إقتصاد

مشروع قانون المالية 2021.. التعديلات المتعلقة بالعقار تحظى بترحيب المهنيين


كشـ24 نشر في: 17 نوفمبر 2020

صادق مجلس النواب بالأغلبية، يوم الجمعة الماضي، على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2021، بعد إدراج سلسلة من التعديلات، منها اثنان يهمان قطاع العقار. ولقيت هذه التدابير الجديدة في مشروع قانون المالية ترحيبا من قبل مهنيي القطاع الذين يترقبون بصيص أمل لإنعاش حقيقي.وينص التعديل الأول، الذي يعد امتدادا للإجراء المتخذ في يوليوز الماضي، على رفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى أربعة ملايين درهم، عوض 2,5 مليون درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021 ، بينما ينص التعديل الثاني على تمديد الاستفادة من الإعفاء لفائدة هيئات التوظيف الجماعي العقاري ليهم كذلك الإيجارات للأغراض السكنية.وفي هذا الصدد، اعتبر كريم التازي، المدير العام المنتدب بقطب الاستشارة والصفقات بمجموعة (أ.لزرق) وعضو المعهد الملكي للمس احين القانونيين، أن "هذه التدابير إيجابية للغاية، حيث كانت للأولى تأثير إيجابي على المشترين وعززت المبيعات خلال الأشهر الأخيرة".وأشاد الخبير كذلك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، برفع مبلغ الوعاء الخاضع للضريبة إلى أربعة ملايين درهم، الأمر الذي سيسمح باستيعاب جزء من المخزون، لا سيما في مدن مثل الدار البيضاء والرباط حيث تكون قيمة العقارات أكثر ارتفاعا. وبخصوص الإجراء المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، اعتبر السيد التازي أنه يمكن أيضا أن يكون حلا لبعض المنعشين لتجاوز هذه الظرفية، أو للأسر، التي لا تسمح قدرتها الشرائية باقتناء عقار على الفور، لتلبية احتياجاتها.وقال في هذا الصدد "هذا الإجراء مهم للغاية، ولكن يجب أن يتبعه إطار قانوني محدد، بما أن عقد الإيجار السكني لا يوفر اليوم الكثير من الحماية لأصحاب العقارات. وأعتقد أننا سنحتاج أيضا إلى مواكبة لتحقيق التوازن في العلاقات بين أصحاب العقارات والمستأجرين. وسيكون من المهم كذلك وضع تأمينات لتحسين الجاذبية"، مشيرا إلى أن آثار هذا الإجراء ستظهر على المدى الطويل.من جهته، أشاد كريم عمور، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، المكلف بلجنة العلاقات الدولية، بإدراج هذين التعديلين المهمين لإنعاش القطاع، قائلا في هذا الصدد "إنه عمل كبير قامت به الفدرالية".وأشار إلى أن "الإجراء المتعلق برسوم التسجيل سمح بزيادة المعاملات خلال الأشهر الأخيرة"، مشددا على ضرورة الإعفاء من حقوق التحفيظ العقاري. وبالموازاة مع ذلك، اعتبر السيد عمور أن الإجراء الثاني سيسمح بتطوير العقار المعد للإيجار بطريقة مهنية، وإعطاء الفرصة للأشخاص غير المؤهلين للحصول على قرض للتوفر على سكن.من جهة أخرى، أعرب نائب رئيس الفدرالية عن أسفه لكون مشروع قانون المالية لم ينص على حلول للسكن الاجتماعي وللطبقة المتوسطة، قائلا "لقد فهمنا أن وزارة المالية كانت تريد حلولا لا تمنح إعفاءات للمنعشين العقاريين. وبالتالي، اقترحنا حلولا بديلة". وأشار في هذا السياق، إلى مقترح يتمثل في دعم مباشر من الدولة للمشترين - المستفيدين من السكن الاجتماعي.من جانبه، اعتبر أمين المرنيسي، المتخصص في قطاع العقار في المغرب، ومؤسس موقع "www.reponsimmo.com" أن الإجراء المتعلق بتمديد التخفيض على مستوى رسوم التسجيل هو إجراء براغماتي، مسجلا أن الحكومة تمنح نفسها عاما واحدا لتقييم فعالية هذا الإجراء الذي تم وضعه خلال يوليوز الماضي.واعتبر السيد المرنيسي هذا الإجراء "إيجابيا ومفيدا" وأنه بدأ يؤتي ثماره، مضيفا أن تأثيره سيظهر أكثر في النصف الأول من عام 2021. كما أشار إلى أن "الأرقام تدل على أنه خلال الفصل الثالث من 2020، عاد المشترون إلى السوق واستفادوا من هذا الإجراء، سواء تعلق الأمر بالنسبة للعقارات التي تقل عن 2.5 مليون درهم، مستفيدين من تخفيض بنسبة 50 في المائة على رسوم التسجيل، أو السكن الاجتماعي والاقتصادي"، معتبرا أن رفع السقف إلى أربعة ملايين درهم سيعطي دفعة للعقارات الفاخرة.وخلص إلى التأكيد على أن "الإجراءات الضريبية المتخذة تهم جميع الفروع العقارية، مما سيعطي للقطاع دفعة قوية ويعيد المشترين إلى السوق بعد هذه الفترة الصعبة''.

صادق مجلس النواب بالأغلبية، يوم الجمعة الماضي، على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2021، بعد إدراج سلسلة من التعديلات، منها اثنان يهمان قطاع العقار. ولقيت هذه التدابير الجديدة في مشروع قانون المالية ترحيبا من قبل مهنيي القطاع الذين يترقبون بصيص أمل لإنعاش حقيقي.وينص التعديل الأول، الذي يعد امتدادا للإجراء المتخذ في يوليوز الماضي، على رفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى أربعة ملايين درهم، عوض 2,5 مليون درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021 ، بينما ينص التعديل الثاني على تمديد الاستفادة من الإعفاء لفائدة هيئات التوظيف الجماعي العقاري ليهم كذلك الإيجارات للأغراض السكنية.وفي هذا الصدد، اعتبر كريم التازي، المدير العام المنتدب بقطب الاستشارة والصفقات بمجموعة (أ.لزرق) وعضو المعهد الملكي للمس احين القانونيين، أن "هذه التدابير إيجابية للغاية، حيث كانت للأولى تأثير إيجابي على المشترين وعززت المبيعات خلال الأشهر الأخيرة".وأشاد الخبير كذلك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، برفع مبلغ الوعاء الخاضع للضريبة إلى أربعة ملايين درهم، الأمر الذي سيسمح باستيعاب جزء من المخزون، لا سيما في مدن مثل الدار البيضاء والرباط حيث تكون قيمة العقارات أكثر ارتفاعا. وبخصوص الإجراء المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، اعتبر السيد التازي أنه يمكن أيضا أن يكون حلا لبعض المنعشين لتجاوز هذه الظرفية، أو للأسر، التي لا تسمح قدرتها الشرائية باقتناء عقار على الفور، لتلبية احتياجاتها.وقال في هذا الصدد "هذا الإجراء مهم للغاية، ولكن يجب أن يتبعه إطار قانوني محدد، بما أن عقد الإيجار السكني لا يوفر اليوم الكثير من الحماية لأصحاب العقارات. وأعتقد أننا سنحتاج أيضا إلى مواكبة لتحقيق التوازن في العلاقات بين أصحاب العقارات والمستأجرين. وسيكون من المهم كذلك وضع تأمينات لتحسين الجاذبية"، مشيرا إلى أن آثار هذا الإجراء ستظهر على المدى الطويل.من جهته، أشاد كريم عمور، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، المكلف بلجنة العلاقات الدولية، بإدراج هذين التعديلين المهمين لإنعاش القطاع، قائلا في هذا الصدد "إنه عمل كبير قامت به الفدرالية".وأشار إلى أن "الإجراء المتعلق برسوم التسجيل سمح بزيادة المعاملات خلال الأشهر الأخيرة"، مشددا على ضرورة الإعفاء من حقوق التحفيظ العقاري. وبالموازاة مع ذلك، اعتبر السيد عمور أن الإجراء الثاني سيسمح بتطوير العقار المعد للإيجار بطريقة مهنية، وإعطاء الفرصة للأشخاص غير المؤهلين للحصول على قرض للتوفر على سكن.من جهة أخرى، أعرب نائب رئيس الفدرالية عن أسفه لكون مشروع قانون المالية لم ينص على حلول للسكن الاجتماعي وللطبقة المتوسطة، قائلا "لقد فهمنا أن وزارة المالية كانت تريد حلولا لا تمنح إعفاءات للمنعشين العقاريين. وبالتالي، اقترحنا حلولا بديلة". وأشار في هذا السياق، إلى مقترح يتمثل في دعم مباشر من الدولة للمشترين - المستفيدين من السكن الاجتماعي.من جانبه، اعتبر أمين المرنيسي، المتخصص في قطاع العقار في المغرب، ومؤسس موقع "www.reponsimmo.com" أن الإجراء المتعلق بتمديد التخفيض على مستوى رسوم التسجيل هو إجراء براغماتي، مسجلا أن الحكومة تمنح نفسها عاما واحدا لتقييم فعالية هذا الإجراء الذي تم وضعه خلال يوليوز الماضي.واعتبر السيد المرنيسي هذا الإجراء "إيجابيا ومفيدا" وأنه بدأ يؤتي ثماره، مضيفا أن تأثيره سيظهر أكثر في النصف الأول من عام 2021. كما أشار إلى أن "الأرقام تدل على أنه خلال الفصل الثالث من 2020، عاد المشترون إلى السوق واستفادوا من هذا الإجراء، سواء تعلق الأمر بالنسبة للعقارات التي تقل عن 2.5 مليون درهم، مستفيدين من تخفيض بنسبة 50 في المائة على رسوم التسجيل، أو السكن الاجتماعي والاقتصادي"، معتبرا أن رفع السقف إلى أربعة ملايين درهم سيعطي دفعة للعقارات الفاخرة.وخلص إلى التأكيد على أن "الإجراءات الضريبية المتخذة تهم جميع الفروع العقارية، مما سيعطي للقطاع دفعة قوية ويعيد المشترين إلى السوق بعد هذه الفترة الصعبة''.



اقرأ أيضاً
ارتفاع أسعار القهوة بعد تهديدات ترامب للبرازيل
ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
إقتصاد

مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة