حسب معطيات نشرتها المندوبية السامية للتخطيط يوم الثلاثاء 16 يناير، فإن 87% من الأسر شعرت بتدهور مستوى معيشتها خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وفي الفصل الرابع من سنة 2023، استنزفت 42,1% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، في حين قال 1.8% فقط إنهم يدخرون جزءا من دخلهم. وبطبيعة الحال، كثيراً ما تكون الزيادات في الأسعار مبررة بظروف استثنائية، ولكنها قد تكون في بعض الحالات مفرطة، وبالتالي غير قانونية، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالتسعير، إذ يمكن أن يتعرض المستهلك لسلسلة كاملة من الممارسات الاحتيالية، بما في ذلك التزييف والاحتيال عبر الإنترنت والمبالغة في الفواتير.

ومن أجل ضمان حقوق المستهلكين، اعتمد المغرب، منذ سنة2011، القانون رقم 31.08 الذي ينص على بعض التدابير لحماية المستهلك، باستثناء أنه مع العادات الاستهلاكية الجديدة للمغاربة الناتجة بشكل خاص عن توسع التجارة الإلكترونية، فإن هذا النص التشريعي لم يعد كاف من قبل الفاعليين الجمعويين .

وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تصريح خص به جريدة "Finances News Hebdo"، أن "الملك كان قد أعطى سابقا أهمية كبير لحماية المستهلك، خلال خطابه الذي ألقاه يوم 20 غشت 2008 بمناسبة عيد العرش، ولم يشهد هذا النص التشريعي النور إلا سنة 2011. لكن بعد سنوات، وجدنا أنفسنا أمام قانون لا يحمي المستهلك في إطار التجارة الإلكترونية، في حين أن هذا القطاع ينمو أكثر فأكثر”.

وأمام هذا الوضع، أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع قانون أولي في يونيو الماضي يهدف إلى تحديث أحكام القانون 31.08. وينص هذا النص الجديد، على إحداث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالتسليم والإشراف على التجارة الإلكترونية، فضلا عن مكافحة الممارسات التجارية المشكوك فيها.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير رياض مزور مؤخرا أمام مجلس المستشارين إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الإطار القانوني المتعلق بحماية المستهلك.

ورفض بوعزة الخراطي فكرة إنشاء مثل هذا المجلس، موضحا أنه “لن تكون له بنية مؤسسة دستورية، بل استشارية، والمغرب لديه بالفعل العديد من المجالس الاستشارية، التي لا تلبي الاحتياجات الاقتصادية للمستهلكين، وشدد المتحدث ذاته على ضرورة وجود هيكل فعال لحماية المستهلك .