

وطني
مطالب بفتح تحقيق حول استحواذ بعض الشركات للنصيب الأوفر من الصفقات العمومية
أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماة المال العام أن العديد من الشركات المملوكة لأشخاص محسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة٬ تستحوذ على النصيب الأوفر من الصفقات العمومية الكبرى في المغرب.
وأوضح الغلوسي٬ خلال تدوينة عبر حسابه "فيسبوك"٬ أن هذه الشركات تتمتع بحظوة وامتيازات غير محدودة٬ كما هو الشأن بالنسبة لشركة بيوي للأشغال العمومية التي يقبع صاحبها بالسجن على خلفية ملف اسكوبار الصحراء.
وأضاف أنه في مقابل هذه الشركات تواجه بعض المقاولات الأخرى الإفلاس والبطالة بل إن بعض مسؤوليها مهددون بالسجن لأنهم غير قادرين على الوفاء بالتزامات المقاولة٬ كما أصبحت غير قادرة على المنافسة في ظل هذا الوضع.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماة المال العام أن هذه الممارسات تشكل خطرا حقيقيا على السياسة والاقتصاد، حيث تؤدي إلى عرقلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاحتكارات.
وحسب المتحدث٬ فهذا الوضع يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء احتكار هاتين الشركتين للمجال، وحول إمكانية دعم المقاولات المتوسطة والصغرى في ظل غياب المنافسة العادلة.
كما طالب الغلوسي السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المنافسة العادلة وحماية المقاولات المتوسطة والصغرى.
أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماة المال العام أن العديد من الشركات المملوكة لأشخاص محسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة٬ تستحوذ على النصيب الأوفر من الصفقات العمومية الكبرى في المغرب.
وأوضح الغلوسي٬ خلال تدوينة عبر حسابه "فيسبوك"٬ أن هذه الشركات تتمتع بحظوة وامتيازات غير محدودة٬ كما هو الشأن بالنسبة لشركة بيوي للأشغال العمومية التي يقبع صاحبها بالسجن على خلفية ملف اسكوبار الصحراء.
وأضاف أنه في مقابل هذه الشركات تواجه بعض المقاولات الأخرى الإفلاس والبطالة بل إن بعض مسؤوليها مهددون بالسجن لأنهم غير قادرين على الوفاء بالتزامات المقاولة٬ كما أصبحت غير قادرة على المنافسة في ظل هذا الوضع.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماة المال العام أن هذه الممارسات تشكل خطرا حقيقيا على السياسة والاقتصاد، حيث تؤدي إلى عرقلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاحتكارات.
وحسب المتحدث٬ فهذا الوضع يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء احتكار هاتين الشركتين للمجال، وحول إمكانية دعم المقاولات المتوسطة والصغرى في ظل غياب المنافسة العادلة.
كما طالب الغلوسي السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المنافسة العادلة وحماية المقاولات المتوسطة والصغرى.
ملصقات
وطني

وطني

وطني

وطني

