أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة، التقرير المسبق للميزانية في إطار التحضير لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2021.

ويندرج هذا التقرير، الذي يتماشى مع أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، في إطار الدينامية العامة لتجويد عملية بلورة الميزانية وتكريس مبادئ الشفافية في تدبير المالية العامة.

ويتمحور هذا التقرير حول ثلاثة أجزاء رئيسية، تهم الأولى تحليل التطور الأخير في الاقتصاد المغربي، في إطار السياق العالمي الحالي، فضلا عن آفاق المؤشرات الماكرو- اقتصادية الرئيسية، بينما يركز الجزء الثاني على وضع تنفيذ الميزانية لعام 2019 وتوقعات المالية العامة المحينة ل2020، فيما يتطرق الجزء الأخير إلى توجهات وآفاق ميزانية 2021-2023.

ويهدف هذا الإصدار كذلك إلى فتح النقاش حول الميزانية وفقا لمقاربة تمتد على ثلاث سنوات، والسماح للبرلمان بإعداد دراسة مشروع قانون المالية 2021، مع ضمان انسجام أفضل بين الميزانية والمبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن “عملية تأطير الميزانية المتعددة السنوات، والقائمة على مبدأ الأداء والحكامة الجيدة، تميل إلى الإثراء المتواصل لمعلومات الميزانية والمالية المخصصة للبرلمان، وتعزيز انسجام السياسات القطاعية مع أهداف استدامة الإطار الماكرو- اقتصادي متوسط المدى”.

وتحدد هذه البرمجة، التي تستند إلى افتراضات اقتصادية دقيقة ومبررة، مسار الإيرادات ونفقات ميزانية الدولة والمؤشرات الماكرو- اقتصادية الرئيسية على مدى ثلاث سنوات، وتتبع مسار الإنجاز التدريجي للأهداف الاستراتيجية الواردة في برنامج عمل الحكومة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالتالي ستساهم في تعزيز الانضباط العام في الميزانية ونجاعة تخصيص موارد الميزانية من أجل تلبية أفضل لاحتياجات المواطنين والمقاولات.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والأوليات القطاعية، يسلط مشروع قانون المالية لسنة 2021 الضوء على الأولويات الواجب تنفيذها بهدف تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ويأتي هذا المشروع بعد دخول قانون المالية المعدل لسنة 2020 حيز التنفيذ، المعتمد بتاريخ 20 يوليوز الماضي، والذي فرض نفسه في ظل الاختلالات الناجمة عن التأثير الاقتصادي لهذه الأزمة الصحية.

وشكلت تدابير هذا القانون، التي أخذت بعين الاعتبار مختلف العوائق على المستويين الوطني والدولي، قاعدة للتحضير للمرحلة التالية.

وهكذا، يعطي مشروع قانون المالية 2021 الأولوية لإنعاش الاقتصاد، وتعميم التغطية الاجتماعية على جميع المواطنين في أفق خمس سنوات، وإصلاح القطاع العام وترشيد تدبير الإدارة.

وبموازاة مع ذلك، سيشكل هذا القانون أيضا مناسبة لتأكيد استمرارية المشاريع المستدامة الكبرى في المملكة، والمرتبطة بشكل خاص بالمحافظة على الجهد الاستثماري للدولة وفق المقاربة الجديدة لتدبير المشاريع العمومية، وتكريس الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية، وإصلاح العدالة ودعم استقلال السلطة القضائية، وإصلاح نظام المعاشات، وكذلك مواصلة مكافحة الفساد في اتجاه تعزيز الأخلاقيات والشفافية.