وطني

مشروع قانون الإنتاج الذاتي للكهرباء يحظى بإجماع النواب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 ديسمبر 2022

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، عقدها اليوم الثلاثاء 20 دجنبر 2022، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، إن هذا النص يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تسريع الانتقال الطاقي لتحقيق التنمية المستدامة، خصوصا بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم الثلاثاء 22 نونبر 2022، "وذلك باعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات بهدف تطوير الاقتصاد الوطني منخفض الكربون وتحسين قدرته التنافسية وخلق مناخ ملائم للاستثمار والرفع من جاذبية القطاع من أجل خفض الفاتورة الطاقية للمواطن و الفاتورة الطاقية للبلاد".وأبرزت أن هذا المشروع سيمكن من خلق فرص تشغيل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز وخاصة في ميادين استغلال وصيانة محطات الإنتاج "مما سيمكن من خلق ديناميكية اقتصادية إيجابية"، مؤكدة أن هذه الميادين "هي التي تعتبر القاطرة الحقيقية للتشغيل اللائق في قطاع الطاقة والمعادن".ونوهت الوزيرة، في هذا السياق، بالتفاعل الإيجابي للفرق والمجموعات النيابية مع هذا المشروع المهم، حيث قدمت أزيد من 94 تعديلا "ساهمت في تجويد النص وجعله أكثر توافقا مع تطلعات المواطنين والمواطنات الراغبين في إنتاج الطاقة الكهربائية بأنفسهم".وأفادت بأن العديد من هذه التعديلات حظيت بتجاوب الوزارة "التي أولت كل الاهتمام لدراستها داخل اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة".وتوقفت الوزيرة بنعلي، في هذا الاطار، عند أهم التعديلات والمتعلقة أساسا بـ"الرفع من عتبة فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي الذي يمكن بيعه لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني من 10 الى 20 بالمائة"، و"تمديد أجل تسوية وضعية الأشخاص الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، إلى 18 شهرا بدلا من سنة"، وذلك مراعاة للمكتسبات المحققة في هذا المجال ومنح المنتجين الذاتيين حيزا زمنيا كافيا.كما تهم هذه التعديلات، وفقا للوزيرة، التنصيص على "تمكين المنتج الذاتي من تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة والاستفادة من خدمات التخزين"، مشددة على أن التخزين سيلعب دورا رئيسيا في ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والمساهمة في الأمن الطاقي بطريقة متزايدة.وأشارت بنعلي إلى أنه تمت الملاءمة بين مشروع هذا القانون والقانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، باعتبارهما مشروعين يهدفان إلى تشجيع تطوير الطاقات النظيفة من طرف الخواص وخفض الفاتورة الطاقية.

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، عقدها اليوم الثلاثاء 20 دجنبر 2022، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، إن هذا النص يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تسريع الانتقال الطاقي لتحقيق التنمية المستدامة، خصوصا بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم الثلاثاء 22 نونبر 2022، "وذلك باعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات بهدف تطوير الاقتصاد الوطني منخفض الكربون وتحسين قدرته التنافسية وخلق مناخ ملائم للاستثمار والرفع من جاذبية القطاع من أجل خفض الفاتورة الطاقية للمواطن و الفاتورة الطاقية للبلاد".وأبرزت أن هذا المشروع سيمكن من خلق فرص تشغيل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز وخاصة في ميادين استغلال وصيانة محطات الإنتاج "مما سيمكن من خلق ديناميكية اقتصادية إيجابية"، مؤكدة أن هذه الميادين "هي التي تعتبر القاطرة الحقيقية للتشغيل اللائق في قطاع الطاقة والمعادن".ونوهت الوزيرة، في هذا السياق، بالتفاعل الإيجابي للفرق والمجموعات النيابية مع هذا المشروع المهم، حيث قدمت أزيد من 94 تعديلا "ساهمت في تجويد النص وجعله أكثر توافقا مع تطلعات المواطنين والمواطنات الراغبين في إنتاج الطاقة الكهربائية بأنفسهم".وأفادت بأن العديد من هذه التعديلات حظيت بتجاوب الوزارة "التي أولت كل الاهتمام لدراستها داخل اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة".وتوقفت الوزيرة بنعلي، في هذا الاطار، عند أهم التعديلات والمتعلقة أساسا بـ"الرفع من عتبة فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي الذي يمكن بيعه لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني من 10 الى 20 بالمائة"، و"تمديد أجل تسوية وضعية الأشخاص الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، إلى 18 شهرا بدلا من سنة"، وذلك مراعاة للمكتسبات المحققة في هذا المجال ومنح المنتجين الذاتيين حيزا زمنيا كافيا.كما تهم هذه التعديلات، وفقا للوزيرة، التنصيص على "تمكين المنتج الذاتي من تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة والاستفادة من خدمات التخزين"، مشددة على أن التخزين سيلعب دورا رئيسيا في ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والمساهمة في الأمن الطاقي بطريقة متزايدة.وأشارت بنعلي إلى أنه تمت الملاءمة بين مشروع هذا القانون والقانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، باعتبارهما مشروعين يهدفان إلى تشجيع تطوير الطاقات النظيفة من طرف الخواص وخفض الفاتورة الطاقية.



اقرأ أيضاً
منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة