استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، تخلي المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومعه السلطات المحلية عن دورهما في تهيئة سوق العزوزية المندرج ضمن ما يسمى بالاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية.

وأوضحت الجمعية، أن المجلس فوض لمكتب جمعية الامل لسوق العزوزية ببناء السوق، التي فوتت صفقة بناء السوق الى مقاولة يجهل التجار ظروف تفويتها ومدى احترامها للقواعد المعمول بها قانونيا تحت طائلة التشطيب من لائحة المستفيدين على كل تاجر لم يؤدي مستحقات البناء وتوقيع العقد، مع توجيه من لايملك سومة البناء لوكالة بنكية للاستفادة من قرض لتسديد الثمن المفروض على 400 من التجار الذين سبق وان تم تنقيلهم من باب دكالة باتجاه العزوزية، مشددة على أن هذا الاجراء لم يراعي الوضعية الاجتماعية للمستفيدين وظروفهم المادية الصعبة التي زادتها الجائحة تأزما، مما دفع المستفيدين الذين لا يتوفرون على السيولة المالية لتسديد القسط الجزافي على الاستدانة من البنك او بيع ممتلكاتهم.

وأضافت الجمعية، أن هذا الوضع جعل عدد من التجار يعيشون تحت الخوف من المتابعة القضائية من طرف البنك لعدم قدرته على الوفاء بدين اتجاه البنك، أو التخلي عن بقعته ومحله لفائدة الاخرين والعودة للوضع السابق كتاجر جائل. مما يشير إلى فشل المقاربة الهادفة لتوفير أماكن لائقة لمزاولة تجار الرصيف والجائلين لعملهم بشمل دائم وفي استقرار تام -تضيف الجمعية-.

وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، إلى أن عملية الاستفادة بالنسبة للتجار كانت بناء على محاضر موثقة بحضور مفوض قضائي وممثل عن السلطة المحلية ومراقب من ولاية مراكش اسفي والمسؤول عن الملك العمومي بمجلس المدينة أبان عملية الترحيل التي تمت منذ سنوات من سوق الجملة للخضر والفواكه الكائن بباب دكالة إلى منطقة العزوزية، مما يؤكد على المسؤولية القانونية للسلطات المحلية والمنتخبة قائمة.

واستغربت الجمعية من تنصل الجهات المعنية من مسؤوليتها في هذا الملف، وعدم التزامها بتوفير فضاء مجهز يستوعب الانشطة التجارية للفئة التي تم ترحيلها من باب دكالة قبل سنوات؛ مدينة تفويت اختصاصات المجلس الجماعي لجمعية الامل لسوق العزوزية التي نصبت نفسها وصيا على هذا السوق.

وطالبت الجمعية، الجهات المختصة بالتدخل العاجل والفوري لفتح تحقيق في مدى قانونية الاجراءات المتخدة بما في ذلك تفويت صفقة البناء للمقاولة المكلفة بالمشروع، واجبار التجار بآداء مستحقات بناء السوق تحت طائلة التشطيب من لائحة المستفيدين في حالة عدم القدرة على السداد.

كما طالبت بالتدخل الفوري للجهات المختصة لوضع حد لاستنزاف جيوب التجار واغراقهم في المديونية، ودفعهم للتهميش وحرمانهم من فضاء يأمن شروط كسبهم لعيش يصون كرامتهم الانسانية ويحميهم من الفقر؛ داعية القضاء المالي الى فتح تحقيق في هذا الملف وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة اقرارا لقواعد العدل والانصاف، وحرصا على الشفافية والمسؤولية في صرف المال المشترك.

وحمل المصدر ذاته، المجلس الجماعي مسؤولية التأخير في انجاز السوق وكل ما ترتب عن ذلك من مأساة اجتماعية للتجار واسرهم؛ مؤكدا على أن المجلس أخل بمهامه في خدمة المواطنين والمواطنات وفوض تدبير خدمة تدخل ضمن اختصاصه دون دفتر للتحملات أو عقود قانونية تمكن من المحاسبة والمساءلة والتتبع، مما يعتبر تنصلا من مهامه.