مطار مراكش يسجل ارتفاعا في حركة النقل الجوي

مراكش

مطار مراكش يسجل ارتفاعا في حركة النقل الجوي

كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 يونيو 2019

سجلت حركة النقل الجوي على مستوى مطار مراكش المنارة الدولي، خلال شهر ماي المنصرم ارتفاعا بنسبة 12ر16 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.وحسب إحصائيات للمكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار مراكش المنارة خلال هذه الفترة ما مجموعه 491 ألف و472 مسافرا مقابل 423 ألف و241 شهر ماي 2018.وبلغت حصة مطار مراكش المنارة من مجموع حركة النقل الجوي بمختلف مطارات المملكة خلال شهر ماي المنصرم 25ر30 في المائة ليحتل بذلك المرتبة الثانية بعد مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء (46ر37 في المائة).وبخصوص حركة الطائرات خلال الفترة المذكورة، فسجل مطار مراكش نسبة 80ر23 في المائة من مجموع حركة الطرات على مستوى مختلف مطارات المملكة (14 ألف و952 حركة) خلف مطار محمد الخامس بالدار البيضاء (30ر42 في المائة).وبالنسبة للخطوط الخمسة الأولى من حيث عدد المسافرين خلال شهر ماي الماضي على الصعيد الوطني، فقد احتل الخط الجوي الرابط بين مراكش وباريس أورلي المرتبة الثانية ب 35 ألف و545 مسافرا، في حين احتل الخطان الجويان الرابطان بين مراكش ومدريد ومراكش ولندن _غيتويك ، على التوالي، المرتبتين الرابعة والخامسة ب31 ألف و612 مسافرا و29 ألف و604 مسافرا.يشار إلى أن مطارات المملكة استقبلت ما مجموعه مليون و624 ألفا و451 مسافرا خلال شهر ماي الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا بلغت نسبته 41ر3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

بمناسبة الذكرى 69 لتاسيس الامن الوطني ، ومواكبة منها للمجهودات الجبارة لمصالح ولاية امن مراكش، رصدت كشـ24 الادوار المهمة لفرقة مكافحة العصابات بولاية امن مراكش وجانبا من مجهوداتها من اجل محاربة مختلف المظاهر الاجرامية. ورصدت كشـ24 انطلاقا من قلب مقر ولاية أمن مراكش، تحركات فرقة محاربة العصابات، و خاصة الوحدة المتخصصة في مواجهة الجريمة، والردع الاستباقي لكل ما يهدد الأمن العام والمتكونة من عناصر أمنية شابة، مدرَّبة ومؤهَّلة، تقف قبل انطلاقها للعمل الميدياني في انضباط دقيق بكامل زيها الرسمي الخاص، فيما العميد الممتاز محمد فخري، المشرف على الفرقة، يوزع التعليمات اليومية بدقة وصرامة. وبعد دقائق من التنسيق، ينطلق الفريق نحو سيارات الخدمة الخاصة. في حركة سريعة ومنظمة حيث يستقلّون المركبات المخصصة للتدخل الميداني، ويغادرون في صمت نحو وجهة لا يُكشف عنها لكن الهدف واضح وهو ردع الجريمة بشتى أنواعها ورصدت كشـ24 تفاصيل وسط عدة عمليات ميدانية، حيث رصدت تفاصيل تدخل ليلي لفرقة مكافحة العصابات اوقف إثره مروجا لمسكر ماء الحياة، وهي عملية تمت على مستوى الطريق الرابطة بين مدارة الدار البيضاء ومدارة العياشي، والموقوف فيها ضُبط وبحوزته 100 لتر من المسكر معبأة في قنينات بلاستيكية بسعة 5 لتر. وفي حي الضحى أبواب مراكش، عملية تتبع ميداني دقيقة، تقود فرقة محاربة العصابات إلى صيد ثمين، ىحيث تم توقيف شخص متلبسا بحيازة كمية من الحشيش، فيما اسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز كمية مهمة من المخدر ذاته، 26 صفيحة ونصف صفيحة، معدة للترويج. وتندرج هذه العمليات وغيرها في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن بمراكش لمحاربة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتجفيف منابعه حماية للأمن العام وصحة المواطنين.

مراكش

عقوبات تنتظر المدخنين في الأماكن العامة

تقدم الفريق النيابي للعدالة والتنمية بمقترح قانون يهدف إلى إنزال عقوبات قاسية، تتراوح بين 500 إلى 1000 درهم، بالمدخنين بالأماكن العمومية، بما في ذلك المقاهي التي تعد من أكثر الفضاءات التي يرتادها المدخنون، مع وصول العقوبة إلى 5000 درهم في حالة العود. وحسب نص مقترح القانون الذي حمل إمضاء رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بوانو، فإن مقترح القانون المعني "يهدف إلى الحد من الخطورة لمتنامية لتدخين التبغ بمختلف أنواعه على المستوى الصحي وبالطبع على المستوى الاقتصادي، وذلك من خلال منع التدخين بالأماكن العمومية، والمفتوحة في وجه العموم، سواء كانت إدارية أو خدماتية، أو تجارية أو ترفيهية، وعموم الأماكن التي يرتادها المواطنون في إطار حرية التجول والتنقل". ويضم مقترح القانون 16 مادة تشرح مقتضياته، وتحدد نطاق تطبيقه، والجهات المتخصصة بتطبيقه، إلى جانب مقتضيات عامة. وينص الباب الأول من مقترح القانون على “منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية، ويقصد في هذا القانون بالتبغ المصنع السجائر القابلة للتدخين على حالتها والتي لا تدخل في حكم السيكار والسيكار الصغير؛ والسيكارات والسيكارات الصغيرة بحسب أحجامها؛ والمعسل المستعمل في الشيشة؛ والتبغ الرهيف المقطع المعد لبرم السجائر؛ والتبغ المعد للاستنشاق (النفحة)؛ والتبغ المعد للمضغ؛ والسجائر الإلكترونية بمختلف أصنافها؛ والسجائر المصنعة محليا من أعشاب ومواد أخرى والتبغ المسخن؛ وكذا أنواع التبغ الأخرى المعدة للتدخين". وتشرح المادة 5 من الباب الثاني أن المقصود بالأماكن العمومية كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الادارية، وهكذا فإنه يمنع التدخين بالمكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية للعدالة والخاصة؛ والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا المراكز الصحية ودور الرعاية للمسنين والمصالح الوقائية بجميع أصنافها؛ ووسائل النقل العمومي كافة باستثناء المناطق المخصصة للتدخين؛ وقاعات القاء العروض الفنية كالمسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية. وتشمل الأماكن العمومية المقصودة في مشروع القانون كذلك كلا من المؤسسات التعليمية والجامعية بالقطاعين العام والخاص؛ وقاعات القاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص ومحطات الوقود ومحطات الاستراحة سواء بالوسط الحضري أو القروي؛ والفنادق والمقاهي والمطاعم ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين؛ والمطارات والمحطات الطرقية ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين؛ ودور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات دور الطلبة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية. وحسب المصدر ذاته، فتخصص مواقع خاصة للتدخين في الأماكن المنصوص عليها أعلاه بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين، وبمعزل عن مداخل ومخارج هذه المؤسسات، مع توفير تهوية كافية بهذه الفضاءات. وبالنسبة للباب المتعلق بالعقوبات، نصت المادة 11 على أنه “يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم كل شخص تم ضبطه يدخن أي نوع من أنواع التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية وباقي الأصناف المصنعة محليا أو دوليا داخل فضاء عمومي يمنع فيه التدخين وترفع هذه العقوبة إلى 5.000 درهم في حالة العود والإصرار”. ووفق المادة 12 سيعاقب بعقوبة تتراوح قيمتها ما بين 1.000 درهم و 5.000 درهم كل من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة الترويج لتدخين نوع معين من أنواع التبغ المشمولة بالمنع ، ويتم رفع هذه العقوبة في حالة العود إلى 10.000 درهم . وتعاقب المادة 13 كل شخص ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل فضاء سواء أكانت عمومي مؤسسة تعليمية أو وسيلة نقل عامة بإغراء قاصر بتمكينه أو تشجيعه على التدخين بعقوبة مالية تتراوح قيمتها ما بين 5.000 و 10.000 درهم وفي حالة العود يتم رفعها إلى الضعف. وبخصوص المادة 14، فسيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 و 10.000 درهم كل من أغفل عن عمد تعليق الملصقات والإعلانات التي تمنع التدخين بالأماكن والفضاءات العمومية، وفي حالة العود يتم رفعها إلى الضعف. وأكد مشروع القانون أن كل شخص تم ضبطه يدخن بمكان عام سيعاقب كل الأضرار المترتبة للأغيار سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، ويتحدد حجم التعويض بناء على حجم الأضرار سواء أكانت ذات طبيعة صحية أو تجارية أو معنوية، وفقا للمادة 15.

مراكش