راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزير الصحة بشأن وفاة طفل ينحدر من دوار زاوية سيدي علي بتمكروت التابع لإقليم زاگورة، مشيرة ان الطفل البالغ من العمر سنة و نصف إلى المستشفى الإقليمي بمدينة زاكورة من أجل الكشف عليه، لأن الطفل كان يعاني من ضعف في صوته، حيث تم إمداد الأب بلائحة من الأدوية و لكن بعد أسبوع من إجراء الفحص الأولي على الطفل بدأت حالته تسوء ولم تعد له القدرة على النطقواضافت المراسلة ان الامر دفع بالأب إلى التوجه مرة أخرى نحو المستشفى الإقليمي بزاگورة، ليتم وضع الطفل تحت المراقبة الطبية وامداده بالاكسيجين لمدة 48 ساعة ، وأمام تدهور وضعه الصحي تم تشخيص حالته بواسطة السكانير، ليتبين أن الطفل مصاب على مستوى الباحة الصوتية لتقرر إدارة المستشفى الإقليمي بزاگورة بنقل الطفل على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش.وقد تم نقل الطفل بواسطة إسعاف في ملكية المستشفى الإقليمي ، وفرض على الأب دفع مبلغ 1000 درهم مسبقا، رغم توفر الأسرة على بطاقة الراميد، قبل صعود الطفل إلى الإسعاف ، الا تم تحويله من مستشفى الإقليمي الى مستشفى الدراق ليطلب من الاب و الطفل الهبوط من الإسعاف و تحويله إلى إسعاف أخرى لا تتوفر على مواصفات سيارة لنقل المرضى من شروط السلامة و الوقاية الصحية ، وبدأت الحالة الصحية للطفل تزداد سوءا ليتم نقله إلى مستشفى سيدي حساين بورزازات، حيث فرض على الأسرة نقل الطفل إلى مدينة مراكش لأن جميع الأسرة محجوزة في مصلحة الانعاش.وبالرغم من أن سائق الإسعاف يتوفر على تصريح بنقل الطفل من مدينة راگورة ليتوجه به إلى مراكش، إلا أن السائق لاذ بالفرار، ليترك الأسرة في عزلة من 11 ليلا إلى صباح اليوم الموالي، نظرا لكون جميع اسعافات المستشفى مشغولة و كذلك إسعافات القطاعات الخاص ، حيث نقل الطفل بإسعاف خصوصي على الساعة السابعة صباحا متوجها إلى مدينة مراكش ليفارق الطفل الحياة فور وضعه بإنعاش المركز الاستشفائي محمد السادس محمد السادس بمراكش.وطابت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نطالب بفتح تحقيق عاجل بشأن المسببات التي ساهمت في وفاة الطفل و تحويله من إسعاف لإسعاف أخر و نقله لمستشفى ورزازات دون إسعافه و كذلك عدم تدخل مستشفى ورزازات لإسعافه مبررا ذلك بعدم التوفر على سرير شاغر للاسعاف، مشيرة أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية ينص على أن لكل فرد الحق في الصحة . وهو يتصل، بحق الأفراد في الحصول على مستوى معين من الصحة والرعاية الصحية وبالتزام الدول بضمان مستوى معين من الصحة العامة للمجتمع عمومًا .كما قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 14 إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في الصحة وحمايته والوفاء به و ذلك عبر : توفر جميع المناطق على المرافق الصحية الملائمة من الناحيتين العلمية والطبية وذات نوعية جيدة.وقد تم التأكيد على الحق في الصحة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وفي الدساتير الوطنية لجميع أنحاء العالم وضمنها الدستور المغربي الذي ينص في مادته 31، على أن تعمل الدولة ومؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفاذة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.وإنطلاقا مما سبق اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن الحق في الصحة يستلزم ولوج كل المواطنات والمواطنين للعلاج فعليا وواقعيا ورفع جميع العراقيل والتدابير التي قد تقيد أعماله، كما اعتبرت ضمان الحق في الصحة والعلاج والتغطية الصحية من مسؤولية الدولة وفقا لتعهداتها والتزاماتها الدولية، مطالبة من وزير الصحة بحكم اشرافه على تدبير السياسات العمومية في قطاع الصحة، بالتدخل الفوري لتمكين العديد من المواطنات والمواطنين بالمناطق المهمشة والمقصية كزاكورة و ورزازات وغيرها من مناطق المغرب من حقهم في العلاج ، وتمكينهم من بنية تحتية مجهزة بالمستلزمات الطبية والبيوطبية والاسرة الكافية وبادوات التدخل السريع والانعاش بما فيها قسم للانعاش مجهز، حفاظا على حياتهم وضمانا لحقهم في الحياة والعيش.كما طالبت الجمعية بالاسراع بتوفير الاطر الطبية والاطر المساعدة لتشغيل المراكز الاستشفائية لجعلها قادرة على قادرة على إستيعاب المواطنات والمواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم، كما طالبت بتفعيل نظام المساعدة الطبية Ramed وتمكين حاملي بطاقة راميد من حقهم الدستوري المشروع في العلاج والرعاية الصحية، وبما يصون كرامتهن/هم الإنسانية ويخفف من معاناتهم وإقصاءهم الإجتماعي.