فجرت قضية الارتشاء التي تورط فيها رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش بداية الشهر الجاري، مجموعة من التساؤلات والمطالب المتعلقة بمجال اشتغاله، على مدى عقود بمراكش.وحسب ما توصلت اليه "كشـ24" من معطيات ذات صلة بالملف، فإن مجموعة من المواطنين والهيئات الجمعوية والمهنية بمراكش، تستعد للدخول على الخط بشأن مجموعة من التجاوزات المفترضة للمسؤول ذاته، سواء ما يتعلق بمأذونيات النقل، أو الرخص الاقتصادية الخاصة بعمل المقاهي والمطاعم والحانات بالمدينة الحمراء.ووفق المصادر ذاتها، فإن الموظف الذي عمر لأزيد من عقدين من الزمن في منصبه، مرافقا عمل عدد من الولاة بالجهة، تورط في إغراق مجموعة من الاحياء السكنية في مظاهر الانحلال والخلاعة، عبر الترخيص لحانات ومقاهي تقدم الشيشا، ما حول حياة المواطنين الى جحيم جعلهم يراسلون الولي أكثر من المرة لرفع الضرر عنهم.وأشارت مجموعة من الشكايات التي سبق لـ "كشـ24" أن توصلت بها من طرف متضررين، من مختلف الاحياء وخصوصا بمنطقة جليز، أن مجموعة من المرائب التي كانت مخصصة في الاصل لسيارات المواطنين بمجموعة من العمارات، تحولت بقدرة قادر الى محلات تجارية، من قبيل المقاهي وصالات الالعاب، وغيرها من المشاريع التي الحقت الضرر بالساكنة.كما اشارت مصادر، الى تورط المعني بالامر في استخلاص إتاوات من محلات تنشط في بيع الخمور دون تراخيص لاتقاء دوريات اللجان المختلطة المكلفة بالمراقبة، فيما أدى البعض رشاوي كبيرة للحصول على تراخيص بيع الخمور، رغم التواجد في مناطق غير سياحية.ويستغرب المواطنون منذ مدة من السبب الذي جعل من محلات تتواجد بالمدينة العتيقة تسوق الخمور بموجب رخص اسثنائية، فضلا عن محلات بالقرب من مطار مراكش، والتي صار زبائنها يشكلون خطرا على مستعملي الطريق بشارع كماسة، حيث تعددت حوادث السير المرتكبة من طرفهم في حالات السكر في السنوات الاخيرة.