الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 13:29

سياسة

مطالب بتمكين ضحايا الزلزال من تعويضات نظام “الوقائع الكارثية”


كشـ24 نشر في: 29 سبتمبر 2023

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتمديد الأجل المنصوص عليه في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، والمحدد في 20 يوما، ليصبح 60 يوما، وذلك حتى يتسنى لضحايا زلزال 8 شتنبر 2023، مباشرة مسطرة الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

وقالت المجموعة في مقترح قانون تقدمت به، يقضي بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، إن الوقائع الكارثية تخلف حالات اجتماعية تتسم بإصابات خطيرة، وتخلف أمراضا عضوية ونفسية تتطلب استشفاءً لمدة طويلة، وهو ما يجعل الضحايا في حالة عجز عن إشعار المؤمِّن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمّن خلال العشرين (20) يوما الموالية لحدوثها، كما نصت على ذلك أحكام المادة 64-5- من القانون المذكور.

وأشارت مذكرة تقديم مقترح المجموعة إلى أن استحقاق التعويضات بموجب الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، يخضع للنشر في الجريدة الرسمية لقرار إداري، صادر عن رئيس الحكومة، يعلن أن الحدث المعني هو واقعة كارثية، ويجب أن يصدر داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ وقوع الحدث، موضحة أنه بعد نشر هذا القرار يجب على المؤمّن له إخطار شركة التأمين أو ممثلها، بوقوع أي حدث يحتمل أن يكون مغطى بمجرد علمه بذلك، وفي غضون العشرين (20) يوما على الأكثر من الحادث المذكور، إلا إذا تم تمديد هذه الفترة من قبل الهيئة الحكومية المكلفة بالمالية.

واعتبرت المجموعة أن هذه الإجراءات غير كافية، بالنظر إلى ما تخلفه الكوارث من حالات مرضية وعجز، يمنع الضحايا من الالتزام بالأجل المحدد.

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتمديد الأجل المنصوص عليه في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، والمحدد في 20 يوما، ليصبح 60 يوما، وذلك حتى يتسنى لضحايا زلزال 8 شتنبر 2023، مباشرة مسطرة الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

وقالت المجموعة في مقترح قانون تقدمت به، يقضي بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، إن الوقائع الكارثية تخلف حالات اجتماعية تتسم بإصابات خطيرة، وتخلف أمراضا عضوية ونفسية تتطلب استشفاءً لمدة طويلة، وهو ما يجعل الضحايا في حالة عجز عن إشعار المؤمِّن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمّن خلال العشرين (20) يوما الموالية لحدوثها، كما نصت على ذلك أحكام المادة 64-5- من القانون المذكور.

وأشارت مذكرة تقديم مقترح المجموعة إلى أن استحقاق التعويضات بموجب الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، يخضع للنشر في الجريدة الرسمية لقرار إداري، صادر عن رئيس الحكومة، يعلن أن الحدث المعني هو واقعة كارثية، ويجب أن يصدر داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ وقوع الحدث، موضحة أنه بعد نشر هذا القرار يجب على المؤمّن له إخطار شركة التأمين أو ممثلها، بوقوع أي حدث يحتمل أن يكون مغطى بمجرد علمه بذلك، وفي غضون العشرين (20) يوما على الأكثر من الحادث المذكور، إلا إذا تم تمديد هذه الفترة من قبل الهيئة الحكومية المكلفة بالمالية.

واعتبرت المجموعة أن هذه الإجراءات غير كافية، بالنظر إلى ما تخلفه الكوارث من حالات مرضية وعجز، يمنع الضحايا من الالتزام بالأجل المحدد.



اقرأ أيضاً
حكومة سانشيز : “الحوار مستمر مع الرباط حول الجمارك التجارية”
تجنبت حكومة بيدرو سانشيز إعطاء أي رد ملموس للحزب الشعبي في الكونغرس حول أسباب “التأخير” المسجل في اعتماد الجمارك التجارية بالمعابر البرية بين المغرب ومدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. وقالت جريدة "إل فارو دي ثيوتا"، نقلا عن مضامين المراسلة الحكومية، أن مدريد تعتبر المغرب "دولة جارة وشريكة استراتيجية تربطنا بها علاقة عميقة ونقيم معها حواراً مستمراً يغطي مجالات متعددة"، حسب المصدر ذاته. وفي 23 شتنبر الماضي، صرح وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ماضية في تنزيل خارطة الطريق المتفق عليها مع المغرب، بما يشمل نظام الجمارك التجارية بالمعابر، الذي هو قيد التنفيذ، حسب المسؤول الحكومي الإسباني. وجاءت تصريحات رئيس الديبلوماسية الإسبانية، خلال ندوة صحفية بنيويورك في ختام حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكّر فيها بالمباحثات السابقة مع الوزير ناصر بوريطة حول جدولة العمل بنظام الجمارك التجارية عبر المراكز الجمركية البرية بعد تنفيذ اختبارات ميدانية بين البلدين. وفي يونيو الماضي ، قالت تقارير إسبانية، أن المراسلات بين اسبانيا والمغرب، تعطي انطباعا أن إعادة فتح الجمارك التجارية بين المغرب وسبتة ومليلية "غير مؤكد"، بسبب التأخر المسجل بين السلطات المغربية والاسبانية في تقييم نتائج الاختبارات التجريبية بين الطرفين.
سياسة

بنكيران: الأسرة لا تقوم على القوانين فقط بل على “النية” و”المعقول” و”الخوف من الله”
أفاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بأن الأسرة لا يمكن ضبطها وتنظيم علاقاتها وضمان استقرارها بالقوانين فقط، بل أساسا عبر الالتزام بالدين والخوف من الله، وبالمعقول و”النية”.وأكد بنكيران في كلمة له خلال الملتقى الجهوي النسائي بفاس مكناس، أول أمس السبت بفاس، أن العلاقة بين الزوجين هي علاقة كبيرة جدا، تقوم أولا وقبل كل شيء تحت رقابة المولى سبحانه وتعالى، على النية الحسنة، وأن يسعى كل منهما إلى أن يعطي أفضل ما لديه للطرف الآخر، ولذلك سمى الله تعالى الميثاق الذي يجمع بينهما بالميثاق الغليظ.وأمام هذا الأمر، شدد المتحدث ذاته، أن العلاقة الزوجية لا ينظمها القانون فقط، بل الخوف من الله سبحانه وتعالى، معتبرا أن الخوف من الله والالتزام بالدين والاستقامة عليه، هو الذي يدفع الزوج إلى تكريم المرأة وحسن معاشرتها.وشدد بنكيران أن جلالة الملك وضع الإطار العام الذي يجب أن تتم فيه مراجعة مدونة الأسرة، مجددا التأكيد أن الله سبحانه وتعالى أكرم أمتنا المغربية بالإسلام وبإمارة المؤمنين. وذكر الأمين العام، أن الوعي بهذا الأمر هو شيء أساسي وحيوي، لأن المجتمعات تكون قوية بمقدار القوة التي بين أعضائها، ولا تكون كذلك في حالتنا إلا بالإسلام وإمارة المؤمنين، أي بالمرجعية الإسلامية. وخلص إلى أن المرجعية الإسلامية هي التي يجب أن تضبط العلاقات الزوجية والأسرية، وليس القوانين فقط، ولذلك نرفض في حزب العدالة والتنمية المساس بهذه المرجعية في أي تعديل مرتقب على أي بند من بنود المدونة.
سياسة

شاهد بالڤيديو تفاصيل زيارة الملك محمد السادس للإمارات
أجرى جلالة الملك محمد السادس يومه الإثنين 04 دجنبر الجاري، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وأقيم، بالقصر الرئاسي "قصر الوطن"بأبوظبي، حفل استقبال رسمي للملك محمد السادس، من طرف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. 
سياسة

جلالة الملك والرئيس الإماراتي يترأسان مراسم تبادل العديد من مذكرات التفاهم
في إطار زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى الامارات العربية المتحدة، بدعوة من رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ترأس جلالة الملك والرئيس الإماراتي، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي "قصر الوطن" بأبوظبي، مراسم تبادل العديد من مذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة المغربية والامارات العربية المتحدة. وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بإرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة بالمملكة المغربية، تبادلها سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومحمد ربيع الخليع، رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية. وتهم الثانية إرساء شراكة استثمارية في قطاع الماء، تبادلها سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء ، فيما تتعلق الثالثة بإرساء شراكة إنمائية، تبادلها محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. أما مذكرة التفاهم الرابعة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، فقد تبادلها محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، فيما تهم الخامسة إرساء شراكة استثمارية في مشاريع تهم القطاع الطاقي، تبادلها محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وتهم المذكرة السادسة إرساء تعاون وشراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، تبادلها كل من مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، و محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بينما تستهدف السابعة إرساء تعاون استثماري في قطاع المطارات، تبادلها محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل اللوجستيك. وتنص المذكرة الثامنة على إرساء تعاون استثماري في قطاع الموانئ، تبادلها محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، بينما تتعلق التاسعة بإرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا، تبادلها سهيل محمد المزروعي، و أمينة بنخضراء، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. وتتعلق العاشرة بإرساء تعاون مشترك في قطاع الأسواق المالية وسوق الرساميل، تبادلها محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، في حين تهم المذكرة الحادية عشر إرساء شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار، تبادلها محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار و الالتقائية وتقييم السياسات العمومية. أما المذكرة الثانية عشر، فتهم إرساء شراكة استثمارية في مشاريع مراكز البيانات، تبادلها محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار و الالتقائية وتقييم السياسات العمومية. ومن شأن مذكرات التفاهم التي وقعها المسؤولون المغاربة ونظراؤهم الإماراتيون، إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون المغربية الإماراتية، وهي تجسد عمق وجودة العلاقات الثنائية، وإرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، التي تربط البلدين الشقيقين. جرت مراسم تبادل مذكرات التفاهم ، بحضور أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات الإماراتية.
سياسة

تفاصيل مباحثات الملك محمد السادس مع رئيس الإمارات
اعتمدت المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين بأبوظبي، بيانا مشتركا عقب المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها جلالة الملك لهذا البلد الشقيق. وفي ما يلي نص البيان المشترك: " في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة، لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بدعوة كريمة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أجرى القائدان محادثات ثنائية مثمرة تسهم في ترسيخ وتطوير التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع. وفي البداية، هنأ جلالة الملك، أعزه الله، أخاه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، على رعايته الكريمة والموفقة للمؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28) بدبي. كما جدد جلالته تهنئته الحارة لسموه بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بما تحقق من نهضة وتقدم وازدهار، وحضور دولي وازن، بفضل قيادته الحكيمة. وخلال هذا اللقاء، عبر قائدا البلدين عن اعتزازهما بعمق أواصر الأخوة الحقة والمحبة الصادقة التي تجمعهما، ووشائج التقدير المتبادل والتفاهم المتواصل التي تربطهما، وارتياحهما العميق لمتانة علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل، القائمة بين البلدين الشقيقين. كما أكد جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات حرصهما القوي على دعم ومتابعة وتطوير هذه العلاقات المتميزة، والارتقاء بها إلى مستوى شراكة مبتكرة ومتجددة ومتعددة الأبعاد تشمل مختلف المجالات؛ شراكة طموحة في أهدافها، ومبتكرة في وسائل ترسيخها، ومتطورة في آليات تفعيلها، وذلك على أساس المصلحة المشتركة، وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وبهذه المناسبة، أبرز جلالة الملك، أعزه الله، الإنجازات التي تشهدها المملكة، لاسيما في مجال البنيات التحتية، وكذا الإصلاحات البنيوية في مختلف القطاعات، وما واكبها من تدابير تشريعية وتنظيمية لتحفيز المبادرة والاستثمار. كما أوضح جلالته الرؤية الملكية في مجال النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، القائمة على الاستثمار المنتج بما يعود بالنفع على الطرفين. وقد أكد جلالة الملك الطموح الكبير للمغرب في مواصلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، حيث يشهد إطلاق عدد كبير من الأوراش والاستثمارات، ويطمح لتحقيق المزيد من المنجزات التنموية والاجتماعية، لاسيما في أفق تنظيم نهائيات كأس العالم 2030، ويحرص في كل ذلك على تمكين أشقائه وشركائه من المساهمة في إنجازها، ومن فرص الاستثمار المتعددة والواعدة التي يوفرها. ومن جهته، أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بنجاح المشاريع الاستثمارية التي قامت بها دولة الإمارات في المغرب، مثمنا على الخصوص، ما يقدمه الاقتصاد المغربي من فرص وإمكانات في مجال الاستثمار، والمؤهلات الكثيرة والمتنوعة التي يتيحها، والمدعومة بتوفير مناخ محفز للأعمال، فضلا عن الأمن والاستقرار الذي يميز المغرب، والذي يجعل منه وجهة جذابة للاستثمار. وفي هذا الإطار، واستنادا إلى التجارب السابقة الناجحة، وتماشيا مع الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز سبل التعاون المثمر بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اتفق قائدا البلدين على العمل على توحيد الجهود نحو تحقيق الشراكة المبتكرة والمتجددة، والحرص على استكشاف الفرص للمساهمة في المشاريع الاقتصادية والإنسانية، ودعم برامج التنمية البشرية بما يعود بالفائدة على الشعبين والبلدين الشقيقين، وذلك من أجل الارتقاء بالعلاقات إلى أعلى المستويات، وفتح آفاق أرحب في مختلف مجالات التعاون والشراكة على المدى المتوسط والبعيد. وفي هذا الصدد، وجه قائدا البلدين بوضع خطط للعمل المشترك، تتعلق بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة. كما أكدا على طموح البلدين الشقيقين لإقامة شراكات مشتركة رائدة على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية. وقد عبر جلالة الملك لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره للمواقف الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المغرب، ولما يخص به سموه قضاياه الوطنية والتنموية من مساندة ودعم موصولين".
سياسة

