دولي

مصر تبدأ تطبيق قرار “لا دخول إلا بلقاح” للمنشآت الحكومية


كشـ24 - وكالات نشر في: 15 نوفمبر 2021

دخل قرار السلطات المصرية بمنع دخول غير المتلقين للقاح كورونا للمنشآت الحكومية، سواء موظفين أو مواطنين، حيز التنفيذ الاثنين.وكانت السلطات المصرية قررت في أكتوبر الماضي عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، معلنة أن البديل المتاح لغير الراغبين في تلقي لقاح كورونا إجراء تحليل "بي سي آر" أسبوعيا.وقررت السلطات أيضا أنه مع بداية ديسمبر المقبل، سيمنع دخول أي مواطن مصري إلى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة سيرفض الحصول على لقاح كورونا، عليه إحضار شهادة "بي سي آر" أسبوعيا وعلى نفقته الخاصة، مؤكدا أن بعض بعض الجهات قد تطلب الفحص مرتين أسبوعيا.وبين أن الفترة التي لن يذهب فيها الموظف إلى عمله بسبب عدم حصوله على اللقاح تعتبر فترة انقطاع عن العمل، وهو ما سيؤدي إلى فصله إذا وصلت لـ 15 يوما متتالية، طبقا لقانون العمل المصري.وفي هذا السياق، أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري في استطلاع للرأي أن 69.5 بالمئة من المصريين يؤيدون قرار منع دخول الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مقار عملهم.وبحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية؛ فإن 2.2 بالمئة أيدوا القرار ولكن بشروط، كان أهمها أن يكون اللقاح فعال وليس له أضرار جانبية، وتوفير اللقاح بسهولة ويسر، وإعطاء مهلة أطول، واعترض 14.1 بالمئة من المواطنين، ولم يحدد 14.2 بالمئة من المواطنين رأيهم.وأشار إلى أن 62.7 بالمئة من المواطنين أيدوا في نفس الاستطلاع قرار منع المواطنين غير الملقحين من دخول المصالح الحكومية بداية من الأول من ديسمبر المقبل، وأيده بشروط 3.1 بالمئة منهم، في حين جاء 20.9 بالمئة ضد القرار، و13.3 بالمئة منهم لم يحدد رأيه.أكشاك للقاح بالمترووفي السياق ذاته، وللتسهيل على المواطنين، أعلنت وزارة الصحة المصرية بدء العمل بمراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطات "مترو الأنفاق"، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، ضمن حملة "معا نطمئن سجل الآن".وأشارت الوزارة في بيان لها أنه تم تطعيم 500 مواطن خلال الساعات الأولى من خلال مركزي التطعيم المثبتين بمحطة مترو السادات، في وسط العاصمة المصرية القاهرة.عقوبات للمخالفين والمحرّضينأما على الجانب الآخر، ونظرا لعدم وجود قانون ينظم عملية إدارة الأوبئة والجوائح الصحية، فقد وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون في هذا الصدد.القانون يتضمن عقوبات للمخالفين والمحرّضين على انتشار الشائعات خلال هذه الفترة، من بينها الحبس والغرامة شرط ألا تزيد عن 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى معاقبة من حرّض أيضا على مخالفة إجراءات الجوائح والأوبئة.وفي هذا السياق، أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، مرفت عبد العظيم، إلى أهمية القانون، من خلال تنظيم العمل خلال فترة الوباء أو الجوائح الصحية، إذا وقعت أيا منها في المستقبل، وهو ما وصفته بـ"درسا تم التعلُّم منه بسبب جائحة كورونا".وشددت على أن الهدف من القانون أيضا أنه "إغلاق النوادي أو المدارس أو إيقاف أنشطة معينة أو حظر دخول دول معيّنة، وغيرها من التشريعات، يجب أن يصبح قانونيا ودستوريا، فالقانون معني بكل شيء يهم المواطن أو يحميه من آثار الأوبئة".وكشفت عبد العظيم أن القانون يشمل على بعض التعويضات والإعانات للمتضررين، بما فيها تخفيض أو تأجيل أو تقسيط التزامات المواطن مثل الجمارك والضرائب.وعن أبرز المواد؛ واصلت حديثها قائلة "غرامة 20 ألف جنيه، وحبس لمروجي الإشاعات، فيما يخّص الأوبئة والجوائح التي من شأنها ترويع وإثارة الفزع أو تهديد الأمن، والمُحرِّض على الترويج".واستطردت قائلة: "حق الغلق الإداري لأي مواطن مخالف للإجراءات الاحترازية سواءً فيما يتعلق بنسبة التشغيل، أو الكمامات، وهو ما يمنح المشرع حقا في إصدار قرار غلق فوري، أو تحصيل غرامة مالية، بالإضافة إلى التصالح والتظلُّم"، واصفة القانون بـ"الشامل".ونفت وجود مواد مثيرة للجدل، بينما أوضحت وجود "فقط بعض التعديلات في العقوبات، وصياغة مواد القانون، مثل وجود التظلُّم في حالة الغلق الإداري، "لمنع تغوُّل الجهات الإدارية، ويشعر المواطن بوجود جهة يلجأ إليها المواطن في حالة شعر بأنه مظلوم".

دخل قرار السلطات المصرية بمنع دخول غير المتلقين للقاح كورونا للمنشآت الحكومية، سواء موظفين أو مواطنين، حيز التنفيذ الاثنين.وكانت السلطات المصرية قررت في أكتوبر الماضي عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، معلنة أن البديل المتاح لغير الراغبين في تلقي لقاح كورونا إجراء تحليل "بي سي آر" أسبوعيا.وقررت السلطات أيضا أنه مع بداية ديسمبر المقبل، سيمنع دخول أي مواطن مصري إلى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة سيرفض الحصول على لقاح كورونا، عليه إحضار شهادة "بي سي آر" أسبوعيا وعلى نفقته الخاصة، مؤكدا أن بعض بعض الجهات قد تطلب الفحص مرتين أسبوعيا.وبين أن الفترة التي لن يذهب فيها الموظف إلى عمله بسبب عدم حصوله على اللقاح تعتبر فترة انقطاع عن العمل، وهو ما سيؤدي إلى فصله إذا وصلت لـ 15 يوما متتالية، طبقا لقانون العمل المصري.وفي هذا السياق، أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري في استطلاع للرأي أن 69.5 بالمئة من المصريين يؤيدون قرار منع دخول الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مقار عملهم.وبحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية؛ فإن 2.2 بالمئة أيدوا القرار ولكن بشروط، كان أهمها أن يكون اللقاح فعال وليس له أضرار جانبية، وتوفير اللقاح بسهولة ويسر، وإعطاء مهلة أطول، واعترض 14.1 بالمئة من المواطنين، ولم يحدد 14.2 بالمئة من المواطنين رأيهم.وأشار إلى أن 62.7 بالمئة من المواطنين أيدوا في نفس الاستطلاع قرار منع المواطنين غير الملقحين من دخول المصالح الحكومية بداية من الأول من ديسمبر المقبل، وأيده بشروط 3.1 بالمئة منهم، في حين جاء 20.9 بالمئة ضد القرار، و13.3 بالمئة منهم لم يحدد رأيه.أكشاك للقاح بالمترووفي السياق ذاته، وللتسهيل على المواطنين، أعلنت وزارة الصحة المصرية بدء العمل بمراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطات "مترو الأنفاق"، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، ضمن حملة "معا نطمئن سجل الآن".وأشارت الوزارة في بيان لها أنه تم تطعيم 500 مواطن خلال الساعات الأولى من خلال مركزي التطعيم المثبتين بمحطة مترو السادات، في وسط العاصمة المصرية القاهرة.عقوبات للمخالفين والمحرّضينأما على الجانب الآخر، ونظرا لعدم وجود قانون ينظم عملية إدارة الأوبئة والجوائح الصحية، فقد وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون في هذا الصدد.القانون يتضمن عقوبات للمخالفين والمحرّضين على انتشار الشائعات خلال هذه الفترة، من بينها الحبس والغرامة شرط ألا تزيد عن 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى معاقبة من حرّض أيضا على مخالفة إجراءات الجوائح والأوبئة.وفي هذا السياق، أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، مرفت عبد العظيم، إلى أهمية القانون، من خلال تنظيم العمل خلال فترة الوباء أو الجوائح الصحية، إذا وقعت أيا منها في المستقبل، وهو ما وصفته بـ"درسا تم التعلُّم منه بسبب جائحة كورونا".وشددت على أن الهدف من القانون أيضا أنه "إغلاق النوادي أو المدارس أو إيقاف أنشطة معينة أو حظر دخول دول معيّنة، وغيرها من التشريعات، يجب أن يصبح قانونيا ودستوريا، فالقانون معني بكل شيء يهم المواطن أو يحميه من آثار الأوبئة".وكشفت عبد العظيم أن القانون يشمل على بعض التعويضات والإعانات للمتضررين، بما فيها تخفيض أو تأجيل أو تقسيط التزامات المواطن مثل الجمارك والضرائب.وعن أبرز المواد؛ واصلت حديثها قائلة "غرامة 20 ألف جنيه، وحبس لمروجي الإشاعات، فيما يخّص الأوبئة والجوائح التي من شأنها ترويع وإثارة الفزع أو تهديد الأمن، والمُحرِّض على الترويج".واستطردت قائلة: "حق الغلق الإداري لأي مواطن مخالف للإجراءات الاحترازية سواءً فيما يتعلق بنسبة التشغيل، أو الكمامات، وهو ما يمنح المشرع حقا في إصدار قرار غلق فوري، أو تحصيل غرامة مالية، بالإضافة إلى التصالح والتظلُّم"، واصفة القانون بـ"الشامل".ونفت وجود مواد مثيرة للجدل، بينما أوضحت وجود "فقط بعض التعديلات في العقوبات، وصياغة مواد القانون، مثل وجود التظلُّم في حالة الغلق الإداري، "لمنع تغوُّل الجهات الإدارية، ويشعر المواطن بوجود جهة يلجأ إليها المواطن في حالة شعر بأنه مظلوم".



اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة