أعلنت الحكومة المصرية اليوم الاثنين، تخصيص 130 مليار جنيه ( حوالي 7،1 مليار دولار) لتمويل حزمة من الإجراءات الرامية للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها الاجتماعية.

وتشمل حزمة الإجراءات هذه، بحسب بيان حكومي، ضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من المبادرة الاجتماعية “تكافل وكرامة”، والرفع من الاعتمادات المخصصة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25 بالمائة.

كما تشمل تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، وتعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة، مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.

وتضم الإجراءات أيضا خصم 50 بالمائة من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي بالبورصة لمدة سنتين.

وتأتي هذه الحزمة التحفيزية في وقت سجل فيه سعر صرف الجنيه المصري تراجعا مفاجئا وقياسيا اليوم حيث انتقل من 15،66 جنيه مقابل الدولار إلى 18،30 جنيها في نهاية تعاملات اليوم، مدفوعا بتبعات الأزمة الاوكرانية الروسية.

وأوضح البنك المركزي المصري في بيان أن الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي، مبرزا ان هذه التطورات دفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك إلى رفع أسعار العائد الأساسية.

وكان تقرير اقتصادي قد أكد أن تراجع تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتشديد الأوضاع بدفع من الحرب في أوكرانيا، قد يؤدي إلى الضغط على الوضع المالي في مصر، مما سيزيد من احتمالية حصولها على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ورفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.

ووفق ما قالته وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية حديثة، من المرجح أن يكون هناك برنامج آخر ممول من صندوق النقد الدولي، كما توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة.

وأشارت إلى أن مصر يمكن أن تسعى إلى الحصول على دعم مالي من دول الخليج. كما توقعت الوكالة اتساع عجز الموازنة المصرية وتعقد جهود تقليص العجز الحكومي العام بسبب تضخم أسعار الغذاء وارتفاع أسعار الفائدة.