دخل مشروع خط القطار فائق السرعة، المرتقب انجازه بين مدينتي مراكش وأكادير، منعطفا جديدا، سيساهم في إخراج المشروع المعني، إلى أرض الوجود.فبعد أن حدد مرسوم حكومي صدر بالجريدة الرسمية، المساحة الأرضية التي تخصصها الدولة لفائدة محطة القطار الخط فائق السرعة في مدينة أكادير، وقضى بضم قطعة أرضية من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي، تقع بالحي المحمدي بأكادير قصد بناء محطة القطار الخط فائق السرعة (البراق) بين مراكش وأكادير بعمالة أكادير-إداوتنان، دعت السلطات المحلية بأكادير (المقاطعة السادسة بالحي المحمدي)،  كافة العائلات المستغلة للقطعة الأرضية المعنية، إلى تسجيل وإبداء ملاحظاتهم، قبل متم 21 نونبر المقبل.وأوضح إعلان السلطات، أن باب الملاحظات سيفتح ابتداء من 21 شتنبر 2020 إلى غاية 21 نونبر 2021 لفائدة مستغلي البقعة الأرضية، والتي تقدر مساحتها الإجمالية بـ 16 هكتارا و38 آرا و26 سنتيارا.وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية، أصدر بلاغا، كشف من خلاله معطيات جديدة بخصوص مشروع بناء الخط السككي الفائق السرعة، الذي سيربط بين مراكش وأكادير.وأشار البلاغ إلى أنه :”وبعد استعراض الخطوط العريضة للمخطط المديري على المدى المتوسط والبعيد لتطوير الشبكة السككية عبر ربوع المملكة، قدم المكتب النتائج الأولية للدراسة المتعلقة بمشروع بناء الخط السككي الفائق السرعة، الذي سيربط بين مراكش وأكادير.وتتضمنت الدراسة في هذا المجال، كل المكونات سواء التقنية أو الاقتصادية أو البيئية منها.وتفاديا للمشاكل التقنية التي مايزال يتخبط فيها مشروع تيجيفي طنجة -الرباط ، خاصة ما يتعلق بنزع الملكية وتسوية العقارات ماديا، سعى المجتمعون إلى جعل اللقاء “فرصة لدراسة مختلف جوانب هذا المشروع المهيكل، كتوفير الوعاء العقاري اللازم لإنجازه وكذا الموقع الذي ستشيد به المحطة السككية والمخط الذى سيعبر مدينة أكادير ليستمر بعد ذلك نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة”…