مراكش

مطالب بتسريع وثيرة البحث في قضايا تبديد عقارات عمومية بمراكش


كشـ24 نشر في: 1 يونيو 2020

طالب الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بالتدخل طبقا للقانون لتسريع وثيرة البحث التمهيدي تحقيقا للعدالـة وفرض سيادة القانون في ما يخص تبديد عقارات عمومية وتوظيف لجنة الاسثتناءات في عهد الوالي السابق لبجيوي تحت ذريعة تشجيع الاسثتمار.وسبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن وضع بمكتب الوكيل العام شكاية من أجل تبدبد اموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع ،ويتعلق موضوع الشكاية بشبهة تبدبد العقار العمومي بجهة مراكش اسفي بتوظيف لجنة الاسثتناءات في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي كآلية وغطاء لشرعنة هذا التبديد تحت ذريعة تشجيع الاسثتمار وهو ما مكن بعض الاشخاص ذوي الحظوة والنفود والذين تربطهم علاقات غير واضحة وملتبسة بالوالي المذكور من حيازة والاستفراد بعقارات مهمة ومساحات شاسعة في اماكن استراتيجية بثمن زهيد وهو ما مكنهم من جني ارباح مهمة ومراكمة ثروات غير مشروعة.والخطير في الأمر تضيف المراسلة، هو انه وفي هذه القضية تم توظيف مواقع السلطة والوظيفة العموميتين وآلية لجنة الاسثتناءات لتبديد الرصيد العقاري العمومي والذي يدخل في نطاق المال العام وكان بالاحرى أن يوجه لخدمة الاسثتمار الحقيقي المنتج لمناصب الشغل والتنمية وان يكون الولوج إليه للجميع على قاعدة المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص مع الاخذ بعين الاعتبار أسعار العقار المرتفعة بالجهة ، علما أن الطريقة التي فوت بها العقار العمومي تحت ذريعة الاستثمار وطبيعة الاشخاص المستفيدين من ذلك وعلاقاتهم ببعض مراكز السلطة ومواقع القرار يرقى إلى درجة أفعال اجرامية تكتسي صبغة جنائية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي المغربي .وتفاجأت الجمعية وفق ما جاء في الشكاية، بحجم هذا التبديد للعقار العمومي وفي جنح الظلام حيث لولا يقظة الجمعية وبحثها الدؤوب والمستمر  لما اكتشفت حجم هذا التبديد وتفويت العقار العمومي لاشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وعلى سبيل المثال فقط فقد اكتشفت كيف تم الترخيص لأحد الاشخاص عن طريق لجنة الاسثتناءات في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي بإنشاء مدرسة ومصحة خاصتين على مساحة هكتارين ولا زالت احدى الأسرة تقطن هناك منذ عقود من الزمن ويقع هذا العقار خلف مدرسة البعثة الفرنسية وبالقرب من المقر الجهوي لإدارة الضرائب بمراكش والمحسوبة على منطقة المسيرة وجرت بعض المحاولات لافراغ الاسرة التي تقطن بالعقار إلى حد أن هناك معلومات تفيد أن الاسرة المذكورة وبمجرد شروعها في وضع حاجز بسيط يقيها من حر الشمس سارع الوالي المذكور إلى اتهامها بالبناء العشوائي وذلك في اطار الضغط عليها ارضاء لجشع لوبي الفساد بالمدينة.كما تتبعت كيف تم تحويل عقار عمومي مخصص لبناء مدرسة عمومية بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش إلى مشروع خاص بتفويته إلى أحد الاشخاص والذي يترأس إحدى المقاطعات بالمدينة وتوصلنا وبعد تقديم شكاية الجمعية في الموضوع واستماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لرئيس الفرع الجهوي صافي الدين البودالي توصلت بمعطيات تفيد تفويت عقار عمومي بالمدينة القديمة بمراكش (دار زنيبر ) ويقطنه بعض الموظفين التابعين في وقت سابق لعمالة مراكش إلى أحد الاشخاص الذين يتولون تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش وأنشأ به مطعما بعدما كا يتردد في السابق أن العقار سيشيد به متحف إلا أن الرأي العام المحلي تفاجأ بتحويله إلى مشروع خاص (مطعم ) وذلك في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي قبل أن يتم توقيف هذا المشروع بأمر من الوالي الحالي ، وهناك أمثلة أخرى كثيرة وردت بشكايةالفرع الجهوي للجمعية والمقدمة للوكيل العام في وقت سابق .وحيث إن تلك الشكاية قد تمت احالتها من طرف الوكيل العام  على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استمعت إلى رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام صافي الدين البودالي، علما  أن لجنة الاسثتناءات التي يرأسها الوالي تضم في عضويتها إدارات ومرافق عمومية اخرى (المجلس الجماعي ،الوكالة الحضرية ، إدارة الاملاك المخزنية ... الخ ) وكلها من المفترض أن تكون مسؤوليتها قائمة في تبديد العقار العمومي وتفويته لأشخاص بأثمنة رمزية إضرارا بمصالح وحقوق الساكنة في التنمية وضدا على مبادئ الحكامة والشفافية والمنافسة ، يخامر الجمعية اشك والشعور بالقلق والخوف من مسار هذا الملف الثقيل لكون المسؤولين والاشخاص الذين لهم ارتباط بوقائع هذه الشائكة سيعمدون إلى توظيف علاقاتهم ومراكزهم ونفوذهم الممتد على أكثر من صعيد لتعطيل البحث التمهيدي ومحاولة حصره عند حدود مساءلة بعض صغار الموظفين دون أن تطال كبار المسؤولين .وكالب الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بناء عليه، بالتدخل العاجل طبقا للقانون من اجل تسريع وثيرة البحث التمهيدي والحرص على الاستماع لكل الاشخاص المفترض تورطهم في وقائع الشكاية بغض النظر عن مراكزهم الوظيفية والاجتماعية وذلك بغرض فرض سيادة القانون على الجميع وتحقيق العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة ، ومتابعة كافة المتورطين في جرائم الفساد المالي ونهب وتبديد المال العام.

طالب الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بالتدخل طبقا للقانون لتسريع وثيرة البحث التمهيدي تحقيقا للعدالـة وفرض سيادة القانون في ما يخص تبديد عقارات عمومية وتوظيف لجنة الاسثتناءات في عهد الوالي السابق لبجيوي تحت ذريعة تشجيع الاسثتمار.وسبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن وضع بمكتب الوكيل العام شكاية من أجل تبدبد اموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع ،ويتعلق موضوع الشكاية بشبهة تبدبد العقار العمومي بجهة مراكش اسفي بتوظيف لجنة الاسثتناءات في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي كآلية وغطاء لشرعنة هذا التبديد تحت ذريعة تشجيع الاسثتمار وهو ما مكن بعض الاشخاص ذوي الحظوة والنفود والذين تربطهم علاقات غير واضحة وملتبسة بالوالي المذكور من حيازة والاستفراد بعقارات مهمة ومساحات شاسعة في اماكن استراتيجية بثمن زهيد وهو ما مكنهم من جني ارباح مهمة ومراكمة ثروات غير مشروعة.والخطير في الأمر تضيف المراسلة، هو انه وفي هذه القضية تم توظيف مواقع السلطة والوظيفة العموميتين وآلية لجنة الاسثتناءات لتبديد الرصيد العقاري العمومي والذي يدخل في نطاق المال العام وكان بالاحرى أن يوجه لخدمة الاسثتمار الحقيقي المنتج لمناصب الشغل والتنمية وان يكون الولوج إليه للجميع على قاعدة المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص مع الاخذ بعين الاعتبار أسعار العقار المرتفعة بالجهة ، علما أن الطريقة التي فوت بها العقار العمومي تحت ذريعة الاستثمار وطبيعة الاشخاص المستفيدين من ذلك وعلاقاتهم ببعض مراكز السلطة ومواقع القرار يرقى إلى درجة أفعال اجرامية تكتسي صبغة جنائية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي المغربي .وتفاجأت الجمعية وفق ما جاء في الشكاية، بحجم هذا التبديد للعقار العمومي وفي جنح الظلام حيث لولا يقظة الجمعية وبحثها الدؤوب والمستمر  لما اكتشفت حجم هذا التبديد وتفويت العقار العمومي لاشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وعلى سبيل المثال فقط فقد اكتشفت كيف تم الترخيص لأحد الاشخاص عن طريق لجنة الاسثتناءات في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي بإنشاء مدرسة ومصحة خاصتين على مساحة هكتارين ولا زالت احدى الأسرة تقطن هناك منذ عقود من الزمن ويقع هذا العقار خلف مدرسة البعثة الفرنسية وبالقرب من المقر الجهوي لإدارة الضرائب بمراكش والمحسوبة على منطقة المسيرة وجرت بعض المحاولات لافراغ الاسرة التي تقطن بالعقار إلى حد أن هناك معلومات تفيد أن الاسرة المذكورة وبمجرد شروعها في وضع حاجز بسيط يقيها من حر الشمس سارع الوالي المذكور إلى اتهامها بالبناء العشوائي وذلك في اطار الضغط عليها ارضاء لجشع لوبي الفساد بالمدينة.كما تتبعت كيف تم تحويل عقار عمومي مخصص لبناء مدرسة عمومية بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش إلى مشروع خاص بتفويته إلى أحد الاشخاص والذي يترأس إحدى المقاطعات بالمدينة وتوصلنا وبعد تقديم شكاية الجمعية في الموضوع واستماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لرئيس الفرع الجهوي صافي الدين البودالي توصلت بمعطيات تفيد تفويت عقار عمومي بالمدينة القديمة بمراكش (دار زنيبر ) ويقطنه بعض الموظفين التابعين في وقت سابق لعمالة مراكش إلى أحد الاشخاص الذين يتولون تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش وأنشأ به مطعما بعدما كا يتردد في السابق أن العقار سيشيد به متحف إلا أن الرأي العام المحلي تفاجأ بتحويله إلى مشروع خاص (مطعم ) وذلك في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي قبل أن يتم توقيف هذا المشروع بأمر من الوالي الحالي ، وهناك أمثلة أخرى كثيرة وردت بشكايةالفرع الجهوي للجمعية والمقدمة للوكيل العام في وقت سابق .وحيث إن تلك الشكاية قد تمت احالتها من طرف الوكيل العام  على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استمعت إلى رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام صافي الدين البودالي، علما  أن لجنة الاسثتناءات التي يرأسها الوالي تضم في عضويتها إدارات ومرافق عمومية اخرى (المجلس الجماعي ،الوكالة الحضرية ، إدارة الاملاك المخزنية ... الخ ) وكلها من المفترض أن تكون مسؤوليتها قائمة في تبديد العقار العمومي وتفويته لأشخاص بأثمنة رمزية إضرارا بمصالح وحقوق الساكنة في التنمية وضدا على مبادئ الحكامة والشفافية والمنافسة ، يخامر الجمعية اشك والشعور بالقلق والخوف من مسار هذا الملف الثقيل لكون المسؤولين والاشخاص الذين لهم ارتباط بوقائع هذه الشائكة سيعمدون إلى توظيف علاقاتهم ومراكزهم ونفوذهم الممتد على أكثر من صعيد لتعطيل البحث التمهيدي ومحاولة حصره عند حدود مساءلة بعض صغار الموظفين دون أن تطال كبار المسؤولين .وكالب الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بناء عليه، بالتدخل العاجل طبقا للقانون من اجل تسريع وثيرة البحث التمهيدي والحرص على الاستماع لكل الاشخاص المفترض تورطهم في وقائع الشكاية بغض النظر عن مراكزهم الوظيفية والاجتماعية وذلك بغرض فرض سيادة القانون على الجميع وتحقيق العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة ، ومتابعة كافة المتورطين في جرائم الفساد المالي ونهب وتبديد المال العام.



اقرأ أيضاً
الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي بهذه الاحياء بمراكش
في إطار التحسين المستمر لجودة الخدمات، تعلن الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي إلى علم زبناء جهة مراكش- آسفي أنه سيتم برمجة أشغال صيانة شبكة الكهرباء ما سينتج عنه قطع التزويد بالتيار الكهربائي حسب البرنامج التالي :
مراكش

بحضور الوالي بنشيخي.. انعقاد اجتماع لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش آسفي
احتضن مقر جهة مراكش آسفي، صباح يوم الإثنين 30 يونيو 2025، أشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش آسفي، التي ترأسها رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة رفقة سمير كودار رئيس الجهة وبحضور أعضاء اللجنة ومدير الوكالة. وقد خُصصت هذه الدورة لمناقشة والمصادقة على مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، شملت بالأساس تقديم تعديلمشروع النظام الأساسي المقترح لموظفي الوكالة، إلى جانب دراسة مشروع الميزانية التعديلية رقم 1 برسم سنة 2025.كما تم خلال هذه الدورة تقديم عرض مفصل حول تقدم المشاريع المسندة للوكالة، والتي تشمل عدة قطاعات حيوية، من أبرزها قطاع البنية التحتية الذي يهم تثنية وتأهيل الطرق المصنفة بالجهة وكذا تهيئة الطرق والمسالك السياحية بالمجال القروي، وقطاع الماء من خلال تنفيذ برنامج السدود الصغرى والتلية وتزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب على مستوى الجهة، إضافة إلى مشاريع قطاع التجهيزات العامة.
مراكش

مراكش تحت وطأة الحرارة المفرطة.. ومديرية الارصاد الجوية تدعو للحذر
تعيش مدينة مراكش ومعها عدد من المناطق المغربية موجة حرّ استثنائية، دفعت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى إطلاق تحذيرات جدية، اليوم الإثنين، بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، خصوصًا في المناطق الداخلية والصحراوية. وفي قلب المدينة الحمراء، حيث التنفس يصبح ثقيلًا والزائرون يلتجئون إلى ظلال النخيل وأروقة الأسواق العتيقة، من المرتقب أن تلامس درجات الحرارة سقف 46 درجة مئوية، لتسجل مراكش واحدة من أعلى درجات الحرارة على الصعيد الوطني لهذا اليوم، إلى جانب السمارة وأوسرد التي تتجاوز فيها الحرارة 47 درجة. موجة الحر هذه تأتي في ظل صيف لاهب يضرب مناطق واسعة من المملكة، حيث تتراوح الحرارة بين 42 و44 درجة في مدن مثل سطات، فاس، مكناس، تاونات، وبني ملال، فيما لم تسلم حتى بعض المناطق الساحلية من الظاهرة، إذ يُتوقع أن تسجل القنيطرة 42 درجة، والرباط 35، بينما تنخفض النسب قليلًا في الدار البيضاء (30) والجديدة (33). المديرية العامة للأرصاد الجوية أوصت سكان مراكش وباقي المدن المتأثرة باتخاذ تدابير وقائية خلال ساعات الذروة، التي تمتد من الحادية عشرة صباحًا إلى الثامنة مساءً، وعلى رأسها تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه، والامتناع عن بذل مجهود بدني كبير، تفاديًا لخطر الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، خاصة لدى الأطفال وكبار السن. وتأتي هذه الأجواء الحارقة ضمن سياق مناخي عالمي متقلب، يعرف تكرارًا لظواهر الطقس القصوى، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول التغيرات المناخية وضرورة الإسراع في تفعيل خطط التأقلم المحلي والجهوي. في مراكش، التي لطالما اعتُبرت وجهة سياحية صيفية بامتياز، فرضت الظروف الجوية الاستثنائية إيقاعًا مختلفًا على الحياة اليومية، حيث لجأ كثير من السكان والزوار إلى الفضاءات المكيفة والمسابح والفنادق المغلقة هربًا من الحرارة، في انتظار عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية.
مراكش

وضعية المجال الأخضر تعري هشاشة السياسات البيئية في مراكش
مع حلول فصل الصيف، تعود مراكش لتواجه تحدياً مناخياً متزايد الحدة يتمثل في الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة؛ هذا الواقع الصيفي القاسي، الذي أصبح سمة متكررة، لا يؤثر فقط على راحة السكان والزوار، بل يثير تساؤلات جدية حول مستقبل المدينة في ظل التغيرات المناخية، ويعيد إلى الواجهة بإلحاح ضرورة إيلاء أهمية قصوى لعمليات تشجير شوارعها ومساحاتها الحضرية، كأحد الحلول البيئية المهمة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية. وفي ظل توسع المجال الحضري وارتفاع الكثافة السكانية، تعاني العديد من الأحياء والشوارع في المدينة الحمراء من ندرة المساحات الخضراء ونقص حاد في التشجير، ما يُحول الفضاءات العامة إلى مناطق خانقة تفتقر للظل والتبريد الطبيعي، خاصة في المناطق التي تعرف حركة مرورية وتجارية كثيفة. مراكش، التي كانت تعرف سابقا بجنّاتها المعلقة وبحدائقها المتناثرة، صارت اليوم تودّع بصمت مساحاتها الخضراء، حيث يتم في مشاريع عديدة اقتلاع الأشجار، إما لتوسيع الطرق أو إقامة بنايات جديدة، في غياب رؤية بيئية واضحة أو احترام لمبدأ التوازن بين الإسمنت والطبيعة، مما يُفاقم من تأثير الحرارة، ويُقلّص من جودة الحياة. وفي هذا السياق، يرى مهتمون بالشأن البيئي، أن التشجير ليس ترفا تجميليا، بل ضرورة بيئية وصحية، تساهم في تخفيض درجات الحرارة، وتنقية الهواء، وتوفير فضاءات للراحة والنشاط اليومي، كما يُسهم في رفع قيمة الفضاءات العامة ويعزز من جاذبية المدينة على المستوى السياحي. من جهتهم، يطالب المواطنون بإدماج التشجير ضمن أولويات الجهات المعنية، خاصة في المشاريع الجديدة، مع العناية بالأشجار المتوفرة حاليًا وتوسيع الغطاء النباتي في مختلف الأحياء، بما في ذلك المناطق الهامشية التي غالبًا ما تُستثنى من هذه المشاريع. كما يدعو المهتمون إلى تفعيل شراكات بين الجماعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل إطلاق حملات تشجير مستدامة، ومتابعتها بالصيانة والري المنتظم، تفاديًا للمشهد المعتاد لأشجار تُغرس وتُترك لتذبل دون متابعة.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة