إقتصاد

مطالب بتعليق تحرير أسعار الوقود في المغرب


كشـ24 نشر في: 29 سبتمبر 2019

ينتظر أن تعود أسعار الوقود في المغرب إلى الواجهة، مع قرب صدور تقرير لمجلس المنافسة حول المنافسة في سوق الوقود، فيما طفت على السطح دعوة تلح على تعليق التحرير بعد عدم التزام الشركات بالقانون.وتعتزم الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول الوحيدة في المغرب، إطلاق مبادرات جديدة للترافع من أجل عودة التكرير، بعد إغلاق مصفاة المحمدية قبل أكثر من خمسة أعوام، معتبرة أن ذلك فتح الباب أمام الموزعين كي يحققوا أرباحا فاحشة.ويقدر اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أرباح شركات الوقود بحوالي 2.3 مليار دولار منذ تحرير الأسعار، وهو مستوى يتجاوز ما تم تداوله بعد تقرير التحقيق الذي أنجزته لجنة برلمانية في العام الماضي، حيث قدرت بما بين 1.3 و1.7 مليار دولار.وأوصت الجبهة، أمس السبت، بضبط أسعار الوقود، كي تكون ملائمة للقدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين، ما يستدعي تعليق العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يقضي بتحديد الأسعار تبعا لقانون العرض والطلب، داعية للعودة إلى ضم الوقود إلى لائحة السلع والخدمات المحددة أسعارها.وأعلن في العام الماضي عن تشكيل الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، التي تضم عمالا ومحامين واتحادات عمالية وأحزاباً سياسية وخبراء وجمعيات وبرلمانيين، وتسعى لإعادة بعث تلك المصفاة، من خلال رفع المطالب إلى رئيس الحكومة والوزراء الذين يهمهم أمر المصفاة، ورؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية في مجلس النواب.ويعتبر الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول، بعد التئام أمانتها، أن تعليق العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، كون شركات المحروقات لم تلتزم به، يطلق يد الدولة من أجل تعليق العمل بتحرير أسعار الوقود.واستقر سعر السولار في الفترة الأخيرة في حدود 9.59 دراهم للتر، بينما وصل سعر البنزين إلى 10.95 دراهم، وهو سعر يرتفع بسبب كلفة النقل كلما ابتعدنا عن مدينة الدار البيضاء.ويحيل اليماني على الأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات، خاصة في ظل ما تبدى من إقرار ثلاث شركات وازنة في السوق بلجوئها إلى الاتفاق حول الأسعار، وهو ما يعتبر خرقا للقانون، يقتضي ترتيب عقوبات، يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من رقم معاملات تلك الشركات.وينكب مجلس المنافسة على إعداد تقرير حول المنافسة في سوق المحروقات، وهو ما دفع الجبهة إلى دعوته للتعبير بحيادية في تقديم رؤية تساعد على تنظيم قطاع الوقود وحماية المستهلك ومصالح المهنيين وتجنب التركيز في القطاع.ويعتبر إديس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، في سياق انتقاده لطريقة تحرير سوق المحروقات، أن التحرير جاء في ظل إغلاق المصفاة، التي تضمن توازن السوق، في الوقت نفسه الذي لم تتخذ الحكومة تدابير من أجل حماية المستهلك.وتدعو الجبهة الدولة إلى تأميم المصفاة، التي كانت قد بيعت في سياق الخصخصة قبل 22 عاماً لرجل الأعمال محمد العامودي، ويجد التأميم، في تصور الجبهة، في عدم وفاء المستثمر السابق بما جاء في عقد الخصخصة، رغم التسهيلات التي منحت له، حيث أغلقت المصفاة وخضعت للتصفية القضائية منذ مارس 2016، بعدما وصلت مديونيتها إلى حوالي 4.3 مليارات دولار.وكانت الجبهة قد اقترحت في العام الماضي، بالإضافة إلى التأميم، أربعة سيناريوهات أخرى من أجل إنقاذ المصفاة، وتتمثل في تشغيلها في إطار نوع من التسيير الحر، أو تحويل ديون الدائنين إلى أسهم في رأسمال الشركة، أو إحداث شركة مختلطة، تضم الدولة والموزعين والمصارف، وتشرك في مجلس إدارتها العمال، أو تفويت الشركة لمستثمر من القطاع الخاص مع منحه ضمانات من قبل الدولة. 

العربي الجديد

ينتظر أن تعود أسعار الوقود في المغرب إلى الواجهة، مع قرب صدور تقرير لمجلس المنافسة حول المنافسة في سوق الوقود، فيما طفت على السطح دعوة تلح على تعليق التحرير بعد عدم التزام الشركات بالقانون.وتعتزم الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول الوحيدة في المغرب، إطلاق مبادرات جديدة للترافع من أجل عودة التكرير، بعد إغلاق مصفاة المحمدية قبل أكثر من خمسة أعوام، معتبرة أن ذلك فتح الباب أمام الموزعين كي يحققوا أرباحا فاحشة.ويقدر اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أرباح شركات الوقود بحوالي 2.3 مليار دولار منذ تحرير الأسعار، وهو مستوى يتجاوز ما تم تداوله بعد تقرير التحقيق الذي أنجزته لجنة برلمانية في العام الماضي، حيث قدرت بما بين 1.3 و1.7 مليار دولار.وأوصت الجبهة، أمس السبت، بضبط أسعار الوقود، كي تكون ملائمة للقدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين، ما يستدعي تعليق العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يقضي بتحديد الأسعار تبعا لقانون العرض والطلب، داعية للعودة إلى ضم الوقود إلى لائحة السلع والخدمات المحددة أسعارها.وأعلن في العام الماضي عن تشكيل الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، التي تضم عمالا ومحامين واتحادات عمالية وأحزاباً سياسية وخبراء وجمعيات وبرلمانيين، وتسعى لإعادة بعث تلك المصفاة، من خلال رفع المطالب إلى رئيس الحكومة والوزراء الذين يهمهم أمر المصفاة، ورؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية في مجلس النواب.ويعتبر الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول، بعد التئام أمانتها، أن تعليق العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، كون شركات المحروقات لم تلتزم به، يطلق يد الدولة من أجل تعليق العمل بتحرير أسعار الوقود.واستقر سعر السولار في الفترة الأخيرة في حدود 9.59 دراهم للتر، بينما وصل سعر البنزين إلى 10.95 دراهم، وهو سعر يرتفع بسبب كلفة النقل كلما ابتعدنا عن مدينة الدار البيضاء.ويحيل اليماني على الأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات، خاصة في ظل ما تبدى من إقرار ثلاث شركات وازنة في السوق بلجوئها إلى الاتفاق حول الأسعار، وهو ما يعتبر خرقا للقانون، يقتضي ترتيب عقوبات، يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من رقم معاملات تلك الشركات.وينكب مجلس المنافسة على إعداد تقرير حول المنافسة في سوق المحروقات، وهو ما دفع الجبهة إلى دعوته للتعبير بحيادية في تقديم رؤية تساعد على تنظيم قطاع الوقود وحماية المستهلك ومصالح المهنيين وتجنب التركيز في القطاع.ويعتبر إديس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، في سياق انتقاده لطريقة تحرير سوق المحروقات، أن التحرير جاء في ظل إغلاق المصفاة، التي تضمن توازن السوق، في الوقت نفسه الذي لم تتخذ الحكومة تدابير من أجل حماية المستهلك.وتدعو الجبهة الدولة إلى تأميم المصفاة، التي كانت قد بيعت في سياق الخصخصة قبل 22 عاماً لرجل الأعمال محمد العامودي، ويجد التأميم، في تصور الجبهة، في عدم وفاء المستثمر السابق بما جاء في عقد الخصخصة، رغم التسهيلات التي منحت له، حيث أغلقت المصفاة وخضعت للتصفية القضائية منذ مارس 2016، بعدما وصلت مديونيتها إلى حوالي 4.3 مليارات دولار.وكانت الجبهة قد اقترحت في العام الماضي، بالإضافة إلى التأميم، أربعة سيناريوهات أخرى من أجل إنقاذ المصفاة، وتتمثل في تشغيلها في إطار نوع من التسيير الحر، أو تحويل ديون الدائنين إلى أسهم في رأسمال الشركة، أو إحداث شركة مختلطة، تضم الدولة والموزعين والمصارف، وتشرك في مجلس إدارتها العمال، أو تفويت الشركة لمستثمر من القطاع الخاص مع منحه ضمانات من قبل الدولة. 

العربي الجديد



اقرأ أيضاً
افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة
حطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية "Vueling"، الخميس بمطار الصويرة موكادور الدولي، إيذانا بافتتاح خط جوي جديد يربط بين برشلونة ومدينة الرياح. وبهذه المناسبة، أقيم حفل داخل المطار بحضور العديد من المسؤولين والفاعلين السياحيين وممثلي شركة الخطوط الجوية، للاحتفال بتدشين هذا الخط الجوي الجديد الذي يؤكد جاذبية مدينة الرياح بالأسواق العالمية للسفر. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد مدير مطار الصويرة موكادور، عبد المنعم أوتول، بتدشين هذا الخط الجوي الذي تؤمنه شركة الطيران " "Vueling" والذي يربط لأول مرة الصويرة بمدينة برشلونة الإسبانية، بمعدل رحلتين في الأسبوع، مبرزا أن هذا الربط الجديد يعد إضافة نوعية إل العرض الجوي للمطار الذي يشهد دينامية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الصويرة سجل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى مستوى الربط الجوي، ذكر أوتول، بأن مطار الصويرة موكادور يرتبط حاليا بحوالي عشر وجهات دولية، معظمها نحو القارة الأوروبية، إلى جانب الخط الجوي الداخلي الذي يربط الصويرة بالعاصمة الرباط، مضيفا أنه من المتوقع أن تعرف حركة النقل الجوي بالمطار نشاطا متزايدا خلال الموسم الصيفي مع إطلاق خطوط جوية جديدة ستربط المطار بكل من مدينتي نانت الفرنسية وإشبيلية الإسبانية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، أن هذا الخط الجوي الجديد سيضفي دينامية جديدة على قطاع السياحة الداخلية، منوها بالولوج المباشر للسياح القادمين من إسبانيا وأسواق أوربية أخرى متصلة عبر برشلونة. وأضاف أن افتتاح هذا الخط سيعزز جاذبية وجهة الصويرة ويدعم الجهود المبذولة من قبل الفاعلين المحليين في مجال الترويج السياحي، مشيدا في هذا الصدد، بدعم الشركاء وضمنهم المكتب الوطني المغربي للسياحة والذي "عمل بنشاط على تعزيز الربط الجوي للمدينة وإبرازها بالأسواق العالمية". من جهتهم، عبر العديد من المسافرين عن ارتياحهم بافتتاح هذا الخط الجديد المباشر، مبرزين مساهمة هذا الخط في ربح الوقت وتوفير الراحة للمسافرين. ويندرج هذا الخط الجوي الجديد ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الصويرة، المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي تواصل تعزيز إشعاعها الدولي.
إقتصاد

صادرات الأفوكادو المغربية تحقق أرقاما قياسية.. وخبير لـكشـ24: الأمن المائي بالمغرب في خطر
في الوقت الذي يتصدر فيه المغرب قائمة مصدري الأفوكادو إلى إسبانيا خلال الربع الأول من عام 2025، محققا مبيعات تجاوزت 72.8 مليون يورو، ومرسخا مكانته كقوة صاعدة في سوق الفواكه ذات القيمة العالية، يطرح سؤال جوهري حول الكلفة البيئية والمائية لهذا النجاح الزراعي والتجاري. فرغم الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الجفاف والتراجع الحاد في الموارد المائية، تواصل مساحات إنتاج وتصدير الخضر والفواكه التوسع، مدفوعة بمنطق السوق أكثر من منطق الاستدامة. وفي هذا السياق، صرح الخبير في الموارد المائية محمد بازة لموقع "كشـ24"، قائلا إن الحديث المتكرر عن الجفاف كمبرر لفقر وهشاشة المناطق القروية وتراجع القطيع، لا يتماشى مع واقع الأرقام التي تظهر في المقابل ارتفاعا مهولا في صادرات الخضر والفواكه، وعلى رأسها الأفوكادو. وأوضح بازة أن هذه الصادرات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه تتوسع بشكل مقلق، رغم الأزمة المائية الخانقة التي تعيشها البلاد، واصفا الوضع بأنه كارثة تمس الأمن المائي والسيادة الغذائية. وأضاف المتحدث ذاته أن المساحة المخصصة للأفوكادو ارتفعت بشكل ملحوظ ما بين 2022 و2024، لتصل حسب تقديره إلى نحو 13 ألف هكتار، أغلبها متمركز في حوض سبو المهدد باستنزاف خطير لمياهه الجوفية، في ظل غياب ترشيد الاستغلال، وغياب احترام الحصص أو معدلات التجدد. وحذر بازة من أن جل الإنتاج يتم بمياه جوفية تستعمل بشكل عشوائي، مبرزا أن الحكومة، وخصوصا وزارة الفلاحة، تقدم أرقاما غير دقيقة حين تتحدث عن تصدير 5% فقط من المياه المخصصة للري، دون توضيح الفارق بين المياه الجوفية والسطحية، أو الإطار الزمني الذي يبنى عليه هذا الرقم. وصرح بأن أقرب تفسير لهذه النسبة هو أنها تخص المياه السطحية خلال سنوات الجفاف فقط، فيما الواقع يكشف أن المياه الجوفية المستعملة في الزراعة سنويا تتجاوز 6 مليارات متر مكعب، بينما لا تتجدد منها سوى حوالي 3 مليارات، ما يعني أن المغرب يستهلك ضعف ما يفترض تجديده، في استنزاف سنوي مقلق للثروة المائية الباطنية. وأشار الخبير إلى أن ما بين مليار ومليار ونصف متر مكعب من هذه المياه يتم فقدانها عبر التبخر من الصهاريج غير المغطاة، وفق دراسة أجريت سنة 2024، مما يفاقم من حجم الهدر، في حين يستخدم الباقي (حوالي 5 مليارات) في إنتاج المنتجات الفلاحية. وأضاف بازة، من هذا الرقم، يتم تصدير أكثر من مليار متر مكعب سنويا عبر الخضر والفواكه، أي ما يعادل أكثر من 20% من استهلاك المياه الجوفية المخصصة للزراعة، وهو ما يعتبر استنزافا مباشرا لثروة مائية غير متجددة. وبخصوص المقارنات المتكررة مع إسبانيا، أوضح مصرحنا، أن هذه المقارنات غير واقعية، لأن القانون الإسباني للمياه يطبق بصرامة، حيث يفرض على من يحفر بئرا دون ترخيص غرامات قد تفضي إلى الإفلاس، في حين تراعى بدقة كميات المياه المتجددة، عكس ما يحدث في المغرب، حيث لا يطبّق القانون بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى ضخ مياه تفوق بكثير القدرة الطبيعية على التجدد. وختم بازة تصريحه بالتحذير من أن استمرار هذا النهج في تدبير الموارد المائية يهدد الاستدامة الزراعية والأمن المائي الوطني، ويجعل الفلاحة المروية، كما تمارس حاليا، غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط.
إقتصاد

المغرب ضمن أرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025
حل المغرب في المرتبة السابعة عربياً ضمن تصنيف “Numbeo” لأرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025، وهو الترتيب الذي يعكس موقع البلاد في خانة الدول ذات الكلفة المتوسطة مقارنة بباقي الدول العربية، وفقاً لمؤشرات الأسعار والقدرة الشرائية ومستوى الدخل. ويستند هذا التصنيف الصادر عن قاعدة البيانات العالمية “Numbeo” إلى معايير متعددة تشمل أسعار المواد الغذائية، وإيجارات السكن، وتكاليف النقل، والخدمات الأساسية، فضلاً عن مؤشرات الدخل الفردي في كل بلد. ويُعتمد على مساهمات مستخدمين محليين يقدمون بيانات واقعية من داخل كل دولة. وجاءت ليبيا في صدارة الدول العربية من حيث انخفاض كلفة المعيشة، متبوعة بمصر في المرتبة الثانية، ثم سوريا في المركز الثالث، تليها الجزائر رابعة، والعراق خامسة، فيما احتلت تونس المرتبة السادسة، متقدمة مباشرة على المغرب. أما المراتب الثلاث الأخيرة في قائمة الدول العشر الأرخص عربياً، فقد ضمت كلاً من الأردن في المرتبة الثامنة، وسلطنة عمان في المرتبة التاسعة، ثم الكويت في المركز العاشر. ويعكس هذا الترتيب التفاوتات الحادة بين الدول العربية في ما يتعلق بتكاليف الحياة اليومية، كما يُبرز تأثير السياسات الاقتصادية والظروف الاجتماعية في تحديد مستوى المعيشة وجودتها. وتجدر الإشارة إلى أن “Numbeo” تُعد من أبرز المنصات العالمية التي توفر مؤشرات محدثة باستمرار حول كلفة العيش في مختلف دول العالم، بناءً على بيانات واقعية ومساهمات مباشرة من المواطنين.
إقتصاد

ارتفاع مبيعات السيارات بأكثر من 36% في النصف الأول من 2025
سجل سوق السيارات أداء إيجابي قوي خلال العام 2025. حيث تم خلال شهر يونيو وحده، بيع 21,309 مركبة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.4% مقارنة بشهر يونيو 2024. وبفضل هذا الأداء، بلغ إجمالي مبيعات النصف الأول من عام 2025 112,026 وحدة، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفيما يلي تفاصيل المبيعات حسب الفئة: - السيارات الخاصة (VP): تسجيل 99,309 تسجيل جديد، بزيادة قدرها 34%. - المركبات الخفيفة التجارية (VUL): شهدت زيادة ملحوظة حيث تم بيع 12,717 وحدة، بارتفاع قوي بنسبة 54.4%.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة