إقتصاد

مطالب بتعليق تحرير أسعار الوقود في المغرب


كشـ24 نشر في: 29 سبتمبر 2019

ينتظر أن تعود أسعار الوقود في المغرب إلى الواجهة، مع قرب صدور تقرير لمجلس المنافسة حول المنافسة في سوق الوقود، فيما طفت على السطح دعوة تلح على تعليق التحرير بعد عدم التزام الشركات بالقانون.وتعتزم الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول الوحيدة في المغرب، إطلاق مبادرات جديدة للترافع من أجل عودة التكرير، بعد إغلاق مصفاة المحمدية قبل أكثر من خمسة أعوام، معتبرة أن ذلك فتح الباب أمام الموزعين كي يحققوا أرباحا فاحشة.ويقدر اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أرباح شركات الوقود بحوالي 2.3 مليار دولار منذ تحرير الأسعار، وهو مستوى يتجاوز ما تم تداوله بعد تقرير التحقيق الذي أنجزته لجنة برلمانية في العام الماضي، حيث قدرت بما بين 1.3 و1.7 مليار دولار.وأوصت الجبهة، أمس السبت، بضبط أسعار الوقود، كي تكون ملائمة للقدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين، ما يستدعي تعليق العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يقضي بتحديد الأسعار تبعا لقانون العرض والطلب، داعية للعودة إلى ضم الوقود إلى لائحة السلع والخدمات المحددة أسعارها.وأعلن في العام الماضي عن تشكيل الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، التي تضم عمالا ومحامين واتحادات عمالية وأحزاباً سياسية وخبراء وجمعيات وبرلمانيين، وتسعى لإعادة بعث تلك المصفاة، من خلال رفع المطالب إلى رئيس الحكومة والوزراء الذين يهمهم أمر المصفاة، ورؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية في مجلس النواب.ويعتبر الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول، بعد التئام أمانتها، أن تعليق العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، كون شركات المحروقات لم تلتزم به، يطلق يد الدولة من أجل تعليق العمل بتحرير أسعار الوقود.واستقر سعر السولار في الفترة الأخيرة في حدود 9.59 دراهم للتر، بينما وصل سعر البنزين إلى 10.95 دراهم، وهو سعر يرتفع بسبب كلفة النقل كلما ابتعدنا عن مدينة الدار البيضاء.ويحيل اليماني على الأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات، خاصة في ظل ما تبدى من إقرار ثلاث شركات وازنة في السوق بلجوئها إلى الاتفاق حول الأسعار، وهو ما يعتبر خرقا للقانون، يقتضي ترتيب عقوبات، يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من رقم معاملات تلك الشركات.وينكب مجلس المنافسة على إعداد تقرير حول المنافسة في سوق المحروقات، وهو ما دفع الجبهة إلى دعوته للتعبير بحيادية في تقديم رؤية تساعد على تنظيم قطاع الوقود وحماية المستهلك ومصالح المهنيين وتجنب التركيز في القطاع.ويعتبر إديس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، في سياق انتقاده لطريقة تحرير سوق المحروقات، أن التحرير جاء في ظل إغلاق المصفاة، التي تضمن توازن السوق، في الوقت نفسه الذي لم تتخذ الحكومة تدابير من أجل حماية المستهلك.وتدعو الجبهة الدولة إلى تأميم المصفاة، التي كانت قد بيعت في سياق الخصخصة قبل 22 عاماً لرجل الأعمال محمد العامودي، ويجد التأميم، في تصور الجبهة، في عدم وفاء المستثمر السابق بما جاء في عقد الخصخصة، رغم التسهيلات التي منحت له، حيث أغلقت المصفاة وخضعت للتصفية القضائية منذ مارس 2016، بعدما وصلت مديونيتها إلى حوالي 4.3 مليارات دولار.وكانت الجبهة قد اقترحت في العام الماضي، بالإضافة إلى التأميم، أربعة سيناريوهات أخرى من أجل إنقاذ المصفاة، وتتمثل في تشغيلها في إطار نوع من التسيير الحر، أو تحويل ديون الدائنين إلى أسهم في رأسمال الشركة، أو إحداث شركة مختلطة، تضم الدولة والموزعين والمصارف، وتشرك في مجلس إدارتها العمال، أو تفويت الشركة لمستثمر من القطاع الخاص مع منحه ضمانات من قبل الدولة. 

العربي الجديد

ينتظر أن تعود أسعار الوقود في المغرب إلى الواجهة، مع قرب صدور تقرير لمجلس المنافسة حول المنافسة في سوق الوقود، فيما طفت على السطح دعوة تلح على تعليق التحرير بعد عدم التزام الشركات بالقانون.وتعتزم الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول الوحيدة في المغرب، إطلاق مبادرات جديدة للترافع من أجل عودة التكرير، بعد إغلاق مصفاة المحمدية قبل أكثر من خمسة أعوام، معتبرة أن ذلك فتح الباب أمام الموزعين كي يحققوا أرباحا فاحشة.ويقدر اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أرباح شركات الوقود بحوالي 2.3 مليار دولار منذ تحرير الأسعار، وهو مستوى يتجاوز ما تم تداوله بعد تقرير التحقيق الذي أنجزته لجنة برلمانية في العام الماضي، حيث قدرت بما بين 1.3 و1.7 مليار دولار.وأوصت الجبهة، أمس السبت، بضبط أسعار الوقود، كي تكون ملائمة للقدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين، ما يستدعي تعليق العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يقضي بتحديد الأسعار تبعا لقانون العرض والطلب، داعية للعودة إلى ضم الوقود إلى لائحة السلع والخدمات المحددة أسعارها.وأعلن في العام الماضي عن تشكيل الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، التي تضم عمالا ومحامين واتحادات عمالية وأحزاباً سياسية وخبراء وجمعيات وبرلمانيين، وتسعى لإعادة بعث تلك المصفاة، من خلال رفع المطالب إلى رئيس الحكومة والوزراء الذين يهمهم أمر المصفاة، ورؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية في مجلس النواب.ويعتبر الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول، بعد التئام أمانتها، أن تعليق العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، كون شركات المحروقات لم تلتزم به، يطلق يد الدولة من أجل تعليق العمل بتحرير أسعار الوقود.واستقر سعر السولار في الفترة الأخيرة في حدود 9.59 دراهم للتر، بينما وصل سعر البنزين إلى 10.95 دراهم، وهو سعر يرتفع بسبب كلفة النقل كلما ابتعدنا عن مدينة الدار البيضاء.ويحيل اليماني على الأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات، خاصة في ظل ما تبدى من إقرار ثلاث شركات وازنة في السوق بلجوئها إلى الاتفاق حول الأسعار، وهو ما يعتبر خرقا للقانون، يقتضي ترتيب عقوبات، يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من رقم معاملات تلك الشركات.وينكب مجلس المنافسة على إعداد تقرير حول المنافسة في سوق المحروقات، وهو ما دفع الجبهة إلى دعوته للتعبير بحيادية في تقديم رؤية تساعد على تنظيم قطاع الوقود وحماية المستهلك ومصالح المهنيين وتجنب التركيز في القطاع.ويعتبر إديس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، في سياق انتقاده لطريقة تحرير سوق المحروقات، أن التحرير جاء في ظل إغلاق المصفاة، التي تضمن توازن السوق، في الوقت نفسه الذي لم تتخذ الحكومة تدابير من أجل حماية المستهلك.وتدعو الجبهة الدولة إلى تأميم المصفاة، التي كانت قد بيعت في سياق الخصخصة قبل 22 عاماً لرجل الأعمال محمد العامودي، ويجد التأميم، في تصور الجبهة، في عدم وفاء المستثمر السابق بما جاء في عقد الخصخصة، رغم التسهيلات التي منحت له، حيث أغلقت المصفاة وخضعت للتصفية القضائية منذ مارس 2016، بعدما وصلت مديونيتها إلى حوالي 4.3 مليارات دولار.وكانت الجبهة قد اقترحت في العام الماضي، بالإضافة إلى التأميم، أربعة سيناريوهات أخرى من أجل إنقاذ المصفاة، وتتمثل في تشغيلها في إطار نوع من التسيير الحر، أو تحويل ديون الدائنين إلى أسهم في رأسمال الشركة، أو إحداث شركة مختلطة، تضم الدولة والموزعين والمصارف، وتشرك في مجلس إدارتها العمال، أو تفويت الشركة لمستثمر من القطاع الخاص مع منحه ضمانات من قبل الدولة. 

العربي الجديد



اقرأ أيضاً
بلحداد لكشـ24: الصحراء المغربية تتحول إلى مركز جذب استراتيجي للاستثمارات العالمية
تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة تطورا لافتا في جاذبيتها الاستثمارية، مدفوعة بالاستقرار السياسي والبنيات التحتية المتقدمة والرؤية الملكية الطموحة لتنمية الصحراء، ومؤخرا، عرفت مدينة العيون زيارة هامة لوفد فرنسي رفيع المستوى، تم خلالها الإعلان عن استثمار ضخم من شأته ان يساهم في تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي صاعد ومحط أنظار شركاء دوليين جدد. وفي هذا السياق، سلط نور الدين بلحداد، أستاذ باحث بمعهد الداراسات الافريقية التابع لجامعة محمد الخامس، خلال تصريح لكش24، الضوء على التداعيات السياسية والاقتصادية للزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية إلى مدينة العيون، والتي أعلن خلالها عن استثمار فرنسي ضخم بقيمة 150 مليون يورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة. واعتبر بلحداد أن هذه الزيارة تحمل في طياتها دلالات استراتيجية، وتؤكد أن الرؤية الملكية السامية، التي بنيت على مبادئ التنمية والوحدة الترابية، قد بدأت تجني ثمارها، كما شدد على أن هذه الخطوة تعد محطة مفصلية في مسار التصالح الفرنسي مع التاريخ والجغرافيا. وفي هذا السياق، أشار المتحدث ذاته، إلى أن فرنسا، التي كانت فاعلا أساسيا في رسم حدود المنطقة خلال الحقبة الاستعمارية، تعود اليوم بثقل اقتصادي ملموس لتؤكد أنها باتت على قناعة راسخة بعدم جدوى تجاهل السيادة المغربية على الصحراء، كما اعتبر أن هذا الاستثمار الضخم سيمثل حافزا لباقي الدول الأوروبية والأجنبية من مختلف القارات، للانخراط في دينامية الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة. وأضاف بلحداد أن هذه المبادرة الفرنسية تتكامل مع الرؤية الملكية الخاصة بالمبادرة الأطلسية، والتي ترمي إلى تحويل الصحراء المغربية إلى بوابة اقتصادية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار شراكات رابح-رابح تعزز مكانة المغرب كجسر للتعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب. وأشار بلحداد، إلى أن حجم الاستثمارات العمومية التي ضخها المغرب في الصحراء على مدى خمسة عقود، إضافة إلى المشاريع المهيكلة والمبادرات الملكية، قد حولت الأقاليم الجنوبية إلى قطب تنموي متكامل يغري رؤوس الأموال الأجنبية بالاستقرار والاستثمار. واعتبر مصرحنا، أن ما يميز هذه الدينامية هو الانخراط الفعلي لأبناء المنطقة في تسيير شؤونهم السياسية والاقتصادية، من خلال المجالس المنتخبة والمؤسسات الدستورية، مما يعكس نضج النموذج الديمقراطي المحلي. وختم بلحداد، تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة الفرنسية ستفتح بابا واسعا أمام مبادرات مماثلة من دول أخرى مثل ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، الولايات المتحدة، وبريطانيا، داعيا إلى اعتبار هذا التحول لحظة مفصلية في مسار تأكيد مغربية الصحراء على المستويين السياسي والاقتصادي، ومناسبة لتأكيد وحدة المغرب الترابية والثقة الدولية في مناخه الاستثماري.
إقتصاد

تقرير: المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا
قال تقرير لمجموعة بوسطن الاستشارية، أن المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا على المستوى الإقليمي، وذلك بفضل إمكاناته الفريدة في مجال الطاقة ورؤيته الاستراتيجية القادرة على جعله رائدا إقليميا في مجال الطيران النظيف. وبحسب دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، يهدف المغرب إلى ترسيخ نفسه كلاعب رئيسي في التحول البيئي للنقل الجوي في سياق تسعى فيه صناعة الطيران العالمية بشكل عاجل إلى تقليل البصمة الكربونية، نقلا عن مجلة أتالايار. وأضاف تقرير شركة الاستشارات الأمريكية، أن المغرب مؤهل للعب هذا الدور بالنظر إلى موارده المتجددة والوفيرة، والبنية التحتية المتقدمة للمطارات، والموقع الجغرافي المتميز القريب من أوروبا، بالإضافة إلى التزامه القوي بالهيدروجين الأخضر. ويقول إميل ديتري، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، "الاستثمار في الوقود المستدام اليوم لن يساهم في إزالة الكربون من النقل الجوي فحسب، بل سيعزز أيضًا سيادة الدولة المغربية في مجال الطاقة، ويدفع النمو الأخضر المستدام، ويولد فرص العمل الماهرة في قطاعي التكنولوجيا والصناعة". ويسلط التقرير الضوء أيضًا على مفارقة مثيرة للقلق، فعلى الرغم من أن 80% من الشركات تقول إنها واثقة من قدرتها على تحقيق أهداف SAF بحلول عام 2030، فإن 14% فقط تعتبر نفسها مستعدة حقًا. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الحالية غير متوازنة، ففي حين يلتزم المطورون والمصنعون، تظل شركات الطيران والمطارات مترددة. ويفتح هذا التفاوت نافذة من الفرص أمام الاقتصادات المرنة والمتطلعة إلى المستقبل . ومن خلال إنشاء نظام بيئي ملائم يرتكز على الحوافز الضريبية والتمويل الأخضر والشراكات الاستراتيجية، يمكن للمغرب أن يضع نفسه كوجهة مفضلة لاستثمارات مرافق الطاقة المستدامة والاستفادة من التأثير الصناعي. ولتحويل هذه الإمكانات إلى ميزة ملموسة، حددت مجموعة بوسطن الاستشارية ثلاثة روافع عمل أساسية : صياغة خارطة طريق مشتركة بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، على غرار الالتزامات الأوروبية التي تلزم بدمج الوقود المستدام في مصفوفة الطاقة في القطاع؛ إطلاق مشاريع صناعية رائدة، والاستفادة من مراكز الخدمات اللوجستية في البلاد وبالتعاون مع شركاء التكنولوجيا الدوليين؛ وخلق بيئة استثمارية جذابة من خلال آليات مثل تسعير الكربون، وعقود الشراء طويلة الأجل، والوصول المرن إلى التمويل المناخي. على الرغم من أن إنتاج الوقود المستدام، وخاصة تلك الذي يعتمد على الهيدروجين الأخضر والكربون المعالج، لا يزال مكلفًا، فإن اعتماده سيصبح أمرًا لا مفر منه بمرور الوقت. وبهذا المعنى، فإن البلدان التي تتمكن من وضع نفسها في وقت مبكر سوف تحصل على امتيازات مهمة. وخلصت الدراسة إلى أن المغرب، من خلال وضعه كدولة رائدة في إنتاج وتبني الوقود الحيوي المستدام، يمكنه أيضًا تعزيز استقلاليته في مجال الطاقة في قطاع استراتيجي وإبراز صورة حديثة ملتزمة بمستقبل الكوكب.
إقتصاد

بيفركان لـ”كشـ24″: قطاع المقاهي يواجه الإفلاس بسبب غياب قانون منظم
انتقد أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، بشدة طريقة تدبير ملف استغلال الملك العمومي بالمغرب، محملا المسؤولية في ذلك إلى غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا القطاع الحيوي، وتسيب عدد من رؤساء الجماعات الذين يستغلون الصلاحيات الممنوحة لهم لتغذية صناديق جماعاتهم على حساب استقرار المهنيين.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، اعتبر بيفركان أن أزمة استغلال الملك العمومي تعكس خللا عميقا في تدبير الشأن المحلي، قائلا إن غياب قانون منظم وواضح يفتح الباب أمام المنتخبين، الذين يفتقدون للخبرة والكفاءة في تدبير الشأن العام، لاتخاذ قرارات تعسفية تمس بشكل مباشر مصالح المهنيين وتدمر القطاع.وأوضح المتحدث ذاته، أن بعض رؤساء الجماعات، عوض العمل على خلق مشاريع تنموية أو البحث عن مستثمرين واستغلال الإمكانات المحلية لتنويع مصادر تمويل الجماعة، يلجؤون إلى الحل الأسهل وهو فرض رسوم مرتفعة على قطاع المقاهي والمطاعم، معتبرا هذا التوجه نوعا من الابتزاز المقنن الذي لا يعقل أن يمارس في دولة المؤسسات. وأشار بيفركان، إلى أن القانون رقم 47.06 يمنح رؤساء الجماعات صلاحيات لإصدار قرارات جبائية دون تسقيف، وهو ما أدى إلى ممارسات عشوائية، مستشهدا بحالة جماعة الهرهورة التي رفعت رسوم استغلال الملك العمومي من 280 درهما إلى 2400 درهم للمتر المربع سنويا، دون تقديم أي وثائق أو تبريرات موضوعية، واصفا هذا القرار بالمجنون الذي لا يستند إلى أي منطق اقتصادي أو اجتماعي.وأضاف المنسق الوطني للجامعة أن هذه الرسوم الباهظة، إضافة إلى الازدواج الضريبي وتعدد الرسوم الجبائية ورفع ضريبة المشروبات إلى 10% من رقم المعاملات، أصبحت تهدد بإفلاس آلاف الوحدات وإغلاق أبوابها، مما سينعكس سلبا على الشغيلة والاقتصاد المحلي.وانتقد بيفركان كذلك تصريحات بعض المسؤولين، وخصوصا نائبة رئيس جماعة أكادير، معتبرا أن تصريحاتها الأخيرة تنم عن احتقار واضح لأرباب المقاهي والمطاعم، الذين يساهمون بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وشدد مصرحنا، على أن الطريقة الحالية في تدبير هذا الملف ستؤدي إلى نتائج كارثية، أولها فقدان الجماعات لموارد مالية مهمة، وثانيها إفلاس مستثمرين وطنيين، وثالثها تفاقم البطالة نتيجة فقدان آلاف مناصب الشغل التي يؤمنها القطاع.وختم بيفركان تصريحه بمناشدة والي الجهة للتدخل من أجل مراجعة هذه القرارات الجائرة، وإعادة الاعتبار للمهنيين الذين يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني، ويوفرون خدمات ومناصب شغل لفئات واسعة من المجتمع، بدل أن يعاملوا كأهداف للجباية العشوائية.
إقتصاد

المغرب يتصدر دول العالم في انخفاض تكلفة تصنيع السيارات
أظهر تقرير حديث صادر عن شركة "أوليفر وايمان" للاستشارات الصناعية أن المغرب يحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث انخفاض تكلفة تصنيع السيارات، إذ لا تتعدى تكلفة اليد العاملة لإنتاج سيارة واحدة حوالي 1000 درهم (ما يعادل 106 دولارات أمريكية). ووفقاً للتقرير، فقد تصدّر المغرب قائمة تضم أكثر من 250 مصنعاً تم تحليلها عالمياً، متقدماً على دول مثل رومانيا (273 دولاراً)، والمكسيك (305 دولارات)، وتركيا (414 دولاراً)، والصين (597 دولاراً).وأشار التقرير إلى أن اليد العاملة تمثل ما بين 65 و70% من إجمالي تكلفة التحويل الصناعي، ما يجعل التحكم فيها عاملاً أساسياً لتحقيق الربحية وتعزيز القدرة التنافسية. ويعود هذا التميز المغربي، حسب التقرير، إلى اجتماع عدة عوامل، من بينها انخفاض الأجور، وارتفاع الإنتاجية، وتحديث البنية التحتية الصناعية، مما جعل من المملكة وجهة بديلة ومفضلة لكبرى شركات صناعة السيارات، لا سيما الفرنسية، التي تواجه تحديات داخلية في بلدانها الأم. وسجل قطاع السيارات في المغرب نمواً ملحوظاً بنسبة 29% في الإنتاج بين عامي 2019 و2024، في وقت شهدت فيه دول أوروبية تراجعاً في هذا المجال. كما أرجع التقرير انخفاض التكلفة أيضاً إلى اعتماد المغرب على نماذج إنتاج بسيطة إلى متوسطة، ما يقلل الحاجة إلى عدد كبير من ساعات العمل الهندسي، ويساهم في تقليص الكلفة النهائية لكل مركبة، دون التأثير على الجودة أو التنافسية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة