وطني

مطالب بفتح تحقيق بخصوص تبديد أموال عمومية بمقاطعة اليوسفية


كشـ24 نشر في: 14 ديسمبر 2018

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق وبحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح بمقاطعة اليوسفية بالرباط ضد مجهول.وجاء في شكاية المكتب الوطني للجمعية، أنه وفي إطار تتبع الجمعية لكل المظاهر المرتبطة بالفساد ونهب وتبديد المال العام، وقفت من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية، المتفشية العامة، حول التسيير المالي والإداري لمقاطعة اليوسفية بجماعة الرباط، الصادر يشهر غشت 2018 كتقرير نهائي تحت عدد 19 / 2018، وقفت على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط.ويتعلق الامر على مستوى تدبير النفقات بأداء نفقات بواسطة سندات الطلب رغم أن الإشهاد على أداء الخدمة تم من طرف أشخاص غير مؤهلين طبقا للمادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 التي تنص على أن الآمر بالصرف يجب ان يوقع على سندات الطلب بعد الإشهاد على أداء الخدمة من طرف رئيس المصلحة المختصة، إلا أنه يتم التوقيع على استلام المقتنيات والتوريدات عن طريق سندات الطلب من طرف موظفين رغم أنها لا تندرج ضمن اختصاصاتهم، مما يعتبر خرقا للمادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 كما يضرب في العمق مبدأ الحكامة.كما يتعلق الامر باللجوء إلى مسطرة سندات الطلب، حيث انتقل عددها من 14 سندا خلال سنة 2016 بمبلغ 717360,75 درهم إلى 16 سندا خلال سنة 2017 بمبلغ 1545056,20 درهم ( الجدول رقم 4 ص 7 من الوثيقة )، في غياب تام لبرامج توقعية واضحة تنبني على تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بكل دقة، وهو ما يعتبر تحايلا ومراوغات لتفادي التطبيق السليم لمقتضيات القانون التنظيمي، فضلا عن عدم احترام مبدأ الشفافية والمنافسة لاختيار صاحب المشروع، طبقا لمقتضيات المادة الأولى من مرسوم الصفقات العمومية، بحيث تتم استشارة نفس الممونين عوض الاستشارة الموسعة مما يجعل المنافسة تصبح صورية بالنسبة لعدة سندات الطلب عبر توجيه الرسائل الاستشارية لمقاولات تعود ملكيتها لنفس العائلة ولنفس الشخص .ومن ضمن هذه السندات التي تمت الاشارة اليها في الشكاية سند الطلب 1/ 2017 بمبلغ 49.200,00 درهم المتعلق بمصاريف ختان أبناء العائلات المعوزة بمقاطعة اليوسفية حيث تم أداء المبلغ كنفقات بالنسبة ل 250 مستفيد من عملية الختان في حين أن عدد المستفيدين من العملية هو 193 فقط، وسند الطلب رقم 2/ 2017 المتعلق بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال حيث تم أداء مصاريف غير منجزة بمبلغ 142.890,00 ( الجدول رقم 9 الصفحة 21 ) من الوثيقة وهو ما يعتبر خرقا للمادة 67 من المرسوم المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ، كما تمت استشارة شركة وقبول أثمانها في إطار سند الطلب رقم 1/ 2017 رغم أن الشركة تمت تصفيتها قضائيا وتم التشطيب عليها من السجل التجاري قبل تاريخ الاستشارة .وفي ما يخص خرق مبادئ المنافسة، تم خرق بنود الالتزام عن طريق تعديل في بنود القانون العادي بعد مسطرة الالتزام بدون احترام المساطر القانونية، حيث أن هناك تناقض في نسخ العقد القانون العادي رقم 1/ 2017 بمبلغ 435.471,00 درهم وتبين أن مضامين العقد الذي تم إرساله إلى المتنافسين في إطار الاستشارة مخالف للعقد الذي تم تنفيذه (الجدول رقم 10، الصفحة 25 ) من الوثيقة .وبناء على ما سبق التمست الجمعية من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط واصحاب المقاولات المذكورة في الشكاية كل بإسمه ورؤساء المصالح بالمقاطعة، وأعضاء مكتب مجلس المقاطعة، ومتابعة كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق وبحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح بمقاطعة اليوسفية بالرباط ضد مجهول.وجاء في شكاية المكتب الوطني للجمعية، أنه وفي إطار تتبع الجمعية لكل المظاهر المرتبطة بالفساد ونهب وتبديد المال العام، وقفت من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية، المتفشية العامة، حول التسيير المالي والإداري لمقاطعة اليوسفية بجماعة الرباط، الصادر يشهر غشت 2018 كتقرير نهائي تحت عدد 19 / 2018، وقفت على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط.ويتعلق الامر على مستوى تدبير النفقات بأداء نفقات بواسطة سندات الطلب رغم أن الإشهاد على أداء الخدمة تم من طرف أشخاص غير مؤهلين طبقا للمادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 التي تنص على أن الآمر بالصرف يجب ان يوقع على سندات الطلب بعد الإشهاد على أداء الخدمة من طرف رئيس المصلحة المختصة، إلا أنه يتم التوقيع على استلام المقتنيات والتوريدات عن طريق سندات الطلب من طرف موظفين رغم أنها لا تندرج ضمن اختصاصاتهم، مما يعتبر خرقا للمادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 كما يضرب في العمق مبدأ الحكامة.كما يتعلق الامر باللجوء إلى مسطرة سندات الطلب، حيث انتقل عددها من 14 سندا خلال سنة 2016 بمبلغ 717360,75 درهم إلى 16 سندا خلال سنة 2017 بمبلغ 1545056,20 درهم ( الجدول رقم 4 ص 7 من الوثيقة )، في غياب تام لبرامج توقعية واضحة تنبني على تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بكل دقة، وهو ما يعتبر تحايلا ومراوغات لتفادي التطبيق السليم لمقتضيات القانون التنظيمي، فضلا عن عدم احترام مبدأ الشفافية والمنافسة لاختيار صاحب المشروع، طبقا لمقتضيات المادة الأولى من مرسوم الصفقات العمومية، بحيث تتم استشارة نفس الممونين عوض الاستشارة الموسعة مما يجعل المنافسة تصبح صورية بالنسبة لعدة سندات الطلب عبر توجيه الرسائل الاستشارية لمقاولات تعود ملكيتها لنفس العائلة ولنفس الشخص .ومن ضمن هذه السندات التي تمت الاشارة اليها في الشكاية سند الطلب 1/ 2017 بمبلغ 49.200,00 درهم المتعلق بمصاريف ختان أبناء العائلات المعوزة بمقاطعة اليوسفية حيث تم أداء المبلغ كنفقات بالنسبة ل 250 مستفيد من عملية الختان في حين أن عدد المستفيدين من العملية هو 193 فقط، وسند الطلب رقم 2/ 2017 المتعلق بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال حيث تم أداء مصاريف غير منجزة بمبلغ 142.890,00 ( الجدول رقم 9 الصفحة 21 ) من الوثيقة وهو ما يعتبر خرقا للمادة 67 من المرسوم المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ، كما تمت استشارة شركة وقبول أثمانها في إطار سند الطلب رقم 1/ 2017 رغم أن الشركة تمت تصفيتها قضائيا وتم التشطيب عليها من السجل التجاري قبل تاريخ الاستشارة .وفي ما يخص خرق مبادئ المنافسة، تم خرق بنود الالتزام عن طريق تعديل في بنود القانون العادي بعد مسطرة الالتزام بدون احترام المساطر القانونية، حيث أن هناك تناقض في نسخ العقد القانون العادي رقم 1/ 2017 بمبلغ 435.471,00 درهم وتبين أن مضامين العقد الذي تم إرساله إلى المتنافسين في إطار الاستشارة مخالف للعقد الذي تم تنفيذه (الجدول رقم 10، الصفحة 25 ) من الوثيقة .وبناء على ما سبق التمست الجمعية من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط واصحاب المقاولات المذكورة في الشكاية كل بإسمه ورؤساء المصالح بالمقاطعة، وأعضاء مكتب مجلس المقاطعة، ومتابعة كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة