طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، بفتح بحث معمق وشامل بخصوص منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش والذي يفوت على ميزانية الجماعة ما يقارب 5 ملايير سنتيم سنويا.

و أوردت الشكاية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، “مجموعة من المظاهر ذات الارتباط بتدبير المرافق العمومية وبتبديد المال العام التي تسيء لسمعة مدينة مراكش وإلى تطلعاتها كي تحظى بالمكانة الأولى عالميا على مستوى السياحة وعلى مستوى التنمية، و منها مظاهر مخالفة للقانون بالنسبة لمواقف السيارات والدراجات النارية والعادية”.

وذكرت الشكاية أن “المتتبع لوضعية مراكن وقوف السيارات والدراجات بكل أصنافها بمدينة مراكش سيسجل العشوائية والارتجالية والضبابية التي يدبر بها هذا المرفق الحيوي والخاضع لمساومات وابتزاز لوبيات لا تهمها مصلحة المدينة بقدر ما يهمها الاغتناء بكل الطرق، و يتجلى ذلك في الفوضى العارمة في تدبير المرفق وفي التجاوزات الخطيرة للظهير الشريف رقم 85 ـ 15 ـ 1 الصادر في 20 رمضان 1435 (15/7 / 2015 ) بتنفيذ القانون 14 .113 المتعلق بالجماعات المحلية و خرقا سافرا للمقرر الجماعي عدد 319 / 12 / 2018 المتخذ من طرف مجلس جماعة مراكش في دورته الاستثنائية (دجنبر 2018 ) والقاضي بالمصادقة على كناش التحملات المتعلق بكراء منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش”.

إن ما يعرفه هذا القطاع من فوضى عارمة ومن تجاوزات خطيرة للقوانين المنظمة له، تضيف الشكاية، جعل المدينة الحمراء تفقد كل العناصر التي من شأنها توفير المناخ المناسب لانتعاش السياحة التي تراهن عليها ساكنة مراكش وتجعلها قطبا سياحيا بامتياز ، و يتجلى ذلك في سلوكات الحراس، من خلال وجود حراس مكلفين بمواقف السيارات عبر شوارع وساحات وأزقة المدينة في حالة فوضى عارمة طيلة كل يوم مع المواطنين والمواطنات مستعملي السيارات أو الدرجات النارية أو العادية، اضافة الى كون الأشخاص المكلفين بالحراسة لايضعون أية شارة تذل على أنهم حراس أو مراقبين طبقا للفصل الثاني عشر من كناش التحملات الذي تبنته الجماعة الحضرية لمدينة مراكش، الى جانب وجود أطفال قاصرين يتم استغلالهم كحراس للسيارات والدراجات مما يتناقض وحقوق الطفل، كما يقوم بعض هؤلاء الحراس بغسل السيارات في بعض الشوارع على جنبات الطريق ( شارع مولاي رشيد نموذجا)، مما يتسبب في الفوضى وفي التضييق على المارة، كما يقومون بركن السيارات أينما ارتأوا على رصيف الراجلين و بالطوارات المصبوغة بالأبيض والأحمر، الشيء الذي يعرقل حركة السير و يجبر الراجلين على استعمال طريق السيارات ناهيك عن كون أغلب مراكن السيارات مليئة بالنفايات و لا توجد بها علامات تبين حدود ركون كل سيارة، علاوة على عدم إشهار الرسوم الواجب أداؤها بالمحطات عن كل سيارة أو دراجة نارية أو عادية بالليل او بالنهار، الشيء الذي يجعل المواطن والمواطنة مستعملي السيارات أو الدرجات النارية أو العادية وخاصة الوافدين على المدينة أو السياح عرضة للابتزاز من طرف الحراس.

وأشار رفاق المحامي الغلوسي، إلى أن “هذه المخالفات المرتكبة وغيرها، التي هي موضوع محضر معاينة مجردة لمفوض قضائي محلف لدى محاكم مراكش، تتطلب إجراءات زجرية طبقا للفصل السابع عشر من كناش التحملات المشار إليه أعلاه، أي اقتطاعات من الضمانة المالية الموضوعة لدى خزينة عمالة مراكش والتي تتراوح قيمتها ما بين 5000,00 درهم و 15000.00 درهم، حسب عدد ارتكاب المخالفة، مما يفوت على الجماعة ما يقارب 5 مليارات سنتيم سنويا، الشيء الذي يساهم في تخلف مداخيل المدينة و في تعثر تنمينها”. و بهذا الخصوص تستطرد الشكاية فإنه “لا يتم تنفيذ مقتضيات الفصل الثامن عشر من كناش التحملات الذي يلزم رئيس المجلس انتداب أعوان جماعيين محلفين تابعين لقسم ممتلكات الجماعة او مفوضين قضائيين للقيام بالمراقبة وبتحرير محاضر للمخالفات المرتكبة في أي وقت ودون سابق إشعار”.

وأبرزت حماة المال العام، أن “هذه الظاهرة التي لها ارتباط مباشر بمستعملي السيارات والدراجات النارية والعادية، أصبحت تجعل من مدينة مراكش مدينة فوضى، بذل المدينة ذات الطابع التاريخي المتميز والمدينة السياحية التي يجب أن تنعم بالتنظيم و بالمراقبة المستمرة لكل المرافق ذات الارتباط بالساكنة وبالوافدين عليها من مغاربة وأجانب، وتضاف لهذه الظاهرة ظاهرة انعدام لافتات تشير إلى الشوارع و الأزقة والساحات العمومية ومواقف السيارات والدراجات النارية والعادية وانعدام خرائط توجيهية للزوار حتى لا يقعوا ضحية نصب من طرف مرشدين مزيفين”.

وأكدت الشكاية على أن “الرهان على مدينة مراكش كمدينة تاريخية و وجهة سياحية عالمية لا يمكن رفعه بالمنطق الذي يدبر به هذا المرفق المنفلت من عقال كل المساطر والقوانين والمسند الى اشخاص من ذوي السوابق في مجال الجريمة والانحراف”، مشيرة إلى أن “حجم المبالغ المبددة و المنهوبة و الناتجة عن الفوضى وخرق المساطر القانونية في تدبير مرفق مراكن وقوف السيارات والدراجات يعد بالملايير من السنتيمات و يمكن أن ترقى إلى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي”.

وتردف الشكاية أن “العين لا تخطئ الفساد والريع المستشري في مرفق مراكن وقوف السيارات والدراجات وهو فساد ناتج عن غياب الشفافية والمنافسة الشريفة وغياب آليات الرقابة وكناش تحملات يراعي طبيعة المدينة والرهانات المطروحة عليها، بدل كناش وضع على المقاس لإرضاء جشع البعض والمضاربة ضدا على المصالح العليا للمدينة، بل حتى كناش التحملات الحالي لا يطبق على علاته وهو ما يطرح تقييما شاملا لتدبير هذا المرفق ومحاسبة كل المساهمين المباشرين وغير المباشرين في الاختلالات التي تعتري هذا المرفق الحيوي و يعطي انطباعا بأن المدينة تدبر بعقلية الفوضى ويسيء الى المجهودات التي تبدل من هنا وهناك وهي مجهودات غالبا ما تكون مركزية من أجل الرقي بهذه المدينة”.

وطالب رفاق الغلوسي، وزير الداخلية من أجل “التدخل العاجل لوقف هذا العبث الذي لا يساير طموحات ورهانات ساكنة مدينة مراكش في التنمية و ذلك بإصدار تعليماته للقيام ببحث معمق وشامل بخصوص منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش، وإحصاء دقيق لمراكن السيارات والدراجات النارية والعادية بالمدينة وبأسواقها اليومية و الأسبوعية وتقييم المداخيل المستحقة والجزاءات الزجرية المرتبطة بالمخالفات بمدينة مراكش والاستماع إلى إفادات و توضيحات كل من رئيس الجماعة الحضرية للمدينة، رئيس قسم الجبايات بالجماعة الحضرية لمدينة مراكش، الممثل القانوني للشركة نائلة صفقة استغلال مواقف السيارات و الدراجات النارية والعادية بمدينة مراكش وإلى كل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة و تحقيق العدالة إضافة إلى حجز كافة الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع وإنجاز الخبرات الضرورية من أجل تقييم التكلفة المالية المرتبطة بالمخالفات المسجلة”.