مراكش

مطالب للتحقيق في تفويت ملايير السنتيمات على ميزانية جماعة مراكش


كشـ24 نشر في: 30 أغسطس 2019

طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، بفتح بحث معمق وشامل بخصوص منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش والذي يفوت على ميزانية الجماعة ما يقارب 5 ملايير سنتيم سنويا.و أوردت الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، "مجموعة من المظاهر ذات الارتباط بتدبير المرافق العمومية وبتبديد المال العام التي تسيء لسمعة مدينة مراكش وإلى تطلعاتها كي تحظى بالمكانة الأولى عالميا على مستوى السياحة وعلى مستوى التنمية، و منها مظاهر مخالفة للقانون بالنسبة لمواقف السيارات والدراجات النارية والعادية".وذكرت الشكاية أن "المتتبع لوضعية مراكن وقوف السيارات والدراجات بكل أصنافها بمدينة مراكش سيسجل العشوائية والارتجالية والضبابية التي يدبر بها هذا المرفق الحيوي والخاضع لمساومات وابتزاز لوبيات لا تهمها مصلحة المدينة بقدر ما يهمها الاغتناء بكل الطرق، و يتجلى ذلك في الفوضى العارمة في تدبير المرفق وفي التجاوزات الخطيرة للظهير الشريف رقم 85 ـ 15 ـ 1 الصادر في 20 رمضان 1435 (15/7 / 2015 ) بتنفيذ القانون 14 .113 المتعلق بالجماعات المحلية و خرقا سافرا للمقرر الجماعي عدد 319 / 12 / 2018 المتخذ من طرف مجلس جماعة مراكش في دورته الاستثنائية (دجنبر 2018 ) والقاضي بالمصادقة على كناش التحملات المتعلق بكراء منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش".إن ما يعرفه هذا القطاع من فوضى عارمة ومن تجاوزات خطيرة للقوانين المنظمة له، تضيف الشكاية، جعل المدينة الحمراء تفقد كل العناصر التي من شأنها توفير المناخ المناسب لانتعاش السياحة التي تراهن عليها ساكنة مراكش وتجعلها قطبا سياحيا بامتياز ، و يتجلى ذلك في سلوكات الحراس، من خلال وجود حراس مكلفين بمواقف السيارات عبر شوارع وساحات وأزقة المدينة في حالة فوضى عارمة طيلة كل يوم مع المواطنين والمواطنات مستعملي السيارات أو الدرجات النارية أو العادية، اضافة الى كون الأشخاص المكلفين بالحراسة لايضعون أية شارة تذل على أنهم حراس أو مراقبين طبقا للفصل الثاني عشر من كناش التحملات الذي تبنته الجماعة الحضرية لمدينة مراكش، الى جانب وجود أطفال قاصرين يتم استغلالهم كحراس للسيارات والدراجات مما يتناقض وحقوق الطفل، كما يقوم بعض هؤلاء الحراس بغسل السيارات في بعض الشوارع على جنبات الطريق ( شارع مولاي رشيد نموذجا)، مما يتسبب في الفوضى وفي التضييق على المارة، كما يقومون بركن السيارات أينما ارتأوا على رصيف الراجلين و بالطوارات المصبوغة بالأبيض والأحمر، الشيء الذي يعرقل حركة السير و يجبر الراجلين على استعمال طريق السيارات ناهيك عن كون أغلب مراكن السيارات مليئة بالنفايات و لا توجد بها علامات تبين حدود ركون كل سيارة، علاوة على عدم إشهار الرسوم الواجب أداؤها بالمحطات عن كل سيارة أو دراجة نارية أو عادية بالليل او بالنهار، الشيء الذي يجعل المواطن والمواطنة مستعملي السيارات أو الدرجات النارية أو العادية وخاصة الوافدين على المدينة أو السياح عرضة للابتزاز من طرف الحراس.وأشار رفاق المحامي الغلوسي، إلى أن "هذه المخالفات المرتكبة وغيرها، التي هي موضوع محضر معاينة مجردة لمفوض قضائي محلف لدى محاكم مراكش، تتطلب إجراءات زجرية طبقا للفصل السابع عشر من كناش التحملات المشار إليه أعلاه، أي اقتطاعات من الضمانة المالية الموضوعة لدى خزينة عمالة مراكش والتي تتراوح قيمتها ما بين 5000,00 درهم و 15000.00 درهم، حسب عدد ارتكاب المخالفة، مما يفوت على الجماعة ما يقارب 5 مليارات سنتيم سنويا، الشيء الذي يساهم في تخلف مداخيل المدينة و في تعثر تنمينها". و بهذا الخصوص تستطرد الشكاية فإنه "لا يتم تنفيذ مقتضيات الفصل الثامن عشر من كناش التحملات الذي يلزم رئيس المجلس انتداب أعوان جماعيين محلفين تابعين لقسم ممتلكات الجماعة او مفوضين قضائيين للقيام بالمراقبة وبتحرير محاضر للمخالفات المرتكبة في أي وقت ودون سابق إشعار".وأبرزت حماة المال العام، أن "هذه الظاهرة التي لها ارتباط مباشر بمستعملي السيارات والدراجات النارية والعادية، أصبحت تجعل من مدينة مراكش مدينة فوضى، بذل المدينة ذات الطابع التاريخي المتميز والمدينة السياحية التي يجب أن تنعم بالتنظيم و بالمراقبة المستمرة لكل المرافق ذات الارتباط بالساكنة وبالوافدين عليها من مغاربة وأجانب، وتضاف لهذه الظاهرة ظاهرة انعدام لافتات تشير إلى الشوارع و الأزقة والساحات العمومية ومواقف السيارات والدراجات النارية والعادية وانعدام خرائط توجيهية للزوار حتى لا يقعوا ضحية نصب من طرف مرشدين مزيفين".وأكدت الشكاية على أن "الرهان على مدينة مراكش كمدينة تاريخية و وجهة سياحية عالمية لا يمكن رفعه بالمنطق الذي يدبر به هذا المرفق المنفلت من عقال كل المساطر والقوانين والمسند الى اشخاص من ذوي السوابق في مجال الجريمة والانحراف"، مشيرة إلى أن "حجم المبالغ المبددة و المنهوبة و الناتجة عن الفوضى وخرق المساطر القانونية في تدبير مرفق مراكن وقوف السيارات والدراجات يعد بالملايير من السنتيمات و يمكن أن ترقى إلى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي".وتردف الشكاية أن "العين لا تخطئ الفساد والريع المستشري في مرفق مراكن وقوف السيارات والدراجات وهو فساد ناتج عن غياب الشفافية والمنافسة الشريفة وغياب آليات الرقابة وكناش تحملات يراعي طبيعة المدينة والرهانات المطروحة عليها، بدل كناش وضع على المقاس لإرضاء جشع البعض والمضاربة ضدا على المصالح العليا للمدينة، بل حتى كناش التحملات الحالي لا يطبق على علاته وهو ما يطرح تقييما شاملا لتدبير هذا المرفق ومحاسبة كل المساهمين المباشرين وغير المباشرين في الاختلالات التي تعتري هذا المرفق الحيوي و يعطي انطباعا بأن المدينة تدبر بعقلية الفوضى ويسيء الى المجهودات التي تبدل من هنا وهناك وهي مجهودات غالبا ما تكون مركزية من أجل الرقي بهذه المدينة".وطالب رفاق الغلوسي، وزير الداخلية من أجل "التدخل العاجل لوقف هذا العبث الذي لا يساير طموحات ورهانات ساكنة مدينة مراكش في التنمية و ذلك بإصدار تعليماته للقيام ببحث معمق وشامل بخصوص منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش، وإحصاء دقيق لمراكن السيارات والدراجات النارية والعادية بالمدينة وبأسواقها اليومية و الأسبوعية وتقييم المداخيل المستحقة والجزاءات الزجرية المرتبطة بالمخالفات بمدينة مراكش والاستماع إلى إفادات و توضيحات كل من رئيس الجماعة الحضرية للمدينة، رئيس قسم الجبايات بالجماعة الحضرية لمدينة مراكش، الممثل القانوني للشركة نائلة صفقة استغلال مواقف السيارات و الدراجات النارية والعادية بمدينة مراكش وإلى كل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة و تحقيق العدالة إضافة إلى حجز كافة الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع وإنجاز الخبرات الضرورية من أجل تقييم التكلفة المالية المرتبطة بالمخالفات المسجلة".

طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، بفتح بحث معمق وشامل بخصوص منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش والذي يفوت على ميزانية الجماعة ما يقارب 5 ملايير سنتيم سنويا.و أوردت الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، "مجموعة من المظاهر ذات الارتباط بتدبير المرافق العمومية وبتبديد المال العام التي تسيء لسمعة مدينة مراكش وإلى تطلعاتها كي تحظى بالمكانة الأولى عالميا على مستوى السياحة وعلى مستوى التنمية، و منها مظاهر مخالفة للقانون بالنسبة لمواقف السيارات والدراجات النارية والعادية".وذكرت الشكاية أن "المتتبع لوضعية مراكن وقوف السيارات والدراجات بكل أصنافها بمدينة مراكش سيسجل العشوائية والارتجالية والضبابية التي يدبر بها هذا المرفق الحيوي والخاضع لمساومات وابتزاز لوبيات لا تهمها مصلحة المدينة بقدر ما يهمها الاغتناء بكل الطرق، و يتجلى ذلك في الفوضى العارمة في تدبير المرفق وفي التجاوزات الخطيرة للظهير الشريف رقم 85 ـ 15 ـ 1 الصادر في 20 رمضان 1435 (15/7 / 2015 ) بتنفيذ القانون 14 .113 المتعلق بالجماعات المحلية و خرقا سافرا للمقرر الجماعي عدد 319 / 12 / 2018 المتخذ من طرف مجلس جماعة مراكش في دورته الاستثنائية (دجنبر 2018 ) والقاضي بالمصادقة على كناش التحملات المتعلق بكراء منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش".إن ما يعرفه هذا القطاع من فوضى عارمة ومن تجاوزات خطيرة للقوانين المنظمة له، تضيف الشكاية، جعل المدينة الحمراء تفقد كل العناصر التي من شأنها توفير المناخ المناسب لانتعاش السياحة التي تراهن عليها ساكنة مراكش وتجعلها قطبا سياحيا بامتياز ، و يتجلى ذلك في سلوكات الحراس، من خلال وجود حراس مكلفين بمواقف السيارات عبر شوارع وساحات وأزقة المدينة في حالة فوضى عارمة طيلة كل يوم مع المواطنين والمواطنات مستعملي السيارات أو الدرجات النارية أو العادية، اضافة الى كون الأشخاص المكلفين بالحراسة لايضعون أية شارة تذل على أنهم حراس أو مراقبين طبقا للفصل الثاني عشر من كناش التحملات الذي تبنته الجماعة الحضرية لمدينة مراكش، الى جانب وجود أطفال قاصرين يتم استغلالهم كحراس للسيارات والدراجات مما يتناقض وحقوق الطفل، كما يقوم بعض هؤلاء الحراس بغسل السيارات في بعض الشوارع على جنبات الطريق ( شارع مولاي رشيد نموذجا)، مما يتسبب في الفوضى وفي التضييق على المارة، كما يقومون بركن السيارات أينما ارتأوا على رصيف الراجلين و بالطوارات المصبوغة بالأبيض والأحمر، الشيء الذي يعرقل حركة السير و يجبر الراجلين على استعمال طريق السيارات ناهيك عن كون أغلب مراكن السيارات مليئة بالنفايات و لا توجد بها علامات تبين حدود ركون كل سيارة، علاوة على عدم إشهار الرسوم الواجب أداؤها بالمحطات عن كل سيارة أو دراجة نارية أو عادية بالليل او بالنهار، الشيء الذي يجعل المواطن والمواطنة مستعملي السيارات أو الدرجات النارية أو العادية وخاصة الوافدين على المدينة أو السياح عرضة للابتزاز من طرف الحراس.وأشار رفاق المحامي الغلوسي، إلى أن "هذه المخالفات المرتكبة وغيرها، التي هي موضوع محضر معاينة مجردة لمفوض قضائي محلف لدى محاكم مراكش، تتطلب إجراءات زجرية طبقا للفصل السابع عشر من كناش التحملات المشار إليه أعلاه، أي اقتطاعات من الضمانة المالية الموضوعة لدى خزينة عمالة مراكش والتي تتراوح قيمتها ما بين 5000,00 درهم و 15000.00 درهم، حسب عدد ارتكاب المخالفة، مما يفوت على الجماعة ما يقارب 5 مليارات سنتيم سنويا، الشيء الذي يساهم في تخلف مداخيل المدينة و في تعثر تنمينها". و بهذا الخصوص تستطرد الشكاية فإنه "لا يتم تنفيذ مقتضيات الفصل الثامن عشر من كناش التحملات الذي يلزم رئيس المجلس انتداب أعوان جماعيين محلفين تابعين لقسم ممتلكات الجماعة او مفوضين قضائيين للقيام بالمراقبة وبتحرير محاضر للمخالفات المرتكبة في أي وقت ودون سابق إشعار".وأبرزت حماة المال العام، أن "هذه الظاهرة التي لها ارتباط مباشر بمستعملي السيارات والدراجات النارية والعادية، أصبحت تجعل من مدينة مراكش مدينة فوضى، بذل المدينة ذات الطابع التاريخي المتميز والمدينة السياحية التي يجب أن تنعم بالتنظيم و بالمراقبة المستمرة لكل المرافق ذات الارتباط بالساكنة وبالوافدين عليها من مغاربة وأجانب، وتضاف لهذه الظاهرة ظاهرة انعدام لافتات تشير إلى الشوارع و الأزقة والساحات العمومية ومواقف السيارات والدراجات النارية والعادية وانعدام خرائط توجيهية للزوار حتى لا يقعوا ضحية نصب من طرف مرشدين مزيفين".وأكدت الشكاية على أن "الرهان على مدينة مراكش كمدينة تاريخية و وجهة سياحية عالمية لا يمكن رفعه بالمنطق الذي يدبر به هذا المرفق المنفلت من عقال كل المساطر والقوانين والمسند الى اشخاص من ذوي السوابق في مجال الجريمة والانحراف"، مشيرة إلى أن "حجم المبالغ المبددة و المنهوبة و الناتجة عن الفوضى وخرق المساطر القانونية في تدبير مرفق مراكن وقوف السيارات والدراجات يعد بالملايير من السنتيمات و يمكن أن ترقى إلى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي".وتردف الشكاية أن "العين لا تخطئ الفساد والريع المستشري في مرفق مراكن وقوف السيارات والدراجات وهو فساد ناتج عن غياب الشفافية والمنافسة الشريفة وغياب آليات الرقابة وكناش تحملات يراعي طبيعة المدينة والرهانات المطروحة عليها، بدل كناش وضع على المقاس لإرضاء جشع البعض والمضاربة ضدا على المصالح العليا للمدينة، بل حتى كناش التحملات الحالي لا يطبق على علاته وهو ما يطرح تقييما شاملا لتدبير هذا المرفق ومحاسبة كل المساهمين المباشرين وغير المباشرين في الاختلالات التي تعتري هذا المرفق الحيوي و يعطي انطباعا بأن المدينة تدبر بعقلية الفوضى ويسيء الى المجهودات التي تبدل من هنا وهناك وهي مجهودات غالبا ما تكون مركزية من أجل الرقي بهذه المدينة".وطالب رفاق الغلوسي، وزير الداخلية من أجل "التدخل العاجل لوقف هذا العبث الذي لا يساير طموحات ورهانات ساكنة مدينة مراكش في التنمية و ذلك بإصدار تعليماته للقيام ببحث معمق وشامل بخصوص منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش، وإحصاء دقيق لمراكن السيارات والدراجات النارية والعادية بالمدينة وبأسواقها اليومية و الأسبوعية وتقييم المداخيل المستحقة والجزاءات الزجرية المرتبطة بالمخالفات بمدينة مراكش والاستماع إلى إفادات و توضيحات كل من رئيس الجماعة الحضرية للمدينة، رئيس قسم الجبايات بالجماعة الحضرية لمدينة مراكش، الممثل القانوني للشركة نائلة صفقة استغلال مواقف السيارات و الدراجات النارية والعادية بمدينة مراكش وإلى كل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة و تحقيق العدالة إضافة إلى حجز كافة الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع وإنجاز الخبرات الضرورية من أجل تقييم التكلفة المالية المرتبطة بالمخالفات المسجلة".



اقرأ أيضاً
مركز صحي مغلق يثير غضب ساكنة سيدي يوسف بن علي بمراكش
لا تزال ساكنة حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش تعبر عن استيائها الشديد بسبب استمرار إغلاق المركز الصحي الوازيس، الذي تم الانتهاء من إعادة بنائه منذ بداية السنة الجارية، دون أن يتم فتح أبوابه أمام المرضى إلى حدود اليوم. ورغم الوعود المتكررة بإعادة تشغيله بعد الانتهاء من الأشغال، فإن المركز لا يزال مغلقاً، ما يطرح عدة تساؤلات لدى الساكنة حول أسباب هذا التأخير غير المبرر، خاصة في ظل حاجة الحي الملحة إلى خدمات صحية قريبة وفعالة. ويؤكد سكان الحي أنهم يضطرون لقطع مسافات طويلة مشياً على الأقدام، وتحت أشعة الشمس الحارقة، للوصول إلى المستشفى المتواجد في أطراف الحي الجديد، في حين يبقى مستشفى شريفة، المعروف محلياً، عاجزاً عن تلبية حاجياتهم بسبب ما وصفوه بتدهور مستوى الخدمات داخله والإهمال الواضح، رغم الأموال الكبيرة التي صرفت عليه. وطالب المواطنون وزير الصحة، ووالي جهة مراكش آسفي، والمندوب الإقليمي للصحة، بالتدخل العاجل للكشف عن أسباب تأخر فتح المركز الصحي الوازيس، والإسراع في إعادة تشغيله بشكل فعلي، لتخفيف العبء عن باقي المراكز والمستشفيات وضمان حقهم في العلاج في ظروف إنسانية ولائقة. وأكد عدد من المتضررين أن استمرار هذا الوضع يعمق من معاناة المرضى، خاصة من فئات كبار السن والنساء والأطفال، ويجعل الحق في الصحة مفقوداً في أحد أكبر الأحياء الشعبية بمراكش.
مراكش

مطالب بإحداث معهد للتكوين المهني في حي المحاميد بمراكش
طالب عدد من الفاعلين المحليين بمدينة مراكش، بضرورة تدخل الجهات المختصة لإحداث معهد للتكوين المهني بحي المحاميد، الذي يُعد من بين أكثر الأحياء كثافة سكانية بالمدينة. وتأتي هذه المطالب استجابة لحاجيات الساكنة المتزايدة، خاصة في صفوف الشباب والشابات، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل يومياً إلى مناطق بعيدة مثل العزوزية وسيدي يوسف بن علي وغيرها، من أجل الالتحاق بمراكز التكوين المتوفرة هناك. هذا الوضع لا يُثقل كاهلهم فقط من حيث الجهد والتكلفة، بل يزيد من احتمال انقطاعهم عن المسار التكويني نتيجة هذه الصعوبات اليومية. وأكد الفاعلون أن التكوين المهني أصبح اليوم ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، بالنظر إلى دوره الأساسي في تأهيل الكفاءات وتزويد سوق الشغل بموارد بشرية مؤهلة، تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي والوطني على حد سواء، كما يُعد التكوين المهني أداة فعالة للحد من البطالة، ومحاربة الهدر المدرسي والانحراف، خاصة في الأوساط الشعبية. ويشهد حي المحاميد، حسب نفس المصادر، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة، الذين يبقون في حاجة ماسة إلى فرص تكوين حقيقية تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للاندماج في سوق الشغل، وتجنبهم السقوط في براثن التهميش والانحراف. وفي ظل هذا الوضع، يراهن السكان على تجاوب السلطات المختصة، ومصالح وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من أجل إدراج مشروع معهد للتكوين المهني ضمن أولويات التنمية بالمنطقة، بما ينسجم مع حاجياتها المجتمعية والاقتصادية، ويعزز العدالة المجالية في الولوج إلى التكوين والتأهيل.
مراكش

بعد تعيين الضابط ابدي.. كشـ24 تكشف لائحة الرموز الأمنية للسير الطرقي بمراكش
جرى اليوم الاربعاء، التأشير على تعيين ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي رسميا على رأس فرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة او منطقة مراكش المدينة ، والذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة، وذلك في إطار التعيينات الجديدة التي اعلنت عنها المديرية العامة للامن الوطني في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني . ويعتبر ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي من الوجوه الأمنية البارزة في المدينة، حيث يُشهد له بكفاءته المهنية واحترافيته العالية وبهذا التعيين، يكتمل تشكيل رؤساء فرق السير الطرقي بمختلف المناطق الأمنية الخمس بالمدينة. ووفق المعطيات التي حصلت عليها كش24، فإن فرقة السير الطرقي بمنطقة جليز يترأسها قائد الأمن الكروم، بينما منطقة سيدي يوسف بن علي – النخيل يترأسها ضابط الأمن الممتاز عبد السلام حموي. المعطيات ذاتها، تشير إلى أن منطقة منارة يترأسها قائد الأمن سيراني بالنيابة، فيما منطقة المحاميد يترأسها ضابط الأمن الممتاز محمد الحرار، بينما يتولى قائد الأمن رشيد الودادي رئاسة فرقة السير الطرقي بولاية أمن مراكش، مشرفا بذلك على الفرق الخمس بالعاصمة السياحية للمملكة.
مراكش

رسميا.. تعيين الضابط الممتاز عبد الغني ابدي رئيسا لفرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة بمراكش
علمت “كشـ24” من مصدر مطلع، انه تم رسميا تعيين ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي رئيسا لفرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة بمراكش، والذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة، وذلك في إطار التعيينات الجديدة التي اعلنت عنها المديرية العامة للامن الوطني في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني اليوم الأربعاء. ويعتبر ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي من الوجوه الأمنية البارزة في المدينة، حيث يُشهد له بكفاءته المهنية واحترافيته العالية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة