أقدمت العديد من المصانع والمعامل بالمنطقة الصناعية سيدي غانم بمراكش، على إستئناف إنتاجها بكل طاقتها موفرة لحدود اللحظة شروط السلامة والصحة والوقاية وكل الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس 19، مع تسجيل يقضة العاملات والعمال داخل مقرات العمل بالنسبة لبعض المؤسسات.

إلا أن هناك عوائق تتعلق بظروف تنقل العاملات والعمال من والى مقرات عملهم خاصة في إتجاه مدينة تامنصورت والدواوير القريبة منها بجماعة حربيل ،حيث تقطن نسبة هامة من العاملات والعمال، ويضطرن إلى الإنتظار في طوابير كبيرة للتنقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة التي لجأت إلى الرفع من سومة التنقل مع تخفيض عدد الركاب، مما إنعكس سلبا على جيوب العاملات والعمال، إضافة إلى عدم قدرة العديد من العمال والعاملات القاطنين خارج مدينة مراكش او خارج المجال الترابي لعمالتها، الإلتحاق بمقرات عملهم وإستئناف شغلهم، رغم توفرهم على وثيقة من المشغل توصلوا بها من أجل العودة للعمل، وأيضا بترخيص من السلطات المحلية في المدن التي يقطنونها بإمكانية مغادرتها، إلا أن وسائل النقل ترفض نقلهم لمدينة مراكش أو تطلب مبالغ مالية تتجاوز قدرتهم المادية.

وبناءا عليه، طالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالعمل على إستمرار توفير كل شروط الحماية والوقاية والحفاظ على سلامة وصحة العاملات والعمال وتقويتها وضمان إستدامتها للحيلولة دون تسرب الوباء وسطهم، مطالبا بالمقابل من السلطات المحلية والمجلس الجماعي لمدينة مراكش والمجلس القروي لجماعة حربيل، الإسراع بحل مشكل تنقل العاملات والعمال من و إلى تامنصورت إلى الحي الصناعي سيدي غانم، عبر إنشاء خط للنقل العمومي رابط بين المنطقتين، والرفع من أعداد حافلاته خاصة في أوقات الذروة.

كما طالب فرع الجمعية الحقوقية بتسيير خدمات النقل العمومي بشكل عادي بين المنطقة الصناعية سيدي غانم ومختلف الاحياء خصوصا المحاميد دوار العسكر والداوديات سيدي يوسف وعودة الخدمة العمومية وبالتعريفة القانونية المعمول بها ، مع الغاء او مراجعة القرار العاملي المتعلق بمنع تنقل اكثر من شخصين على مثن الدراجات النارية خصوصا بالنسبة للازواج الذين ينتمون لنفس المقاولات الانتاجية، مناشدا جميع الجهات بالعمل على تسهيل عودة العاملات والعمال القاطنين خارج عمالة مراكش، ليتمكنوا من إستئناف عملهم بالوحدات الإنتاجية، صيانة لحقهم في العيش الكريم وحفاظا على مناصب الشغل التي يتمتعون بها.