يستمر الجدل حول مشروع قانون الحق في الإضراب، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب على النسخة المعدلة منه، حيث أصدرت نقابات وهيئات تصريحات معارضة تقول إن الحكومة اعتمدت على أغلبيتها في مجلس النواب لتمرير مشروع القانون، وترى ضرورة أن يكون القانون محل توافق بين جميع الفرقاء الاجتماعيين عبر مشاورات موسعة وحقيقية.

وقررت النقابات الخروج إلى الشارع للاحتجاج على مشروع القانون المعني الذي تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريًا، وذلك للضغط على الحكومة من أجل إقرار قانون عادل يصب في مصلحة جميع الأطراف.

وفي غضون ذلك، باشر وزير التشغيل يونس السكوري مشاورات مع النقابات الممثلة في الغرفة الثانية، وسط تساؤلات حول إمكانية تجويد مواد مشروع القانون، وتوسيع دائرة التوافق.

وتعليقا على الموضوع، وضّح الباحث الأكاديمي علال البصراوي للجزيرة نت أنه على الرغم من تحسين مضمون مشروع القانون بتعديل بعض المقتضيات والإبقاء على أخرى، فسيُحال المشروع إلى مجلس المستشارين لمناقشته، وسط استمرار احتجاج عدد من النقابات التي ترى أن المشروع ما زال يمثل تضييقًا على ممارسة حق الإضراب.

يذكر أن الحق في ممارسة الإضراب تم إقراره منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، وأحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، لكن الأمر بقي مؤجلا، إلى أن تم إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، و تم عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 يوليوز 2016، واعتُمد في المجلس الوزاري بعد شهرين، أي في نهاية حقبة الحكومة التي ترأسّها عبد الإله بن كيران.

ولاحظ الباحث البصراوي صاحب كتاب "الإضراب في القانون المغربي والمقارن" أن الإضراب ظل دائما يمارس دون نص قانوني ينظم كيفية ممارسته، وظل القضاء يفصل في الحالات التي تطرح عليه بناء على النص الدستوري وما راكمه من اجتهادات، إلى أن وضعت الحكومة مشروع هذا القانون التنظيمي تطبيقا للفصل 29 من دستور 2011.

كما لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مشروع القانون، ومنذ عرضه على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في فبراير 2017، قبيل تنصيب الحكومة التي ترأسها سعد الدين العثماني، لم يتقدم في مساره التشريعي، نظرا لاعتراض المنظمات النقابية على ما جاء به المشروع، والتي ترى أنه لم يعرض عليها خلال فترة إعداده، كما لا ينسجم مع مقتضيات الدستور ولا يستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بممارسة الحق في الإضراب.

ومع مجيء الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، برز الإسراع بإصدار المشروع في اتفاقات الحوار الاجتماعي ثلاثية الأطراف بتاريخ 30 أبريل 2022، و29 أبريل 2024.

سرعة وشكوك
يعتبر القانون التنظيمي للإضراب ضمن القوانين شديدة الأهمية والحساسية، كما جاء في خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية بالبرلمان في أكتوبر الماضي، مبرزا أن بلورته "تقتضي إجراء استشارات واسعة والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل ومصلحة الوطن".

وينظر معارضو مشروع القانون في البرلمان بعين الريبة بسبب السرعة الكبيرة التي أخرج بها، مقارنة مع العرقلة التي طالته في الحكومة السابقة، فيما يقول المؤيدون إن الحكومة كانت لها الشجاعة لإخراجه بعد 62 سنة من التنصيص عليه في أول دستور مغربي.

وأكد وزير التشغيل يونس السكوري أن الإسراع بإخراج القانون هو "التزام حكومي"، نصت عليه الاتفاقية الثلاثية الأطراف التي أعقبت الحوار الاجتماعي الأخير.

ويتفق البرلماني في حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي في تصريحه للجزيرة نت أنه لا يمكن الانتظار سنوات أخرى، مؤكدا أن القانون يصب في صالح جميع الأطراف، ومناسب لتحسين مناخ الاستثمار، وضمان شروط تحقيق تطوير الاقتصاد الوطني.

أما عضو "الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد" إدريس عدة فيقول للجزيرة نت إن "الشجاعة لا تقتضي هضم الحق في ممارسة الإضراب، بل توجب حماية توازن القوى بين أطراف الإنتاج، بما يسمح بإجراء مفاوضات جادة بينهم، بدل الضغط على الطرف الضعيف، وحماية مصالح الطرف الأقوى وفق صفقة بين حكومة وبرلمان رجال الأعمال".

وأبرز المسؤول النقابي أن الحكومة أجرت مشاورات وتعديلات شكلية، واستبعدت العشرات من المقترحات الجوهرية التي قدمتها المعارضة، وأيضا عدد من توصيات كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الاستشاريين، لتحافظ على جوهره المتسم بتكبيل الحق في ممارسة الإضراب" حسب تعبيره.

في حين أكد البرلماني التويزي عدم إمكانية الحصول على توافق كامل، مشيدا بعمل وزير التشغيل يونس السكوري الذي قال عنه إنه رفع سقف المشاورات بعقد 30 اجتماعا على مستوى الحكومة، و40 اجتماعا مع النقابات، كما تفاعل مع نحو 80% من توصيات المجلسين الاستشاريين، وأضاف أن مشروع القانون عرف تغييرا كبيرا بإقراره عددا مهما من التعديلات.

أوجه الخلاف
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، في حين قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.

وبالرغم من إدخال تعديلات عليه، مازالت بعض المقتضيات تحتاج إلى تدقيق، كما يلاحظ الباحث البصراوي، خاصة منع الإضراب السياسي.

ويعرف الإضراب، حسب نص مشروع القانون، كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال.

ويرى النقابي إدريس عدة أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب بخصوص التعريف بالإضراب لم تشمل التنصيص على تنفيذه لأسباب معنوية أو بشكل تضامني أو ردا على سياسة حكومية تمس الحياة العامة للعمال.

وأضاف المتحدث ذاته أن التعديلات لم تعالج أيضا مسألة تعقيد مسطرة التفاوض والمصالحة، وشروط الحصول على النصاب القانوني، وعدم تدقيق تحقيق الحد الأدنى من الخدمة.

في حين يصف البرلماني التويزي ما تم من حذف وإضافة على مشروع القانون بـ"التعديلات الجوهرية"، مثل "حماية المضربين من الشطط، وحذف مسطرة التسخير، والعقوبات السالبة للحرية، والمقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب السياسي، والإضراب بالتناوب بالرغم من خطورته" على حد تعبيره.

ويأمل البرلماني نفسه أن يتم المزيد من تجويد مشروع القانون عند وصوله إلى المستشارين، ومن ذلك إعادة النظر في الآجال الممنوحة لإعلان النية بتنفيذ الإضراب وتقليصها إلى أجل مقبول، علاوة على تحسين شروط الإعلان.

المصدر: الجزيرة نت