تشهد مدينة مراكش، استفحال ظاهرة استغلال سيارات الدولة خلال عطلة نهاية كل أسبوع، حيث يتم رصد عدد من المركبات الإدارية وهي تستخدم في تنقلات خاصة وعائلية، خارج أوقات العمل ودون أي مبرر قانوني.

ويتعارض هذا السلوك مع القوانين الجاري بها العمل، كما يعد استهتارا بمبادئ الحكامة الجيدة وترشيد النفقات العمومية، خصوصا أن المدينة تعد من بين أكثر المناطق استقطابا للزوار، ما يجعل مظاهر التسيب بارزة للعيان، ويثير استياء المراكشيين والمتتبعين للشأن العام المحلي.

وأمام هذا الوضع، تتعالى المطالب من المهتمين بضرورة تدخل السلطات المختصة لتفعيل المراقبة الإدارية، وتطبيق الإجراءات الزجرية بحق المخالفين، بما في ذلك اعتماد نظام تتبع GPS لضمان الاستعمال القانوني لأسطول سيارات الدولة، وحماية المال العام من الهدر المستمر.