ستخصص الحكومة 32,6 مليار درهم لمواصلة تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، وفق ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وستشمل الإجراءات تعزيز العرض الصحي من خلال مواصلة تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، حيث تمت إعادة تأهيل 872 مركزا صحيا، وستُستكمل أشغال تأهيل 524 مركزا صحيا آخر قبل نهاية شهر أبريل 2025.

كما سيشمل هذا الإصلاح -وفق المشروع-، تعزيز الشبكة الاستشفائية من خلال مواصلة بناء المستشفى الجامعي الجديد ابن سينا بالرباط، وبناء المراكز الاستشفائية الجامعية ببني ملال والرشيدية وكلميم، فضلا عن استكمال وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون وافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير.

وبخصوص الموارد البشرية، سيتم خلق 6500 منصب مالي جديد، وتسريع إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، وأيضا مواصلة تأهيل المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة وزيادة قدرتها الاستيعابية.

وورد أيضا بمشروع المالية تعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية من خلال التفعيل الفعلي لهيئات التدبير والحكامة الجديدة. ويتعلق الأمر بإحداث هيئة عليا للصحة، تتولى أساسا مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذلك اعتماد المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى إحداث المجموعات الصحية الترابية على مستوى كل جهة، والتي ستتكلف بالتنزيل الجهوي للسياسة الصحية، ووضع وتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي، وترسيخ إلزامية احترام مسار العلاجات، وإعداد الخريطة الصحية الجهوية، وتعزيز آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص.

كما سيتم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.