وطني

مطالب بتوسيع دائرة التحقيق في “شبكة بيع الدبلومات “


كشـ24 نشر في: 18 مايو 2025

تتوالى ردود الفعل على الفضيحة التي هزت جامعة ابن زهر بأكادير والمتعلقة بالتلاعب في ولوج سلك الماستر والمتاجرة في الشهادات الجامعية.

وفي هذا السياق، أكد  المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أن هذه الفضيحة كشفت عن شبكة نفعية مشبوهة تورطت في أفعال غير مشروعة، تسيء لمكانة وسمعة الجامعة المغربية على المستويين الوطني والدولي.

وأشاد المرصد، في بلاغ صادر عنه، بـ “المبادرة الشجاعة التي أقدمت عليها هيئة حقوقية وطنية، بتحملها مسؤولية التبليغ عن هذه القضية، في خطوة تنم عن نضج حقوقي عالٍ وتؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني في فضح الفساد والدفاع عن المصلحة العامة، خاصة في ظل محدودية أداء مؤسسات الرقابة والحكامة الرسمية”.

وعبر المرصد عن قلقه البالغ ”إزاء ما تم تداوله بشأن مظاهر الثراء غير المبرر للأستاذ الجامعي المعني، دون إخضاعه لأي افتحاص ضريبي أو مساءلة مالية جدية، ما يكشف عن هشاشة منظومة الرقابة المالية والضريبية في المغرب”.

وحسب المصدر ذاته، فإن استمرار تفشي مثل هذه الظواهر “يندرج ضمن سياق أوسع من التردد والتلكؤ السياسي والتشريعي، لا سيما رفض الحكومة وأغلبيتها تمرير قوانين أساسية مثل قانون الإثراء غير المشروع، وقانون تضارب المصالح، إلى جانب محاولات تكميم أصوات الجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام الحرة، في سياق تزايد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتراجع منسوب الثقة في المؤسسات”.

وطالب المرصد الحقوقي بفتح تحقيق شامل ومعمق في مصادر ثروة الأستاذ الجامعي المعني، وتوسيع دائرة البحث لتشمل كل المتورطين المحتملين دون استثناء أو تمييز، وإعادة الاعتبار لجميع المبلغين عن الفساد الذين تمت متابعتهم فقط بسبب قيامهم بواجب التبليغ، خاصة في القضايا التي ثبتت صحة المعلومات التي قدموها.

وعبر المرصد عن رفضه القاطع لأي تعديل قانوني يروم تقييد حق الجمعيات الحقوقية في تقديم الشكايات المتعلقة بالفساد المالي والإداري، داعيا إلى تفعيل آليات الرقابة المؤسساتية، مع إلزامية إحالة كافة تقاريرها على القضاء دون انتقائية أو تأخير، وإصدار قوانين زجرية واضحة لتجريم الإثراء غير المشروع، وتأطير تضارب المصالح، إلى جانب تقوية المراقبة الضريبية وتتبع الثروات.

وأكد المرصد على أن مكافحة الفساد لن تتحقق إلا بإرادة سياسية حقيقية، وبانفتاح فعلي على منظمات المجتمع المدني، وبتكييف التشريعات الوطنية مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، في أفق بناء دولة المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة.

تتوالى ردود الفعل على الفضيحة التي هزت جامعة ابن زهر بأكادير والمتعلقة بالتلاعب في ولوج سلك الماستر والمتاجرة في الشهادات الجامعية.

وفي هذا السياق، أكد  المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أن هذه الفضيحة كشفت عن شبكة نفعية مشبوهة تورطت في أفعال غير مشروعة، تسيء لمكانة وسمعة الجامعة المغربية على المستويين الوطني والدولي.

وأشاد المرصد، في بلاغ صادر عنه، بـ “المبادرة الشجاعة التي أقدمت عليها هيئة حقوقية وطنية، بتحملها مسؤولية التبليغ عن هذه القضية، في خطوة تنم عن نضج حقوقي عالٍ وتؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني في فضح الفساد والدفاع عن المصلحة العامة، خاصة في ظل محدودية أداء مؤسسات الرقابة والحكامة الرسمية”.

وعبر المرصد عن قلقه البالغ ”إزاء ما تم تداوله بشأن مظاهر الثراء غير المبرر للأستاذ الجامعي المعني، دون إخضاعه لأي افتحاص ضريبي أو مساءلة مالية جدية، ما يكشف عن هشاشة منظومة الرقابة المالية والضريبية في المغرب”.

وحسب المصدر ذاته، فإن استمرار تفشي مثل هذه الظواهر “يندرج ضمن سياق أوسع من التردد والتلكؤ السياسي والتشريعي، لا سيما رفض الحكومة وأغلبيتها تمرير قوانين أساسية مثل قانون الإثراء غير المشروع، وقانون تضارب المصالح، إلى جانب محاولات تكميم أصوات الجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام الحرة، في سياق تزايد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتراجع منسوب الثقة في المؤسسات”.

وطالب المرصد الحقوقي بفتح تحقيق شامل ومعمق في مصادر ثروة الأستاذ الجامعي المعني، وتوسيع دائرة البحث لتشمل كل المتورطين المحتملين دون استثناء أو تمييز، وإعادة الاعتبار لجميع المبلغين عن الفساد الذين تمت متابعتهم فقط بسبب قيامهم بواجب التبليغ، خاصة في القضايا التي ثبتت صحة المعلومات التي قدموها.

وعبر المرصد عن رفضه القاطع لأي تعديل قانوني يروم تقييد حق الجمعيات الحقوقية في تقديم الشكايات المتعلقة بالفساد المالي والإداري، داعيا إلى تفعيل آليات الرقابة المؤسساتية، مع إلزامية إحالة كافة تقاريرها على القضاء دون انتقائية أو تأخير، وإصدار قوانين زجرية واضحة لتجريم الإثراء غير المشروع، وتأطير تضارب المصالح، إلى جانب تقوية المراقبة الضريبية وتتبع الثروات.

وأكد المرصد على أن مكافحة الفساد لن تتحقق إلا بإرادة سياسية حقيقية، وبانفتاح فعلي على منظمات المجتمع المدني، وبتكييف التشريعات الوطنية مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، في أفق بناء دولة المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة