طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، بفتح تحقيق قصائي بخصوص الإبتزاز ومزاعم الإستعمال الإستغلالي الجنسي، على إثر إيقاف شخص للإشتباه فيه بتورطه في تصوير ونشر مقاطع فيديو إباحية على مواقع أجنبية على شبكة الإنترنت.و يأتي مطلب الجمعية الحقوقية وفق بلاغ لها على إثر توصلها بطلب مؤزارة من خبير معلوماتي و ينشط بالمنظمة الدولية للحماية من الإبتزاز الإلكتروني، والذي اشتغل على الملف موضوع الشكاية لمدة تقارب ستة أشهر، وبعد بحث عميق إلى جانب فريق من العاملين في المجال، توصل إلى أن الشخص الموقوف والمدعو (ي، م)، والذي يقطن بتجزئة الإزدهار بطريق آسفي بمراكش، يقوم بالتغرير بفتيات وإيهامهن بعلاقات جدية و يقوم باستدراجهن إلى شقة في الطابق الثالث لإحدى العمارات بالتجزئة المذكورة، و يقوم بتصوير مقاطع إباحية لهن أثناء الممارسة الجنسية، قبل أن يعمد إلى نشرها على مواقع إباحية دولية مختلفة يظهر فيها المشتكى به مع الفتيات، ولم تسلم حتى طليقته من المقاطع الإباحية التي التقطت لها أثناء فترة الزواج به.وكشفت الجمعية وفق المشتكي” أن الفتيات اللواتي تعرضن للإبتزاز من طرف المشتكى به، قد أصبن باضطرابات نفسية وحالات من الخوف للشديد ، و هناك بعض الحالات التي فكرت في الإنتحار بسبب نشر أمور خصوصية تشوه سمعتهمن وتمس كرامتهن”.بلاغ الجمعية أكد أن “هذه المزاعم تعد مسا خطيرا بالخصوصية وترقى إلى انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، وقد تشكل في حالة تبوثها نوعا من الإتجار في البشر أو الإستعمال الإستغلالي الجنسي في المواد الدعارة”.وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن المشتكي ( ح ، ت) سبق له أن وضع شكاية لدى رئيس النيابة العامة بالرباط بتاريخ 07 نونبر 2022.وأشارت الجمعية ذاتها إلى أنها سبق لها أن راسلت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في الموضوع بتاريخ 21 نونبر 2022، وعبرت عن استعدادها لمؤزارة الضحايا والتنصيب كطرف مدني لفائدة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني وحق المجتمع في الإنصاف والعدالة.