إقتصاد

مشروع القطار فائق السرعة يحصل على تمويل إضافي بقيمة 1,6 مليار درهم


كشـ24 نشر في: 22 ديسمبر 2016

التزم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالمساهمة في تمويل مشروع محطتي الرباط-المدينة والرباط-أكدال المخصصتين للقطار فائق السرعة بغلاف مالي إضافي بقيمة 1,6 مليار درهم. 
 

وبموجب الاتفاقيتين الموقعتين الخميس 22 دجنبر بين وزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للسكك الحديدية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، منح الصندوق قرضا جديدا بقيمة 1,6 مليار درهم بشروط تفضيلية، خاصة بمعدل فائدة 2,5 في المئة على مدى 25 سنة. 
 

وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاقيتين، إن بناء محطتي الرباط-المدينة والرباط-أكدال يندرج في إطار جهود المغرب الرامية إلى تحديث البنية التحتية لمنظومة النقل السككي من خلال الارتقاء بالبنية الوظيفية والاجتماعية للمحطات السككية.
 

وأضاف أن بناء المحطتين يهدف أيضا إلى مواكبة الارتفاع المتوقع في نشاط نقل المسافرين خاصة على محور طنجة-الدار البيضاء.
 

ومن جهته، أوضح المدير العام لمجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عبد اللطيف يوسف الحمد، أن "هذا القرض يشكل جزء جديدا من المساعدات التي قدمها الصندوق للمملكة بخصوص مشروع القطار فائق السرعة"، مركزا على اهتمام الصندوق المستمر بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي. 
 

واعتبر أن "هذا التعاون سيتعزز في المستقبل ليهم مشاريع أخرى بمختلف المجالات"، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لتمويل المشاريع بالمغرب تصل إلى "1,5 مليار دينار كويتي".
 

وخلال سنة 2012 ساهم الصندوق في تمويل مشروع الخط السككي فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء ب 864 مليون درهم. وناهزت تدخلات الصندوق بالمغرب 8 مليار درهم خلال الفترة 2012-2015، همت قطاعات حيوية للاقتصاد الوطني تتعلق على الخصوص بالطرق السيارة والموانئ والسدود ومياه الشرب والري والنقل السككي.
 

يذكر أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة مالية عربية أسست سنة 1971 لمساعدة الدول العربية على تنمية اقتصادياتها عن طريق مدها بالقروض والمعونات التقنية والدعم المؤسسي.
 

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، قد وقعا الخميس الماضي، في نفس الإطار، اتفاقيات تهم مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في تمويل مشروع محطات الدار البيضاء المسافرين والقنيطرة وطنجة الخاصة بالقطار فائق السرعة بغلاف مالي بقيمة 980 مليون درهم.

التزم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالمساهمة في تمويل مشروع محطتي الرباط-المدينة والرباط-أكدال المخصصتين للقطار فائق السرعة بغلاف مالي إضافي بقيمة 1,6 مليار درهم. 
 

وبموجب الاتفاقيتين الموقعتين الخميس 22 دجنبر بين وزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للسكك الحديدية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، منح الصندوق قرضا جديدا بقيمة 1,6 مليار درهم بشروط تفضيلية، خاصة بمعدل فائدة 2,5 في المئة على مدى 25 سنة. 
 

وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاقيتين، إن بناء محطتي الرباط-المدينة والرباط-أكدال يندرج في إطار جهود المغرب الرامية إلى تحديث البنية التحتية لمنظومة النقل السككي من خلال الارتقاء بالبنية الوظيفية والاجتماعية للمحطات السككية.
 

وأضاف أن بناء المحطتين يهدف أيضا إلى مواكبة الارتفاع المتوقع في نشاط نقل المسافرين خاصة على محور طنجة-الدار البيضاء.
 

ومن جهته، أوضح المدير العام لمجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عبد اللطيف يوسف الحمد، أن "هذا القرض يشكل جزء جديدا من المساعدات التي قدمها الصندوق للمملكة بخصوص مشروع القطار فائق السرعة"، مركزا على اهتمام الصندوق المستمر بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي. 
 

واعتبر أن "هذا التعاون سيتعزز في المستقبل ليهم مشاريع أخرى بمختلف المجالات"، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لتمويل المشاريع بالمغرب تصل إلى "1,5 مليار دينار كويتي".
 

وخلال سنة 2012 ساهم الصندوق في تمويل مشروع الخط السككي فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء ب 864 مليون درهم. وناهزت تدخلات الصندوق بالمغرب 8 مليار درهم خلال الفترة 2012-2015، همت قطاعات حيوية للاقتصاد الوطني تتعلق على الخصوص بالطرق السيارة والموانئ والسدود ومياه الشرب والري والنقل السككي.
 

يذكر أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة مالية عربية أسست سنة 1971 لمساعدة الدول العربية على تنمية اقتصادياتها عن طريق مدها بالقروض والمعونات التقنية والدعم المؤسسي.
 

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، قد وقعا الخميس الماضي، في نفس الإطار، اتفاقيات تهم مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في تمويل مشروع محطات الدار البيضاء المسافرين والقنيطرة وطنجة الخاصة بالقطار فائق السرعة بغلاف مالي بقيمة 980 مليون درهم.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة