تناقلت العديد من المواقع الإلكترونية خبر وفاة أشخاص يوم الاربعاء 04 غشت الجاري، جراء انقطاع او ضعف إيصال الأكسجين بالمستشفى الجهوي ابن زهر المامونية، الذي يشهد توافد العشرات من المصابين يوميا بكوفيد 19، و الذي سبق لفرع المنارة مراكش أن سجل عدم قدرته، عن استقبال المصابين الوافدين من مراكش و نواحيه، كما أن المدخل الرئيسي للمستشفى يشهد تجمهرا يوميا قد يساهم في ارتفاع عدد المصابين و ينذر بكارثة إنسانية تلوح في الأفق.

واشارت شكاية موجهة للوكيل العام للملك باستئنافية مراكش من طرف الجمعية المغربية لحقوق الانسان في هذا الاطار، ان هناك مقاطع صوتية واشرطة فيديو توصلت بها الجمعية تشير الى انقطاع الأكسجين و نقصانه عن المرضى في أماكن العزل الخاصة بالعناية بالمصابين بالفيروس التاجي كوفيد 19، لكن المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، أعلنت حتى دون إجراء أي بحث أو تحقيق أن الخبر عار من الصحة وانه لم يكن هناك أي انقطاع للاكسجين بالمطلق.

في حين تضيف الشكاية، ان هناك معطيات تفيذ ان الانقطاع او نقص تدفق الأوكسجين قد حدث فعلا حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا ، وان الامر استدعى تدخل الشركة المكلفة بالاصلاح والصيانة، وقد يكون الامر اما بسبب عطب ثقني او انقطاع التيار الكهربائي ، وهذا السبب الثاني خطير اذا حدث ، لأنه من المفروض تجهيز المستشفى بمولد كهربائي ميكانيكي لتزويد المستشفى بشكل اوتوماتيكي بالطاقة الكهربائية في حالة انقطاع الثيار الكهربائي، وهذه ثقنية معمول بها في كل المصالح ذات الحساسية المهمة (Groupe Électrogène )

وعبرت الجمعية المغربية عن متابعتها بقلق شديد وضعية المستشفى الجهوي ابن زهر، منبهة الساهرين على القطاع الصحي بتدخل العاجل، حرصا على ضمان الحق في الحياة و الحق في العلاج لكافة المواطنين و المواطنات وصونا للحق في الصحة التي تنص عليه الاتفاقيات و المعاهدات الدولية وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية مناشدة الوكيل العام للملك لذى محكمة الإستئناف بمراكش، بفتح تحقيق قضائي لاجلاء حقيقة الأمور وكشفها و الوقوف على الظروف والملابسات التي صاحبت وفاة مواطنين جراء إحتمال إنقطاع الأكسجين او نقصه، إحقاقا للحق و تفعيلا لسيادة للقانون، واقرارا لربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الدستور .