تعرضت سائحة أجنبية لعملية سرقة عن طريق النشل من طرف لصين على متن دراجة نارية من نوع "سـ90" بالقرب من مدارة الحرية المشهورة باسم "نافورة البردعي" بتراب مقاطعة جليز بمراكش.وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن منفذي العملية الإجرامية التي كانت المنطقة المذكورة مسرحا لها قبيل أذان مغرب أول أمس الإثنين 13 ماي الجاري، تعقبا السائحة الأجنبية قبل أن يعمد أحدهما إلى خطف حقيبتها اليدوية بقوة ويلوذا بالفرار.و وفق ما عاينته "كشـ24"، فإن الجريمة تصادف وقوعها مع مرور عناصر من الشرطة القضائية على متن دراجاتهم النارية، فشرعوا في مطاردة اللصين اللذين لاذا بالفرار، غير أن عناصر الأمن عجزت عن تعقبهم بسبب تهالك وتقادم الدراجات النارية التي كانوا على متنها والتي ترجع إلى حقبة شرطة القرب المعروفة بـ"كرواتيا" وذلك بالمقارنة مع الدراجات النارية (المٌعدّة) التي تستعملها العصابات الإجرامية المتخصصة في سرقة السياح الأجانب والمواطنين المغاربة، حيث يستغل أفراد العصابات هذه الثغرة كنقطة ضعف من أجل الإفلاث من قبضة عناصر الأمن على الرغم من المجهودات التي تبذلها من أجل التصدي لمختلف أشكال الجريمة بالمدينة الحمراء.إن هذه الثغرة التي تحفز العصابات الإجرامية على تحدي عناصر الأمن، تفرض على ولاية أمن مراكش إعادة النظر في أسطول الدراجات النارية الموضوعة رهن اشارة عناصرها بتظافر مجهودات كافة المتدخلين الممثلين في المجلس الجماعي لمراكش، مجلس جهة مراكش و ولاية الجهة، وذلك من أجل تحديث أسطول الدراجات النارية وتجهيز عناصر الشرطة القضائية ومفتشي الشرطة بزي مدني بدراجات متطورة على شاكلة الدارالبيضاء في اطار شراكة بين ولاية الأمن ومصالح الجمارك التي تم بموجبها تجهيز عناصرها بدراجات نارية فائقة السرعة من نوع "تيماكس" محجوزة لدى الجمارك.وحسب ما عاينته "كشـ24"، فإن عناصر الأمن التي تبذل قصارى جهدها من أجل محاربة مختلف مظاهر الجريمة وتعقب اللصوص والمجرمين، تبقى "مكسورة الجناح" في غياب دراجات حديثة، حيث يتسبب تقادمها في عرقلة عملها اليومي وخصوصا خلال شهر رمضان الذي تكثر فيه جرائم السرقة عن طريق النشل والتي تستهدف السياح بشكل خاص، حيث سجلت مصالح الفرقة السياحية نهاية الأسبوع المنصرم سرقة سائحة تحمل الجنسية البريطانية على مستوى شارع محمد الخامس بالقرب من قصر البلدية بعدما تمكن لصين على متن دراجة نارية من نوع "سـ90" من سرقة حقيبتها عن طريق الخطف مما ادى الى سقوطها أرضا وإصابتها برضوض قبل أن تتمكن عناصر الفرقة السياحية من اعتقال أحد الجناة بعد الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة.وتجدر الإشارة إلى أن اللصوص صاروا يستغلون سيارات الأجرة الكبيرة لمراقبة الحواجز الأمنية التي تنصبها مصالح الأمن بمختلف شوارع مراكش (شارع مولاي عبد الله على سبيل المثال) لتنفيذ عملياتهم الإجرامية بسهولة ودون الوقوع في قبضة رجال الأمن، مما يتوجب على رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس الجهة المساهمة في تحديث أسطول دراجات الأمن لدعم مجهودات مصالح ولاية أمن مراكش في استثباب الأمن ومكافحة مظاهر الإجرام التي تضرب سمعة السياحة بالمدينة على الصعيد العالمي والتي يتحمل المجلس الجماعي ومجلس الجهة بدورهما المسؤولية في صونها وحمايتها.