قالت الحكومة المصرية، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء وافق على مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركات عالمية ووطنية، باستثمارات 200 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان للحكومة المصرية، في وقت كثف مجلس الوزراء في البلاد جهوده لإنهاء أزمة شح الكهرباء، والتي ينتج عنها قطع للتيار لمدة 3 ساعات يوميا.

وقال البيان إن مشروعات الاتفاقيات تضمنت مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط.

كما تضمنت الاتفاقيات، مشروعا للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، وأخرى في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل.

كما تضمنت الاتفاقيات، مشروع تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية، وأخرى في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية.

ومصر، منتج رئيس للغاز الطبيعي بمتوسط سنوي يبلغ قرابة 60 مليار متر مكعب، إلا أن كميات الإنتاج لا تكفي لسد الاحتياجات البالغة قرابة 62 مليار متر مكعب.