأزيم الوضعية الاجتماعية للعمال، وانكارا لمقتضيات مدونة الشغل، باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ القانوه في مجال اختصاصاتها".وطالبت الجمعية رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير التشغيل، بحكم مسؤولياتهم القانونية والسياسية والتنفيذية، والسلطات التي يمنحها لكه القانون، التدخل الفوري لانصاف العاملات والعمال، عبر ارجاعهم لعملهم واحترام كل مكتسباتهم المحققة طيلة سنوات عملهم، وذلك اعمالا للمادة 19 من مدونة الشغل، واجتهادات القضاء.كما طالبت بفتح تحقيق شامل في هذا الملف، خصوصا و أن الأمر يتعلق بعدم اعمال القانون وقد يكون هناك تواطؤ للمسؤولين مع المشغل ،ضد مصالح العمال و حقوقهم التي يضمنها لهم القانون، و باستغلال النفوذ مما ادى الى انتهاك حقوق الانسان العمال التي تعد من مشمولات حقوق الانسان، وتلقي رشوة واستغلال النفوذ.ودعت إلى الاستجابة لحقوق العمال عبر تنفيذ جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، لأنها تظل قائمة بين الأجراء و بين المشغل الجديد، الذي خلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 19 من مدونة الشغل.وطالبت الجمعية الحقوقية بـ"معالجة الاختلالات التي تعرفها اللجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل، عبر التقصي في الملفات التي تمت معالجتها من طرف رئيس القسم الاقتصادي و الاجتماعي، خاصة أنه يساورها شكوك ومخاوف من أن ما وقع في هذا الملف، قد لا يكون سلوكا معزولا في تدبير ومعالجة منازعات الشغل من طرف المسؤولين، وانحيازهم للطرف المشغل ضد حقوق الشغيلة و سيادة القانون وحقوق الانسان".

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية و وزير التشغيل من أجل التدخل لفرض احترام القانون وانصاف عشرون عاملا وعاملة وضمان حقوقهم المشروعة، ووقف كل أشكال التحايل ضدهم.وطالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان بإنصاف هؤلاء العمال الذين تم تشريدهم، والتنكر لحقوقهم العادلة والمشروعة، بتواطؤ مكشوف بين المشغل ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش ومندوبية وزارة التشغيل، سرعان ما تحول الى قضية رائجة أمام المحكمة.وبحسب الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فقد "عقد مكتب الفرع للجمعية يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019 لقاء مع العمال الذين أمدوه بكل الوثائق والمعطيات بما فيها محضر معاينة منجزة من طرف مفوض قضائي، تؤكد حرصهم على سلمية وحضارية احتجاجاتهم، و التي تشير الى طبيعة النزاع الاجتماعي المفتعل، والذي تحول الى قضية أدت الى اعتقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش واحالته على القضاء في حالة اعتقال بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ".وأشارت الرسالة إلى أن "العاملات والعمال، قضوا مدة عمل تتراوح بين 13 سنة كحد أقصى، و05 سنوات كحد أدنى من الخدمة الفعلية، وكانوا جميعا يتمتعون بكل حقوقهم المنصوص عليها في القانون، حيث عملوا لذى شركة Plage rouge التي افتتحت المسبح والمطعم وحانة عادية تشتغل ليلا في بعض المناسبات، منذ 2006، وكان يدير المشروع شخص أجنبي، وكان العاملات والعمال يتقاضون أجرا بين 3500 و6000 درهم شهريا، ومصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتمتعون بالتغطية الصحية، وفي سنة 2008 أصبح المسبح يسير من طرف شركة Raktime التي حافظت على نفس العمال مع الزيادة في الأجور، وكانت بدورها يسيرها مواطن أجنبي".وفي سنة 2015 تضيف الرسالة "انتقل تدبير المشروع الى شركة أخرى تسمى Internationale Beach ، كان يسيرها مواطن مغربي، هذه الشركة حافظت على نفس العمال وعززت مكتسباتهم، ومنحتهم شهادة تثبت الاقدمية، حيث استمر العمال في مزاولة عملهم الى غاية 28مارس 2019 حيث افرغوا من مقر الشركة، بعد استقدام وحضور عدد كبير من رجال الدرك والقوات المساعدة والسلطة المحلية، بدعوى تنفيذ حكم قضائي لشخص ثالث باعتباره مالك العقار الذي يضم المشروع، علما أن العمال ليسوا في حالة نزاع مع صاحب العقار، ولا يعرفونه اطلاقا".ليتضح بعد ذلك للعمال، وفق رسالة الجمعية الحقوقية أن "شركة تسمى ( L. J. i) أصبحت هي مالك المطعم والمسبح منذ ماي 2019 وأطلقت عليه اسم Snoop Beach ، فاستمر العمال في الحضور لمقرات عملهم، وحين يمنعون من الدخول يعتصمون خارج أسوار المسبح، حسب محضر معاينة آخر منجز من طرف مفوض قضائي، وأمام إصرار العاملات والعمال على حقهم في الشغل، قام صاحب الشركة بفتح حوار معهم خلال شهر يوليوز الماضي، ومنحهم 3000 درهم لكل واحد لمواجهة مصاريف عيد الأضحى لسنة 2019، وقد تم ذلك تحت اشراف مفتشية الشغل بمراكش، كما وعدهم المالك الجديد بتسوية المشكل فور انتهاء أشغال الصيانة والاصلاح، ووعدهم باستئناف عملهم".ويضيف العمال، وفق رسالة الجمعية "أنهم طرقوا جميع الأبواب، إلى حين عقد أول لقاء للجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل بولاية مراكش، تحت رئاسة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش، ضم مثل عن الشركة المسيرة Snoop Beach مرفوقا بمحامي الشركة، ومندوب وزارة التشغيل ونائبته ومفتش الشغل الذي يشرف على منطقة تسلطانت، و04 عمال وممثل عن نقابتهم، حيث قررت اللجنة عقد لقاء ثاني، وهو ما تم يوم 05 نونبر، لكن تغيب ممثل الشركة ومحاميه، ليتم كما هو مدون في محضر رسمي الدعوة لعقد اجتماع ثالث بولاية مراكش، فتم مرة أخرى مع غياب ممثل الشركة المسيرة، فلقاء رابع على نفس المنوال، وهو اللقاء الذي وعدت فيه اللجنة الاقليمية بإنجاز محضر شامل حول النزاع واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وطلبت اللجنة من العمال مباشرة الاتصال بالولاية ومندوبية التشغيل للحصول على المحضر، فقام العمال بالمطلوب مرات متعددة دون ان يتمكنوا من مقابلة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالولاية أو المسؤول بمندوبية التشغيل بمبررات عقد اجتماعات مهمة خارج الولاية أو المندوبية، وكان آخر اتصال للعمال بالولاية يومين قبل اعتقال رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي، دون التمكن من مقابلته، ليبقى مصير العمال والعاملات معلقا".وأشارت الرسالة إلى أن المادة 19 من مدونة الشغل تنص على "على أنه  إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور والتعويضات عن التضامن، الشغل والعطلة المؤدى عنها .." كما أن القضاء أكد في احكامه وخاصة محكمة النقض التي صرحت بأن "إثبات – تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، في القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 1509 الصادر بتاريخ 16 غشت 2012 في الملف الاجتماعي عدد 1911/5/1/2010، ناهيك عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والقانون الدولي لحقوق الانسان، التي تؤكد على صيانة حقوق الشغيلة وحمايتهم وضمان كرامتهم.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة "ما تعرض له العاملات والعمال، انتهاكا صريحا لكل القوانين المحلية والدولية، وطردا تعسفيا وانكارا للالتزامات الدولة في مجال حقوق الانسان"، محملين "السلطات المحلية ومفتشية الشغل مسؤولية التنكر للقانون والانحياز والتواطؤ مع المشغل للتخلص من العمال وحقوقهم المشروعة".واعتبر رفاق عزيز غالي أن "اللجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل بتلكؤها وعدم تدخلها بما يقتضيه القانون طرفا في تأزيم الوضعية الاجتماعية للعمال، وانكارا لمقتضيات مدونة الشغل، باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ القانوه في مجال اختصاصاتها".وطالبت الجمعية رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير التشغيل، بحكم مسؤولياتهم القانونية والسياسية والتنفيذية، والسلطات التي يمنحها لكه القانون، التدخل الفوري لانصاف العاملات والعمال، عبر ارجاعهم لعملهم واحترام كل مكتسباتهم المحققة طيلة سنوات عملهم، وذلك اعمالا للمادة 19 من مدونة الشغل، واجتهادات القضاء.كما طالبت بفتح تحقيق شامل في هذا الملف، خصوصا و أن الأمر يتعلق بعدم اعمال القانون وقد يكون هناك تواطؤ للمسؤولين مع المشغل ،ضد مصالح العمال و حقوقهم التي يضمنها لهم القانون، و باستغلال النفوذ مما ادى الى انتهاك حقوق الانسان العمال التي تعد من مشمولات حقوق الانسان، وتلقي رشوة واستغلال النفوذ.ودعت إلى الاستجابة لحقوق العمال عبر تنفيذ جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، لأنها تظل قائمة بين الأجراء و بين المشغل الجديد، الذي خلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 19 من مدونة الشغل.وطالبت الجمعية الحقوقية بـ"معالجة الاختلالات التي تعرفها اللجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل، عبر التقصي في الملفات التي تمت معالجتها من طرف رئيس القسم الاقتصادي و الاجتماعي، خاصة أنه يساورها شكوك ومخاوف من أن ما وقع في هذا الملف، قد لا يكون سلوكا معزولا في تدبير ومعالجة منازعات الشغل من طرف المسؤولين، وانحيازهم للطرف المشغل ضد حقوق الشغيلة و سيادة القانون وحقوق الانسان".



اقرأ أيضاً
فرحة ودموع تغمر أحياء بمراكش بعد إعلان نتائج البكالوريا
في ليلة امتزجت فيها أجواء الفرح بالدموع، شهدت العديد من أحياء مدينة مراكش احتفالات مبهجة بمناسبة إعلان نتائج امتحانات البكالوريا للسنة الدراسية 2023/2024. فمع أولى لحظات منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء، تعالت الهتافات والزغاريد من كل صوب وحدب، حيث سهر التلاميذ وذويهم بترقب لمعرفة نتائجهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أو من خلال الرسائل النصية التي أعلنت عن المعدل العام وحالة النجاح أو الرسوب، أو الحاجة لاجتياز الدورة الاستدراكية. ولم تقتصر الفرحة على المنازل، بل امتدت إلى الشوارع والأزقة، حيث خرجت مجموعة من الأسر تعبر عن سعادتها بنجاح أبنائهم وسط أجواء من البهجة والسرور التي استمر بعضها حتى ساعات الصباح الأولى، هذه اللحظات كانت تتويجًا لعام كامل من الجهد والمثابرة، ليعيش الجميع فرحة النجاح. كثيرون من الأسر والأصدقاء قضوا ليلة بيضاء في انتظار النتائج على منصة "مسار"، وفور وصول الأخبار السعيدة، تعالت الزغاريد والهتافات، وخرج بعض منهم إلى الشوارع للاحتفال بإنجازات أبنائهم. وتعتبر ليلة إعلان نتائج البكالوريامناسبة استثنائية محملة بالمشاعر الإيجابية، حيث تمنح التلاميذ دفعة قوية لمواصلة مسيرتهم التعليمية والمهنية بثقة وعزم. جدير بالذكر أن الراسبين سيكونون على موعد مع الدورة الاستدراكية أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز المقبل، على أن تجري المداولات الخاصة بها في 18 يوليوز، قبل أن يتعلن النتائج الرسمية بعد ذلك بيوم واحد. وسبق للوزارة الوصية الإعلان بأن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة العادية “لامتحان الباك” بلغ 493 ألفا و651 مترشحة ومترشحا، منهم 373 ألفا و374 من المتمدرسين و120 ألفا و277 من المترشحين الأحرار.
مراكش

أنيلكا يقضي عطلته بمراكش
يقضي نيكولا أنيلكا، اللاعب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي، عطلته الصيفية في مدينة مراكش، لينضم بذلك إلى نخبة من المشاهير العالميين الذين اختاروا عاصمة النخيل للاستمتاع بأجواء الصيف. حل أنيلكا بمراكش برفقة زوجته، حيث يقيمان في أحد المنتجعات السياحية الفاخرة، وتُعد هذه الزيارة الأولى لهما إلى المغرب، حيث أعرب أنيلكا عن إعجابه بالعديد من المناطق السياحية التي زارها، بما في ذلك ساحة جامع الفنا والأسواق المحيطة بها. ;شهدت مدينة مراكش خلال الأسابيع الماضية توافد مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، من بينهم الممثلة البريطانية إنديا ريا أمارتيفيو، والفنانة الإيطالية الشهيرة صابرينا، بالإضافة إلى نجمة التنس العالمية ماريا شارابوفا التي احتفلت بعيد ميلاد إحدى صديقاتها في عاصمة النخيل. وتجدر الإشارة إلى أن مدينة مراكش أصبحت الوجهة المفضلة للعديد من المشاهير لقضاء عطلاتهم والاستمتاع بوقتهم في فضاءاتها السياحية الخلابة والمناطق المجاورة.
مراكش

توقيف تعليم اللغة الإنجليزية لفائدة أطر جامعة القاضي عياض يسائل الميراوي
لا يزال الغموض هو سيد الموقف في ملف توقيف مشروع تعليم اللغة الأنجيليزية لفائدة أطر جامعة القاضي عياض بمراكش. الملف وصل إلى البرلمان، حيث دعا النائب حسن أومريبط عن فريق حزب التقدم والاشتراكية، وزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، إلى الكشف عن الملابسات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتجاوز هذا الجمود. المشروع يعتبر مبادرة رائدة على المستوى الوطني، باعتباره يمثل تعبيرا عمليا عن الرغبة الجامحة في تحديث المنظومة التربوية والبحث العلمي في الجامعة المغربية، وتسريع عملية انخراطها وانفتاحها على المستجدات العلمية والبيداغوجية في العالم. لكن توقيف المبادرة منذ نهاية دجنبر من السنة الماضية، يثير الكثير من الأسئلة، خاصة وأن التحكم في هذه اللغة من شأنه أن يساهم في كسب رهان تموقع الجامعة المغربية في مراتب متقدمة على مستوى البحث العلمي والابتكار.  
مراكش

“طرف تلخبز” لا يبرر السياقة المتهورة.. امتعاض المواطنين من تصرفات عمال التوصيل
نبه العديد من المراكشيون، في مناسبات مختلفة، إلى أن “عمال التوصيل” يشكلون “خطرا حقيقيا على مستعملي الطرق بشوارع المدينة. وعبر العديد منهم عن استيائهم وامتعاضهم من تصرفات سائقي الدراجات النارية الخاصة بتوصيل المأكولات، الذين أصبحوا يتجاوزون الحدود المرورية بشكل متزايد عن طريق الصعود بدراجاتهم على الأرصفة، مما يثير إزعاج الراجلين ويشكل خطرا على سلامتهم، هذا السلوك غير المسؤول لا يقتصر فقط على مضايقة المارة، بل يمتد ليشكل تهديدا حقيقيا على الأمن العام بتصرفاتهم وسلوكاتهم المتسيبة، مما يدفع المواطنين إلى تجديد مطالبة السلطات الأمنية باتخاذ إجراءات حازمة وصارمة لردع هذه التصرفات المخالفة. وأصبحت هذه الظاهرة مشهدا مألوفا في مدينة مراكش، حيث يقوم سائقو الدراجات النارية المكلفين بتوصيل المأكولات بالصعود على الأرصفة لتفادي الازدحام المروري، متجاهلين بذلك حقوق الراجلين والمخاطر التي قد يتسببون فيها، بالإضافة إلى صعوبة السير بأمان على الأرصفة، مما يعرض المواطنين بشكل يومي لمواقف خطرة بسبب هؤلاء السائقين الذين لا يحترمون قواعد المرور. ودفع هذا الوضع البئيس العديد إلى رفع أصواتهم مطالبة بالتدخل العاجل من قبل السلطات الأمنية، مؤكدين على ضرورة تطبيق قوانين المرور بشكل صارم على المخالفين، ويجب على السلطات الأمنية أن تتخذ إجراءات فورية ورادعة ضد هؤلاء السائقين، ولا يكفي مجرد تحرير المخالفات، بل يجب أن يكون هناك حضور دائم لفرقة السير والجولان في الشوارع التي تعرف ازدحامات مرورية لمراقبة الوضع. وتظل مسألة الصعود بالدراجات النارية على الأرصفة ظاهرة مزعجة تتطلب تدخلا عاجلا من قبل السلطات المعنية لضمان سلامة الراجلين وتحقيق الانضباط المروري، كما يجب أن تكون هناك إجراءات رادعة وواضحة للتصدي لهذه الظاهرة.
مراكش

تواصل إستفادة زبائن بساتين الواحة من شققهم الراقية بمراكش
تتواصل بمنطقة واحة الحسن الثاني بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، عملية تسليم المفاتيح للمستفيدين من شقق اقامة "بساتين الواحة". وتتم العملية منذ اسابيع في ظل ظروف جيدة ومرضية، ما خلف حالة من الارتياح وسط زبائن المشروع الذين تسلموا شققهم الراقية، في المشروع السكني المتميز الذي شكل قيمة مضافة للمنطقة، التي تتميز أصلا بمساحاتها الخضراء الجميلة والواسعة، ما وهو ما جعل السكن في الاقامة الجديدة امتيازا حقيقيا. وتمتاز إقامة بساتين الواحة، بتصميمها المعماري الانيق والمتميز، وتشطيباتها الراقية، الفريدة من نوعها مقارنة مع باقي الاقامات السكنية من فئتها، كما تمتاز بمساحاتها الخضراء ومرافقها المتنوعة و الانيقة ، وفي مقدمتها المسجد الذي يتواجد بمدخل الاقامة السكنية. وكانت شركة ” بزيوي إيمو” المشرفة على مشروع بساتين الواحة بمنطقة سيدي يوسف بن علي، قد شرعت في تسليم مفاتيح الشقق لزبنائها المستفدين ضمن الدفعة الأولى من المشروع المذكور، منذ بداية الشهر الجاري. وتلقى زبناء المشروع، خبر الشروع في تسليم المفاتيح بفرحة كبيرة، حيث عبروا في تصريحات متطابقة لـ "كشـ24" عن مدى سعادتهم بتسلم شققهم، مؤكدين بأن هذه الأخيرة ترقى لتطلعاتهم وتطابق ما تم الاتفاق عليهم في بداية المشروع. ويشار إلى أن مجموعة “بزيوي ايمو” الرائدة في البناء، اختارت أن تبدع شكلا جديدا في التعايش السكني من خلال مشروع بساتين الواحة عبر المزاوجة بين السكن الاقتصادي والسكن المتوسط بمواصفات عالية الجودة توفر كل المرافق وتضمن سبل السكن الراقي المستجيب لمتطلبات العصر.
مراكش

مراكش: مذكرة تجمع وسيط المملكة والأمانة العامة للتظلمات بالبحرين
تم اليوم الثلاثاء بمراكش التوقيع على مذكرة تعاون وشراكة بين مؤسسة وسيط المملكة والأمانة العامة للتظلمات بمملكة البحرين. ووقع المذكرة وسيط المملكة محمد بنعليلو وأمين عام التظلمات بمملكة البحرين، غادة حميد حبيب، على هامش أشغال الاجتماع الحادي عشر للمجلس الإداري لجمعية أمبودسمان الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي. وتعتبر هذه الاتفاقية، التي تعكس إرادة المؤسستين للعمل من أجل تنمية تعاون مثمر يستجيب لتطلعاتهما ويراعي مصالحهما المشتركة، إطارا مرجعيا لهذا التعاون وللوسائل التي يتعين اتباعها لبلوغ الأهداف المحددة من جانب الطرفين. وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات بشأن الشكاوى والتظلمات التي ينظرها أي من الطرفين في نطاق ما يتيحه قانونهما الداخلي، وتنظيم أنشطة تبادل الخبرات والمهارات وبناء القدرات، وتبادل زيارات العمل من أجل الدراسة والاطلاع على التجارب المختلفة ذات الصلة بمجالات اختصاصهما. وتروم أيضا، تنسيق ودعم عمل ومواقف الطرفين داخل الشبكات والهيئات الإقليمية والدولية، وإعداد برامج ومشاريع مشتركة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال اختصاصهما والعمل على تنفيذها، وكذا وضع وتنفيذ برامج الزيارات والدورات التدريبية والتطويرية بهدف تقاسم التجارب وتبادل الخبرات على الصعيدين الثنائي أو متعدد الأطراف. كما تتضمن المذكرة عقد لقاءات وورش عمل تطبيقية وبحثية مشتركة، وتنظيم مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية علمية وعملية من أجل تحسين أداء المؤسستين. وفي تصريح للصحافة، قالت غادة حميد، إن الاتفاقية تهدف إلى تبادل التدريب والخبرات والموظفين والمحققين في مؤسسة وسيط المملكة والأمانة العامة للتظلمات بالبحرين، من أجل تقديم المزيد في مجال حقوق الإنسان وتعزيز القدرات، والتفكير في كيفية حل المشكلات والتحديات التي قد تواجه المؤسستين، مشيرة إلى أن الاتفاقية تروم أيضا تعزيز التعاون القائم بين المؤسستين.
مراكش

حملة أمنية واسعة تستهدف الدراجات النارية بسيدي يوسف بن علي + صور
شنت شرطة المرور بالمنطقة الأمنية الثانية، مساء امس الاثنين، حملة امنية واسعة ضد الدراجات النارية المخالفة، وذلك بشوارع سيدي يوسف بن علي. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد أسفرت هذه الحملة عن حجز أزيد 40 دراجة نارية لا تتوفر بعضها على الوثائق اللازمة أو التأمين.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة