أصدرت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يستهدف السعودية، وذلك عقب تقرير المخابرات الأمريكية الذي يتهم ولي العهد محمد بن سلمان في عملية اعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي.

مشروع قانون بمجلس النواب الأمريكي يستهدف السعودية بعقوبات جديدةمسؤول سعودي ينفي تهديده بإيذاء محققة الأمم المتحدة في قتل خاشقجي
وذكرت شبكة CNN أن انتقادات واسعة النطاق طالت إدارة الرئيس جو بايدن بسبب عدم معاقبتها المملكة بـ”القسوة الكافية”.

وقدم النائب الديمقراطي جيري كونولي عن ولاية فرجينيا، حيث كان يعيش خاشقجي، مشروع قانون لحماية المعارضين السعوديين، بدعم من النائب الجمهوري مايكل ماكول عن تكساس، مما أثار احتمالات تمرير التشريع الذي وصفه مساعد ديمقراطي بأنه “مهم وتوبيخ عقابي لسلوك السعوديين”.

وقال المساعد: “سيكون هذا أول إجراء من الحزبين يتخذه الكونغرس لفرض بعض الإجراءات العقابية على السعودية”.

وقال كونولي: “كان جمال خاشقجي جزءا مني. يجب ألا ننسى قتله الوحشي، ويجب أن تكون هناك عدالة. سيكون مشروع قانون وسيلة لدفعنا نحو العدالة في نهاية المطاف”.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الخميس، على التشريع عبر التصويت الصوتي، مما يمهد الطريق أمام تصويت المجلس عليه بكامل هيئته.

وقال غريغوري ميكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في نيويورك: “هذا التشريع يفرض قيودا معقولة على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى وكالات المخابرات السعودية التي ثبت تورطها في قتل جمال خاشقجي وغيره من أشكال القمع السياسي، إلى أن يتراجع هذا القمع وإساءة معاملة المعارضين”.

ومشروع القانون هو نسخة معدلة وموسعة من التشريع الذي طرحه كونولي سابقا في الكونغرس ورفضه الجمهوريون.

وقبل شهر، أصدرت المخابرات الأمريكية تقريرا قالت فيه: “نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله”.

وفي اليوم نفسه، فرضت إدارة بايدن عقوبات جديدة على مسؤول استخباراتي كبير سابق وقوات التدخل السريعة، ومنعت 76 سعوديا وعائلاتهم من السفر إلى الولايات المتحدة. لكن لم يتخذ أي إجراء ضد ولي العهد نفسه.

وقالت الإدارة الأمريكية إن هدفها هو “إعادة تقييم” وليس “قطع” العلاقة مع السعودية، وإنها وضعت حقوق الإنسان في قلب محادثاتها مع المملكة.