تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء باجراء تعديلات قانونية تهدف إلى تحقيق “العدالة الناجزة” في جرائم الإرهاب وذلك أثناء مشاركته في تشييع جثمان النائب العام هشام بركات بعد يوم من وفاته متأثرا بجراح ألمت به في انفجار استهدف موكبه.

ووقع التفجير الذي أودى بحياة بركات قبل يوم من حلول الذكرى الثانية لاحتجاجات 30 يونيو حزيران التي اندلعت عام 2013 ودفعت الجيش لإعلان عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعدها بأيام قليلة.

وتشهد القاهرة يوم الثلاثاء استنفارا أمنيا بمناسبة الذكرى وزاد تفجير الاثنين من حالة التأهب الأمني خوفا من وقوع هجمات أو اندلاع احتجاجات لمؤيدي الإخوان.

وقال السيسي في كلمة تلفزيونية “النائب العام يعني صوت مصر .. يعني اللي ضرب امبارح بيسكت مصر.. مصر محدش يقدر يسكتها .. لكن احنا منقدرش نعمل ده الا بالقانون.”

وأضاف وهو يتوسط أسرة بركات “يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. احنا هنعدل القوانين اللي هتخلينا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن … خلال أيام تتعرض القوانين .. قوانين الإجراءات الجنائية.. المظبوطة اللي تجابه التطور اللي احنا بنقابله.. احنا بنقابل إرهاب يبقي في قوانين تجابه ده.”

وقال السيسي الذي تلا بيان عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز 2013 حين كان وزيرا للدفاع “احنا بنجابه حرب ضخمة جدا وعدو خسيس.”

وعقب وفاة بركات يوم الاثنين تعالت الأصوات المطالبة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لاختصار المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها محاكمات الآلاف من قيادات وأعضاء ومؤيدي الإخوان والمنتمين للجماعات المتشددة في قضايا تتصل بجرائم عنف وإرهاب.

لكن في المقابل حذر منتقدون من تعديل القانون حتى لا يتم الإخلال بحقوق المتهمين والدفاع.

وخلال الشهور الماضية صدرت أحكام بالإعدام والمؤبد على المئات من أعضاء ومؤيدي الإخوان بينهم مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع لكن هذه الأحكام أولية وقابلة للطعن عليها وقد تستغرق الإجراءات القضائية سنوات حتى صدور أحكام نهائية بحقهم.   

وذكرت الوكالة الرسمية أن وزارة الصحة أعلنت حالة التأهب ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتشهد شوارع العاصمة سيولة مرورية ملحوظة بعد إعلان الحكومة يوم الاثنين منح العاملين في القطاعين العام والخاص إجازة رسمية يوم الثلاثاء.

وقالت مصادر أمنية يوم الاثنين إن قنبلة زرعت في سيارة تقف في جانب الطريق فجرت عن بعد لدى مرور موكب النائب العام الذي أصبح أكبر مسؤول في الدولة يقتل منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي وأكبر مسؤول منذ اغتيال رئيس مجلس الشعب الأسبق رفعت المحجوب على يد متشددين إسلاميين عام 1990.

وزاد استهداف قضاة ومسؤولين كبار آخرين في الآونة الأخيرة من جانب إسلاميين متشددين مناوئين لحكومة السيسي بعد صدور أحكام قاسية على قادة جماعة الإخوان وأعضاء في الجماعة خلال الشهور الماضية.

والشهر الماضي دعا تنظيم ولاية سيناء المتشدد ذراع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر أتباعه إلى مهاجمة القضاة مما يفتح جبهة جديدة في نشاطها الهادف لإسقاط الحكومة.

وفي الشهر الماضي أيضا قتل ثلاثة قضاة بالرصاص في هجوم في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء حيث تنشط الجماعة المتشددة. كما هوجمت في الآونة ألأخيرة منازل وسيارات مملوكة لقضاة وألقيت زجاجات حارقة على عدد من نوادي القضاة في أكثر من مدينة.

وتواجه مصر إسلاميين متشددين في شمال سيناء قتلوا مئات من أفراد الجيش والشرطة منذ عزل مرسي. وتعد جماعة ولاية سيناء التي كانت تسمي نفسها أنصار بيت المقدس قبل مبايعتها الدولة الإسلامية في نوفمبر تشرين الثاني أنشط الجماعات المتشددة.

ويثير الهجوم الذي أودى بحياة بركات مخاوف من مزيد من الاضطراب الذي تشهده مصر منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك 2011 في وقت تحاول فيه السلطات إعادة الاستقرار وإتاحة الفرصة لإنعاش الاقتصاد.

ويشير التفجير أيضا إلى خطر استهداف قيادات الدولة من قبل إسلاميين متشددين مثلما كان الحال في الثمانينات والتسعينات.