وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام مراسلة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل اثارة الإنتباه بشأن شبهة وقوع تعسفات انتقامية وشطط وتجاوز للقانون قد يكون ارتكبها عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بمراكش ضد موظف مع طلب إجراء بحث في الموضوع وترتيب الآثار القانونية على نتائجه.

وأشارت المراسلة الموجهة انطلاقا من واجب التبليغ الحقوقي بشأن التعسفات التي وصفت بالانتقامية والشطط والتجاوزات اللاقانونية، من طرف كلية الاداب التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش ، لاسيما إزاء الموظف الذي كان يشغل رئيسا لمصلحة الموارد البشرية بالكلية، مشيرة أنه تم صدور قرار اداري تعسفي ومفاجيء سنة 2016 بتنقيله من الكلية إلى المدرسة العليا للاساتذة بمراكش، وذلك في غيابه ،أثناء العطلة البينية ،بعد اقتحام مكتبه وتبديد ملفه الإداري، في ظروف مسطرية عشوائية ومستفزة.

وأضافت المراسلة أن الامر اضطر إلى اللجوء الى القضاء الذي أنصفه حيث حصل على حكم قضائي قطعي ،حائز على قوة الشيء المقضي به ،في مواجهة الإدارة عبر ممثلها القانوني ، القاضي بإلغاء القرار التعسفي المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا ،أي بإرجاعه إلى منصبه السابق وإلغاء مذكرة تنقيله .

وذكرت المراسلة بموقف الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 26 شتنبر 2019 في الملف والتي اعتبرت انه: “اذا كان للإدارة سلطة تقديرية في نقل موظفيها من مصلحة أو مؤسسة لأخرى، فإن ذلك يجب أن يكون بهدف تحقيق المصلحة العامة ولضمان حسن سير المرفق العام وتبقى سلطة الإدارة تلك خاضعة لرقابة القضاء .”

واعتبارا لقيام عميد الكلية ،ضدا على أحكام الدستور والقانون، بالالتفاف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي بل لربما تحقيره بطرق ملتوية وإلى حدود الساعة ، مع اللجوء في نفس الوقت إلى ما اسماتها المراسلة بتحرشات وضغوطات استفزازية وانتقامية ضد الموظف المذكور لاسيما بعد انتخابه مؤخرا عضوا بمجلس الكلية، مما اضطره إلى رفع شكايات إلى الوزير سنة 2018 و2020.

وبناءا على ما سبق ، طالب المرصد من الوزير إجراء بحث معمق بشأن ما ورد من معطيات الرسالة وترتيب كافة الآثار القانونية اللازمة على نتائجه.