إقتصاد

مشروع قانون المالية 2021.. إصدار التقرير المسبق للميزانية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 أكتوبر 2020

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة، التقرير المسبق للميزانية في إطار التحضير لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2021.ويندرج هذا التقرير، الذي يتماشى مع أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، في إطار الدينامية العامة لتجويد عملية بلورة الميزانية وتكريس مبادئ الشفافية في تدبير المالية العامة.ويتمحور هذا التقرير حول ثلاثة أجزاء رئيسية، تهم الأولى تحليل التطور الأخير في الاقتصاد المغربي، في إطار السياق العالمي الحالي، فضلا عن آفاق المؤشرات الماكرو- اقتصادية الرئيسية، بينما يركز الجزء الثاني على وضع تنفيذ الميزانية لعام 2019 وتوقعات المالية العامة المحينة ل2020، فيما يتطرق الجزء الأخير إلى توجهات وآفاق ميزانية 2021-2023.ويهدف هذا الإصدار كذلك إلى فتح النقاش حول الميزانية وفقا لمقاربة تمتد على ثلاث سنوات، والسماح للبرلمان بإعداد دراسة مشروع قانون المالية 2021، مع ضمان انسجام أفضل بين الميزانية والمبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية.وأوضح التقرير أن "عملية تأطير الميزانية المتعددة السنوات، والقائمة على مبدأ الأداء والحكامة الجيدة، تميل إلى الإثراء المتواصل لمعلومات الميزانية والمالية المخصصة للبرلمان، وتعزيز انسجام السياسات القطاعية مع أهداف استدامة الإطار الماكرو- اقتصادي متوسط المدى".وتحدد هذه البرمجة، التي تستند إلى افتراضات اقتصادية دقيقة ومبررة، مسار الإيرادات ونفقات ميزانية الدولة والمؤشرات الماكرو- اقتصادية الرئيسية على مدى ثلاث سنوات، وتتبع مسار الإنجاز التدريجي للأهداف الاستراتيجية الواردة في برنامج عمل الحكومة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالتالي ستساهم في تعزيز الانضباط العام في الميزانية ونجاعة تخصيص موارد الميزانية من أجل تلبية أفضل لاحتياجات المواطنين والمقاولات.وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والأوليات القطاعية، يسلط مشروع قانون المالية لسنة 2021 الضوء على الأولويات الواجب تنفيذها بهدف تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ويأتي هذا المشروع بعد دخول قانون المالية المعدل لسنة 2020 حيز التنفيذ، المعتمد بتاريخ 20 يوليوز الماضي، والذي فرض نفسه في ظل الاختلالات الناجمة عن التأثير الاقتصادي لهذه الأزمة الصحية.وشكلت تدابير هذا القانون، التي أخذت بعين الاعتبار مختلف العوائق على المستويين الوطني والدولي، قاعدة للتحضير للمرحلة التالية.وهكذا، يعطي مشروع قانون المالية 2021 الأولوية لإنعاش الاقتصاد، وتعميم التغطية الاجتماعية على جميع المواطنين في أفق خمس سنوات، وإصلاح القطاع العام وترشيد تدبير الإدارة.وبموازاة مع ذلك، سيشكل هذا القانون أيضا مناسبة لتأكيد استمرارية المشاريع المستدامة الكبرى في المملكة، والمرتبطة بشكل خاص بالمحافظة على الجهد الاستثماري للدولة وفق المقاربة الجديدة لتدبير المشاريع العمومية، وتكريس الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية، وإصلاح العدالة ودعم استقلال السلطة القضائية، وإصلاح نظام المعاشات، وكذلك مواصلة مكافحة الفساد في اتجاه تعزيز الأخلاقيات والشفافية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة، التقرير المسبق للميزانية في إطار التحضير لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2021.ويندرج هذا التقرير، الذي يتماشى مع أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، في إطار الدينامية العامة لتجويد عملية بلورة الميزانية وتكريس مبادئ الشفافية في تدبير المالية العامة.ويتمحور هذا التقرير حول ثلاثة أجزاء رئيسية، تهم الأولى تحليل التطور الأخير في الاقتصاد المغربي، في إطار السياق العالمي الحالي، فضلا عن آفاق المؤشرات الماكرو- اقتصادية الرئيسية، بينما يركز الجزء الثاني على وضع تنفيذ الميزانية لعام 2019 وتوقعات المالية العامة المحينة ل2020، فيما يتطرق الجزء الأخير إلى توجهات وآفاق ميزانية 2021-2023.ويهدف هذا الإصدار كذلك إلى فتح النقاش حول الميزانية وفقا لمقاربة تمتد على ثلاث سنوات، والسماح للبرلمان بإعداد دراسة مشروع قانون المالية 2021، مع ضمان انسجام أفضل بين الميزانية والمبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية.وأوضح التقرير أن "عملية تأطير الميزانية المتعددة السنوات، والقائمة على مبدأ الأداء والحكامة الجيدة، تميل إلى الإثراء المتواصل لمعلومات الميزانية والمالية المخصصة للبرلمان، وتعزيز انسجام السياسات القطاعية مع أهداف استدامة الإطار الماكرو- اقتصادي متوسط المدى".وتحدد هذه البرمجة، التي تستند إلى افتراضات اقتصادية دقيقة ومبررة، مسار الإيرادات ونفقات ميزانية الدولة والمؤشرات الماكرو- اقتصادية الرئيسية على مدى ثلاث سنوات، وتتبع مسار الإنجاز التدريجي للأهداف الاستراتيجية الواردة في برنامج عمل الحكومة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالتالي ستساهم في تعزيز الانضباط العام في الميزانية ونجاعة تخصيص موارد الميزانية من أجل تلبية أفضل لاحتياجات المواطنين والمقاولات.وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والأوليات القطاعية، يسلط مشروع قانون المالية لسنة 2021 الضوء على الأولويات الواجب تنفيذها بهدف تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ويأتي هذا المشروع بعد دخول قانون المالية المعدل لسنة 2020 حيز التنفيذ، المعتمد بتاريخ 20 يوليوز الماضي، والذي فرض نفسه في ظل الاختلالات الناجمة عن التأثير الاقتصادي لهذه الأزمة الصحية.وشكلت تدابير هذا القانون، التي أخذت بعين الاعتبار مختلف العوائق على المستويين الوطني والدولي، قاعدة للتحضير للمرحلة التالية.وهكذا، يعطي مشروع قانون المالية 2021 الأولوية لإنعاش الاقتصاد، وتعميم التغطية الاجتماعية على جميع المواطنين في أفق خمس سنوات، وإصلاح القطاع العام وترشيد تدبير الإدارة.وبموازاة مع ذلك، سيشكل هذا القانون أيضا مناسبة لتأكيد استمرارية المشاريع المستدامة الكبرى في المملكة، والمرتبطة بشكل خاص بالمحافظة على الجهد الاستثماري للدولة وفق المقاربة الجديدة لتدبير المشاريع العمومية، وتكريس الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية، وإصلاح العدالة ودعم استقلال السلطة القضائية، وإصلاح نظام المعاشات، وكذلك مواصلة مكافحة الفساد في اتجاه تعزيز الأخلاقيات والشفافية.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة