وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش مراسلة الى وزير الصحة والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش لإثارة انتباههما حول وضعية النساء المصابات بالسرطان الثدي ، الخاضعات للعلاج والمتابعة بمركز الانكولوجيا التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش.

وجاء ذلك بعدما توصلت الجمعية بإفادات حول بعض مصالح مستشفى أمراض السرطان والدم بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس ، تشير انه ليست على ما يرام وأن العديد من اطره الصحية الطبية والتقنية طالها الفيروس التاجي، مما أدى إلى توقيف العمل بمصلحة العلاج الإشعاعي radiothérapie، حيث يتم متابعة علاج المرضى القدامى فقط.

كما ان هناك توقف منذ حوالي 6 ستة اشهر للعلاج بالأشعة لسرطان الثدي مما عمق من معاناة المريضات خاصة غير المؤمنات او الحاملات لبطاقة راميد، وحسب المعطيات المتوفرة لذى الجمعية فسبب توقف العلاج لهذه الفئة من المريضات يتعلق بغياب طاولة Plan incliné ثمنها بسيط مقارنة مع كلفة العلاج .

كما سجلت الجمعية استهتار المسؤولين عن مركز الانكولوجيا وإدارة المستشفى الجامعي بالمسؤولية المثوقين قانونيا و اخلاقيا بالسهر على العلاج وفي المقابل اشادت بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الاطر الصحية من أطباء واطباء مقيمين وممرضين وتقيين، مذكرة ان الدولة عبر خطابها ، كانت دائما تحث النساء على الاهتمام بالكشف المبكر عن سرطان الثدي والرحم وغيرهما، ولا حاجة للتذكير ان ان هناك برنامج وطني للوقاية والعلاج من سرطان الثدي ، نظرا لان السرطان الأكثر انتشارا في بلادنا. وأن الدولة كانت ومازالت تنظم الحملات والوصلات التعبوية والاشهارية لأجل ذلك.

وإعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، الحق في الصحة كما هو منصوص عليه في المادة 15 والمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين 5 و 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، وفي المواد 11 و12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تعد مراعاة شاملا ومكثفا لإعمال هذا الحق وأكدت أن ضمان الحق في الصحة كما هو منصوص علية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، من مسؤوليات الدولة والتزاماتها خاصة وانها طرف في الشرعة الدولية لحقوق الانسان ، ويتعين عليها بموجب ذلك اتخاذها لكل التدابير اللازمة لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق كما ورد خاصة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

كما اعتبرت الجمعية أن القطاع العام هو الرافعة الأساسية لضمان هذا الحق بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين ،خاصة الفئات الهشة التي لا تتوفر على تغطية صحية وحرصا من الجمعية ، على ضمان الحق في الصحة والعلاج، وصيانة قدسية الحق في الحياة، طالبت بالتدخل الفوري في أقرب الاجال بالعمل على استئناف عملية العلاج بالأشعة radiothérapie للنساء المصابات بسرطان الثدي، وفتح تحقيق حول المسؤولية التقصيرية وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن توقف عمليات العلاج، بتوفير الاطر الطبية الكافية وتمكينها من كل الشروط والمستلزمات والأدوات والآليات للقيام بمهامها.