طالب الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بالتدخل طبقا للقانون لتسريع وثيرة البحث التمهيدي تحقيقا للعدالـة وفرض سيادة القانون في ما يخص تبديد عقارات عمومية وتوظيف لجنة الاسثتناءات في عهد الوالي السابق لبجيوي تحت ذريعة تشجيع الاسثتمار.

وسبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن وضع بمكتب الوكيل العام شكاية من أجل تبدبد اموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع ،ويتعلق موضوع الشكاية بشبهة تبدبد العقار العمومي بجهة مراكش اسفي بتوظيف لجنة الاسثتناءات في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي كآلية وغطاء لشرعنة هذا التبديد تحت ذريعة تشجيع الاسثتمار وهو ما مكن بعض الاشخاص ذوي الحظوة والنفود والذين تربطهم علاقات غير واضحة وملتبسة بالوالي المذكور من حيازة والاستفراد بعقارات مهمة ومساحات شاسعة في اماكن استراتيجية بثمن زهيد وهو ما مكنهم من جني ارباح مهمة ومراكمة ثروات غير مشروعة.

والخطير في الأمر تضيف المراسلة، هو انه وفي هذه القضية تم توظيف مواقع السلطة والوظيفة العموميتين وآلية لجنة الاسثتناءات لتبديد الرصيد العقاري العمومي والذي يدخل في نطاق المال العام وكان بالاحرى أن يوجه لخدمة الاسثتمار الحقيقي المنتج لمناصب الشغل والتنمية وان يكون الولوج إليه للجميع على قاعدة المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص مع الاخذ بعين الاعتبار أسعار العقار المرتفعة بالجهة ، علما أن الطريقة التي فوت بها العقار العمومي تحت ذريعة الاستثمار وطبيعة الاشخاص المستفيدين من ذلك وعلاقاتهم ببعض مراكز السلطة ومواقع القرار يرقى إلى درجة أفعال اجرامية تكتسي صبغة جنائية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي المغربي .

وتفاجأت الجمعية وفق ما جاء في الشكاية، بحجم هذا التبديد للعقار العمومي وفي جنح الظلام حيث لولا يقظة الجمعية وبحثها الدؤوب والمستمر  لما اكتشفت حجم هذا التبديد وتفويت العقار العمومي لاشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وعلى سبيل المثال فقط فقد اكتشفت كيف تم الترخيص لأحد الاشخاص عن طريق لجنة الاسثتناءات في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي بإنشاء مدرسة ومصحة خاصتين على مساحة هكتارين ولا زالت احدى الأسرة تقطن هناك منذ عقود من الزمن ويقع هذا العقار خلف مدرسة البعثة الفرنسية وبالقرب من المقر الجهوي لإدارة الضرائب بمراكش والمحسوبة على منطقة المسيرة وجرت بعض المحاولات لافراغ الاسرة التي تقطن بالعقار إلى حد أن هناك معلومات تفيد أن الاسرة المذكورة وبمجرد شروعها في وضع حاجز بسيط يقيها من حر الشمس سارع الوالي المذكور إلى اتهامها بالبناء العشوائي وذلك في اطار الضغط عليها ارضاء لجشع لوبي الفساد بالمدينة.

كما تتبعت كيف تم تحويل عقار عمومي مخصص لبناء مدرسة عمومية بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش إلى مشروع خاص بتفويته إلى أحد الاشخاص والذي يترأس إحدى المقاطعات بالمدينة وتوصلنا وبعد تقديم شكاية الجمعية في الموضوع واستماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لرئيس الفرع الجهوي صافي الدين البودالي توصلت بمعطيات تفيد تفويت عقار عمومي بالمدينة القديمة بمراكش (دار زنيبر ) ويقطنه بعض الموظفين التابعين في وقت سابق لعمالة مراكش إلى أحد الاشخاص الذين يتولون تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش وأنشأ به مطعما بعدما كا يتردد في السابق أن العقار سيشيد به متحف إلا أن الرأي العام المحلي تفاجأ بتحويله إلى مشروع خاص (مطعم ) وذلك في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي قبل أن يتم توقيف هذا المشروع بأمر من الوالي الحالي ، وهناك أمثلة أخرى كثيرة وردت بشكايةالفرع الجهوي للجمعية والمقدمة للوكيل العام في وقت سابق .

وحيث إن تلك الشكاية قد تمت احالتها من طرف الوكيل العام  على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استمعت إلى رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام صافي الدين البودالي، علما  أن لجنة الاسثتناءات التي يرأسها الوالي تضم في عضويتها إدارات ومرافق عمومية اخرى (المجلس الجماعي ،الوكالة الحضرية ، إدارة الاملاك المخزنية … الخ ) وكلها من المفترض أن تكون مسؤوليتها قائمة في تبديد العقار العمومي وتفويته لأشخاص بأثمنة رمزية إضرارا بمصالح وحقوق الساكنة في التنمية وضدا على مبادئ الحكامة والشفافية والمنافسة ، يخامر الجمعية اشك والشعور بالقلق والخوف من مسار هذا الملف الثقيل لكون المسؤولين والاشخاص الذين لهم ارتباط بوقائع هذه الشائكة سيعمدون إلى توظيف علاقاتهم ومراكزهم ونفوذهم الممتد على أكثر من صعيد لتعطيل البحث التمهيدي ومحاولة حصره عند حدود مساءلة بعض صغار الموظفين دون أن تطال كبار المسؤولين .

وكالب الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بناء عليه، بالتدخل العاجل طبقا للقانون من اجل تسريع وثيرة البحث التمهيدي والحرص على الاستماع لكل الاشخاص المفترض تورطهم في وقائع الشكاية بغض النظر عن مراكزهم الوظيفية والاجتماعية وذلك بغرض فرض سيادة القانون على الجميع وتحقيق العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة ، ومتابعة كافة المتورطين في جرائم الفساد المالي ونهب وتبديد المال العام.