برشيد / نورالدين حيمود.

رصدت فعاليات جمعوية وسياسية بمكناس، في الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، تزايدا ملحوظا في الفجوة بين المواطنين والمواطنات المرتفقين والمرتفقات، ووكالة التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية، المتواجدة بإقامة النهضة طريق فاس، بالقرب من مسجد إيران بمدينة مكناس، ودعت إلى ضرورة الانتباه إليها حتى لا يبقى المواطن المرتفق، هو الحلقة الأضعف والمفقودة في موضوع الإصلاحات الإدارية، التي تعتمدها الدولة تماشيا والتوجهات العامة، لملك البلاد محمد السادس نصره الله وأيده.

وفي اتصال هاتفي لـ كشـ24، من طرف أحد المسؤولين العاملين بإحدى المؤسسات الكبرى، رفض الكشف عن هويته، أورد من خلاله أنه ظل اليوم كله في طابور الانتظار، أمام هذه المؤسسة العمومية ” أمفام “، ينتظر قدوم أحد المسؤولين العاملين بهذه المؤسسة العمومية دون جدوى، علما أنه قضى ساعات طويلة من مدينة الدار البيضاء بغرض قضاء مآربه بمدينة مكناس، ليتلقى في النهاية جوابا غير كاف ولا شاف، من طرف حراس الأمن الخاص، رفقة عدد كبير من المرتفقين والمرتفقات، بدريعة أن المسؤول لا يمكنه أن يلتحق بالمؤسسة السالفة الذكر، نظرا لتواجد مقر سكناه بمدينة فاس، الشيء الذي أثار حفيظة المنتظرين والمنتظرات، ويبين حقيقة تزايد عدد الشكايات في مواضيع تلامس الحياة الاجتماعية للمواطنين، ويؤشر على وجود هذه الفجوة المتزايدة، ويؤكد صحة غياب المراقبة المستمرة والتتبع الدائم والدقيق من طرف أجهزة المراقبة، وعدم الدراية بأمور التسيير المؤسساتي الهادف.

وذكرت هذه الجهات المتضررة والفعاليات الجمعوية، عن المفارقات العجيبة والغريبة التي تعرفها هذه المؤسسة العمومية، في نطاق علاقتها مع المرتفقين والمرتفقات، أن نظرة المواطن إلى مستوى الفعالية الإدارية وانتظاراته منها لا تخدم مصلحته، في ظل تواجد مجموعة من المسؤولين المتقاعسين، وأورد المتصل بالجريدة على أن هناك ضعفا كبيرا في تلمس المواطن لحقيقة نتائج المجهودات المبذولة والبرامج والإصلاحات المعلنة، في العديد من المؤسسات التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية، ” أمفام ” مكناس نموذجا على ذلك، وهو ما يؤدي إلى سلسلة من المطالب الجديدة نوعيا، تنتهي في غالب الأحيان بزيادة العبء على المواطنين والمواطنات ولا تستطيع الإدارة الوفاء بها، وهو ما يوسم أداءها أحيانا بالعجز عن حل المشكلات والإشكاليات، التي تواجه المجتمع المدني، في سياق الحديث عن مثل هذه التصرفات اللامسؤولة والغير المقبولة شكلا ومضمونا، وتضرب في العمق مصلحة الوطن والمواطنين والمواطنات، رغم الخطابات الملكية السامية، التي نادى بها ملك البلاد في كل المناسبات الوطنية، لجعل مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار.

وفي هذا الإطار اعتبر المتحدث نفسه، أن ذلك يشكل محددا أساسيا في إدراك المواطن المرتفق لمدى نجاعة المرفق العام، كما شدد على ضرورة الربط بين البرامج الإصلاحية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العامة، باعتبارها من بين أهم المداخل الأساسية للإصلاح، بعيدا كل البعد عن الحساسيات والمغالطات، التي يمكن للشخص المرتفق أو الإدارة إدراجها في هذه الخانة، وطالب المتضرر من الجهات الرسمية معالجة موضوع القضية، بالحجة والدليل عوض إهمال هذه القضية، واتهام أصحابها بالتشويش أو التضليل، أو محاولة قمعهم بشكل حقيقي أو بشكل افتراضي.

وأبرز المتحدث بأن الرهان الحقيقي لإصلاح المنظومة المؤسساتية، هو الانتقال في تدبير العلاقة بين الإدارة والمرتفق، من مجرد الاهتمام بخدمة الإدارة وتقريبها من المواطنين، إلى الاهتمام بمدى جودة هذه الخدمات، لما لها من أهمية في إرساء الثقة بين الإدارة والمواطنين