في الٱونة الأخيرة، تصاعدت الأصوات في ضواحي مراكش مطالبة السلطات المعنية باتخاذ إجراءات صارمة للحد من الحوادث المأساوية المرتبطة بالأحواض المائية الخاصة بالسقي، والتي تحوّلت إلى "أحواض موت" تبتلع أرواح الأطفال في صمت.

آخر هذه المآسي التي وقعت يوم عيد الأضحى، حين لقي ثلاثة قاصرين مصرعهم غرقًا داخل صهريج مائي بدوار فورني، بلوك 913 بجماعة سعادة، أعاد للأذهان خطورة هذه الأحواض، إذ قبل ذلك بأيام فقط، غرق طفلان صغيران في حوض مماثل قرب دوار المرادسة بجماعة حربيل، ضواحي تامنصورت.

حوادث مؤلمة فجّرت غضبًا واسعًا وسط الساكنة، ودفعت حقوقيين ومهتمين بالشأن المحلي إلى دق ناقوس الخطر.

ويطالب العديد من الفاعلين والحقوقيين السلطات المحلية والإقليمية، وكذا الجماعات الترابية، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، عبر فرض شروط السلامة على أصحاب الأحواض المائية، ومراقبة مدى احترامهم للضوابط، خاصة ما يتعلق بتسييج الأحواض وتوفير الحراسة واللافتات التحذيرية.

ويرى هؤلاء أن استمرار ترك هذه الأحواض دون مراقبة يُعد استهتارًا بأرواح المواطنين، ولا سيما الأطفال الذين يُغريهم الماء في عز الحرارة، دون وعي منهم بخطورة السباحة في أماكن غير مخصصة لذلك.

إلى جانب غياب الحماية الميدانية، يسجل متتبعون غياب حملات تحسيسية جادة تُنبه الساكنة لمخاطر هذه الأحواض، في وقت تزداد فيه الحرارة خلال الصيف وتدفع الأطفال نحو المغامرة في أماكن مميتة.

ويؤكد حقوقيون أن حماية الحق في الحياة، خاصة بالنسبة للأطفال، لا يجب أن تبقى شعارًا مناسباتيًا، بل أولوية عملية تترجمها إجراءات على الأرض، تشمل تطبيق القانون وتكثيف الحملات التوعوية وتعبئة الموارد لحماية الأرواح.

الحقوقيون الذين رفعوا هذه المطالب يذكرون بأن الحق في الحياة مكفول دستوريًا ودوليًا، وأن ترك هذه الأحواض دون مراقبة أو تأمين يُعد خرقًا صريحًا لهذا الحق، يستوجب المساءلة والمحاسبة.

وفي انتظار تجاوب فعلي من طرف السلطات، تبقى "أحواض الموت" قائمة تهدد حياة مزيد من الأطفال، وسط دعوات متجددة لوقف هذا النزيف المؤلم.