هل سيتم تعميق الأبحاث للكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بمطاردة عضوين من أعضاء المجلس الجماعي للأوداية لعون عرضي يوم أمس الخميس؟، تتساءل المصادر التي قدمت معطيات غريبة عن هذه المطاردة التي وصفتها بالهوليودية، موردة بأن عناصر الدرك تدخلوا لاحقا لمتابعة الملف.  

العون العرض المعني يشتغل لفائدة الجماعة وكان على متن سيارة الإدارة. بينما تتحدث المصادر على أنه تمت مطاردته و اعتراض طريقه باستعمال سيارتين خاصتين للفلاحة مما أدى إلى توقفه، قبل أن يحاول الهروب بعد محاولة ضربه من طرف هاذين العضوين، وكذا تهديده الى حين وصول لرجال الدرك الملكي الى عين المكان.

وتتساءل المصادر عما إذا كانت هذه المطاردة قانونية، وعما إذا كان من اختصاص العضوين الجماعيين التدخل في مثل هذه الملفات، والقيام بهذه المطاردات، و"التوقيفات" التي تعتبر من صميم اختصاص الدرك والأمن.

وذكرت المصادر بأن الأبحاث المعمقة حول النازلة قد تدفع إلى تفعيل مقتضيات القانون المنظم للجماعات الترابية، وتفعيل مسطرة العزل في حق العضوين بعد توجيه استفسارات كتابية لهما، ثم إحالة الملف على القضاء الإداري.