المنصوري تكشف عدد الأسر المستفيدة من برنامج “مدن بدون صفيح”
قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الإثنين، إن 332 ألف أسرة من أصل 456 ألفا محصاة، استفادت من البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" إلى غاية نهاية شتنبر الماضي. وأبرزت أيضا ، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول " تقييم برنامج مدن بدون صفيح"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن 13 ألف أسرة استفادت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، مشيرة إلى أن المعدل السنوي لاستفادة الأسر بلغ 14 ألفا و500 أسرة ما بين سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل اعتماد مقاربة جديدة تتمثل في إدماج القطاع الخاص. وأكدت في هذا السياق، اتخاذ الوزارة لإجراءات وتدابير تتمثل في توفير الدعم المادي والمواكبة اللازمة، وتعبئة وتصفية العقار العمومي لفائدة البرنامج، وإدماج القطاع الخاص، لافتة إلى أنه سيتم ابتداء من سنة 2024 اعتماد برنامج خماسي مع وزارة الداخلية لتسريع وتيرة القضاء على دور الصفيح، يعتمد على إدماج القطاع الخاص، والاستفادة من الدعم المباشر إضافة للدعم المعتمد سابقا. وبخصوص إعادة هيكلة الأحياء الغير القانونية، أفادت السيدة المنصوري بأنه تم إلى غاية 2023 انجاز 260 دراسة لإعادة الهيكلة تهم 837 منطقة، تمت المصادقة على 60 في المائة منها، لافتة إلى أنه تم توقيع 777 اتفاقية تهم إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وغير القانونية بكلفة إجمالية تقدر ب 55,28 مليار درهم، ساهمت الوزارة بحوالي 21 مليار درهم لفائدة 3,1 مليون أسرة. من جهة أخرى، وجوابا على سؤال آخر حول "تقييم المشاريع السكنية التي تشرف عليها مؤسسة العمران"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أبرزت السيدة المنصوري أنه بالنسبة للسكن المنخفض التكلفة، تم إلى حدود نهاية 2022 فتح الأوراش بخصوص 58 ألف وحدة، منها 22 ألفا و500 وحدة بشراكة مع القطاع الخاص، وتم الانتهاء من 47 ألفا و600 وحدة، ساهم القطاع الخاص بـ 19 ألفا منها. وبالنسبة للسكن الاقتصادي البالغ ثمنه 250 ألف درهم ، أوضحت الوزيرة أنه إلى حدود نهاية 2022، انطلقت الأشغال لـ 108 آلاف وحدة، 79 ألفا منها بشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى انتهاء الأشغال في 87 ألف وحدة، 65 ألفا منها في إطار الشراكة مع القطاع الخاص. وبخصوص المدن الجديدة تامسنا وتامنصورت والخيايطة والشرفات، أشارت الوزيرة إلى أن المساحة الإجمالية تبلغ حوالي 4097 هكتار بساكنة مرتقبة تناهز 900 ألف نسمة، واستثمار إجمالي يبلغ 120.7 مليار درهم، 15.6 مليارات منها مخصص للتهيئة، مبرزة أنه تم إنجاز 66 ألف وحدة، و10 آلاف أخرى في طور الإنجاز، من أصل 180 ألف وحدة يرتقب إنجازها. ويبلغ عدد المرافق المبرمجة بحصب الوزيرة 526 مرفقا، منها 148 تم إنجازه و29 في طور الإنجاز.
سياسة

المنصوري: العالم القروي سيكون أول مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إنه، ولأول مرة سيكون العالم القروي مستفيدا بشكل كبير من البرنامج الجديد للدعم المباشر الخاص بالسكن والذي أطلقته الحكومة مؤخرا، مشيرة إلى أن من بين النواقص التي كانت في برامج السكن السابقة هو عدم استفادة العالم القروي من هذه البرامج بالشكل الذي ننتظره. وأضافت المنصوري، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أنه، وعكس ما قاله البرلمانيون في تعقيباتهم بأن العالم القروي لن يستفيد من هذا البرنامج، فإن “المقاولين العقاريين الذين أتحدث إليهم يؤكدون أن المستفيد من هذا البرنامج هو العالم القروي، حيث يصعب أن تجد عقارا بتكلفة أقل في كبريات المدن عكس العالم القروي”. وتابعت أن هذا سيدفع مجموعة من الأسر للاستقرار بالعالم القروي، حيث يكفي توفر عقار وبنائه ليتم بيعه بالنظر لتكلفته القليلة والدعم المهم الذي سيتحصل عليه المواطن، مشيرة، في هذا الجانب، إلى مقاول من تيفلت أكد أنه “هيأ مساكن بـ 180 ألف درهم للبيع، وبالتالي سيستفيد المواطن من دعم من 100 ألف درهم أكيد بالنظر لهذه التكلفة من شراء مسكنه”. وكشفت الوزيرة أن عدم تركيز البرامج السابقة على العالم القروي، كان بسبب عدم الإقبال على الشقق “فنحن نعرف جميعا خصوصيات السكن بالعالم القروي التي يصعب أن يختار بسببه مجموعة من المواطنين هذا النوع من السكن”. وبينت الوزيرة، في جانب آخر، أن برنامج السكن الاجتماعي الذي انطلق منذ 2010 وإن قلص العجز في السكن إلا أنه لم يحقق كل أهدافه، لذلك، تم إقرار الدعم المباشر بناء على دراسات في هذا الجانب، مؤكدة أن التقدم للاستفادة سيكون عبر منصة رقمية بغاية “ضمان حكامة وشفافية البرنامج”.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة