إقتصاد

مشروعات الطاقة النظيفة في المغرب.. هل تقلص فاتورة الاستيراد


كشـ24 - وكالات نشر في: 13 فبراير 2023

تستهدف المملكة المغربية، تعزيز الاستثمارات في مشاريع الطاقات النظيفة في الأقاليم الجنوبية، التي تشكل جزءا من المخطط الشامل، الهادف للاعتماد على الطاقة المتجددة بالمملكة بنسبة 52%، وتقليص فاتورة الطاقة في البلد، الذي يستورد 90% من احتياجاته من الطاقة.كما يهدف المخطط بحسب تصريحات صحفية لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول عام 2030.وبحسب خبراء في مجال الطاقة، فإن المغرب يبذل الكثير من الجهد لتعزيز العمل في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل تتوافر عليه من بيئة ملائمة لتشييد المشاريع الشمسية والريحية، والتي تستقطب مشروعات تقارب من 2 مليار دولار، توفر مئات فرص العمل، إضافة إلى تعزيز مكانة المغرب والحد من الاعتماد على الطاقة الأحفورية.تصريحات رسميةحسب إجابة الوزيرة على تساؤلات داخل البرلمان المغربي في وقت سابق، أكدت أن القدرة الإجمالية للمشاريع قيد التطوير تقدر بنحو 1.6 ميغاواط ، أي ما يمثل 36 % من القدرة الإجمالية قيد الإنجاز والتطوير.وتمثل حصة الطاقة الريحية من إجمالي الطاقات المتجددة في جنوب المملكة 760 ميغاواط، فيما تبلغ حصة الطاقة الشمسية 105 ميغاواط.كما أن نحو 3.95 ألف ميغاواط من القدرة الكهربائية المولدة مستمدة من الطاقة المتجددة عام 2021، فيما تبلغ حصة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة 37 % في المغرب.كما يسعى المغرب لإنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، استنادا إلى إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر.ركائز أساسيةأوضح الخبير في الاقتصاد المغربي، أوهادي سعيد، أن "المغرب جعل من الطاقات المتجددة أحد الركائز الأساسية في السياسة الطاقية، استنادا إلى ما تتوفر عليه المغرب من الطاقات خاصة في الأقاليم الجنوبية، وفي إطار توجه العالم للاعتماد على الطاقات النظيفة".وأشار إلى أن "المغرب يذهب في اتجاه ترجمة الاستراتيجية الملكية بتسريع وتيرة مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة في الأقاليم الجنوبية، وهو ما دفع بالمستثمرين المغاربة والأجانب للاهتمام بالقطاعات هناك".مئات من فرص العملوبيّن أوهادي سعيد أن "المناطق توفر قدرة إجمالية مستغلة تفوق 900 ميغاواط، تمثل ما يقارب 21% من الطاقة المركبة في الطاقات المتجددة، وهو ما يشكل ثلث الاستثمارات في الطاقات المتجددة، بما يتطلب استثمارات تصل بنحو 15 مليار درهم ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار"، استنادا إلى تصريحات وزيرة الطاقة المغربية.ويرى أن "الاستثمارات المرتقبة توفر مئات فرص العمل في المناطق التي تدشن فيها، بالإضافة إلى أن الخط المزدوج الذي يربط مدينة أكادير ببعض الأقاليم الصحراوية بطول نحو 2200 كيلو متر، بما يتطلب استثمارات تبلغ نحو 1.8 مليار درهم، واستغلال ما يناهز 3 آلاف ميغاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2035".فيما يقول خبير التنمية المستدامة في المغرب، محمد بنعطا، إن "المغرب يشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة بشكل كبير".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة خاصة في الأقاليم الجنوبية يعود لتميزها من حيث الطاقة الشمسية والرياح، كما أنه يهدف لتخفيف الاعتماد على الطاقة الإحفورية".ووفقا لمجلس الطاقة العالمي (World Energy Council)، يعد المغرب من الدول الست في العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ووفق الخبراء فإن المغرب مؤهل للاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحدود عام 2030.تحفيز الاستثمارمن ناحيته، قال خبير التنمية والطاقة المغربي، محمد بن عبو، إن "المملكة أصبحت من بين الوجهات الاستثمارية الأكثر أهمية على الصعيد العالمي، فيما يخص الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال الطاقات المتجددة خاصة الشمسية والريحية".وبحسب حديث الخبير المغربي لـ"سبوتنيك"، فإن "القوانين والإصلاحات التي باشرها المغرب حفزت الاستثمار على مستوى مختلف المناطق، خاصة الأقاليم الجنوبية المتميزة بجاذبيتها للاستثمار الوطني والدولي في مجال تطوير مشاريع الطاقات المتجددة".و"تشهد مشاريع الطاقات المتجددة دينامية وازدهارا في جميع أنحاء الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل النموذج التنموي الجديد هناك، الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ عام 2015"، بحسب الخبير، محمد بن عبو.ويتابع المتحدث أن "الأقاليم الجنوبية للمملكة تعتبر من بين المناطق الأفضل على الصعيد العالمي في هذا المجال، استنادا لمقاييس ومواصفات تتميز بها المنطقة في مقدمتها سرعة الرياح وانتظامها".وأضاف أن "معدل سرعة الرياح في تلك المناطق، التي تضم أكبر محطة لتوليد الطاقة الريحية في أفريقيا يبلغ 9.5 متر في الساعة على علو 10 متر، وهي ضمن أفضل المناطق التي يمكن العمل فيها في مشروعات الطاقة النظيفة".و"تتضمن المشروعات في الأقاليم "الوحدات الكهربائية والمحطات الشمسية والحقول الريحية، وخاصة بجهة العيون - الساقية الحمراء، وجهة كليميم واد نون، الجهة التي تزود بريطانيا بالكهرباء النظيفة، وهو ما يمنح حقل كلميم واد نون وتبرز أهمية في هذا الإطار"، حسب بن عبو.ولفت إلى أن "إنشاء المشروعات بالمناطق يوفر العديد من فرص العمل طوال مدة التشييد، في مناطق تتميز بمناخها المشمس ورياحها القوية، الأمر الذي دفع لاستثمارات ضخمة قامت بها السلطات العمومية وشركات متعددة الجنسيات، مكنت من تعزيز جاذبية مدينتي العيون والداخلة لدى المستثمرين على المستويين الوطني والدولي".التزود بالطاقةبن عبو إنه "في مقدمة حقول إنتاج طاقة الرياح، يأتي حقل "إقليم طرفاية"، الذي يعد الأكبر من نوعه على الصعيد الأفريقي، إذ تصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ميغاواط عبر 131 توربينة، بينما تصل الطاقة الانتاجية للحقل الريحي لأخفنير (220 كيلومتر شمال العيون)، الذي تم تشغيله منذ يوليوز 2013، إلى 100 ميغاواط".و"تساهم مشروعات الطاقة في ضمان التزويد بالطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على المستوى المحلي، وأيضا فيما يتعلق بتصدير الطاقة للدول المجاورة بما يوفر عوائد اقتصادية هامة"، حسب خبير التنمية والطاقة المغربي، محمد بن عبو.وأشار إلى أن "حصة الطاقة الريحية من إجمالي الطاقات المتجددة في جنوب المملكة تمثل 760 ميغاواط، فيما تبلغ حصة الطاقة الشمسية 105 ميغاواط".

تستهدف المملكة المغربية، تعزيز الاستثمارات في مشاريع الطاقات النظيفة في الأقاليم الجنوبية، التي تشكل جزءا من المخطط الشامل، الهادف للاعتماد على الطاقة المتجددة بالمملكة بنسبة 52%، وتقليص فاتورة الطاقة في البلد، الذي يستورد 90% من احتياجاته من الطاقة.كما يهدف المخطط بحسب تصريحات صحفية لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول عام 2030.وبحسب خبراء في مجال الطاقة، فإن المغرب يبذل الكثير من الجهد لتعزيز العمل في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل تتوافر عليه من بيئة ملائمة لتشييد المشاريع الشمسية والريحية، والتي تستقطب مشروعات تقارب من 2 مليار دولار، توفر مئات فرص العمل، إضافة إلى تعزيز مكانة المغرب والحد من الاعتماد على الطاقة الأحفورية.تصريحات رسميةحسب إجابة الوزيرة على تساؤلات داخل البرلمان المغربي في وقت سابق، أكدت أن القدرة الإجمالية للمشاريع قيد التطوير تقدر بنحو 1.6 ميغاواط ، أي ما يمثل 36 % من القدرة الإجمالية قيد الإنجاز والتطوير.وتمثل حصة الطاقة الريحية من إجمالي الطاقات المتجددة في جنوب المملكة 760 ميغاواط، فيما تبلغ حصة الطاقة الشمسية 105 ميغاواط.كما أن نحو 3.95 ألف ميغاواط من القدرة الكهربائية المولدة مستمدة من الطاقة المتجددة عام 2021، فيما تبلغ حصة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة 37 % في المغرب.كما يسعى المغرب لإنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، استنادا إلى إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر.ركائز أساسيةأوضح الخبير في الاقتصاد المغربي، أوهادي سعيد، أن "المغرب جعل من الطاقات المتجددة أحد الركائز الأساسية في السياسة الطاقية، استنادا إلى ما تتوفر عليه المغرب من الطاقات خاصة في الأقاليم الجنوبية، وفي إطار توجه العالم للاعتماد على الطاقات النظيفة".وأشار إلى أن "المغرب يذهب في اتجاه ترجمة الاستراتيجية الملكية بتسريع وتيرة مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة في الأقاليم الجنوبية، وهو ما دفع بالمستثمرين المغاربة والأجانب للاهتمام بالقطاعات هناك".مئات من فرص العملوبيّن أوهادي سعيد أن "المناطق توفر قدرة إجمالية مستغلة تفوق 900 ميغاواط، تمثل ما يقارب 21% من الطاقة المركبة في الطاقات المتجددة، وهو ما يشكل ثلث الاستثمارات في الطاقات المتجددة، بما يتطلب استثمارات تصل بنحو 15 مليار درهم ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار"، استنادا إلى تصريحات وزيرة الطاقة المغربية.ويرى أن "الاستثمارات المرتقبة توفر مئات فرص العمل في المناطق التي تدشن فيها، بالإضافة إلى أن الخط المزدوج الذي يربط مدينة أكادير ببعض الأقاليم الصحراوية بطول نحو 2200 كيلو متر، بما يتطلب استثمارات تبلغ نحو 1.8 مليار درهم، واستغلال ما يناهز 3 آلاف ميغاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2035".فيما يقول خبير التنمية المستدامة في المغرب، محمد بنعطا، إن "المغرب يشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة بشكل كبير".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة خاصة في الأقاليم الجنوبية يعود لتميزها من حيث الطاقة الشمسية والرياح، كما أنه يهدف لتخفيف الاعتماد على الطاقة الإحفورية".ووفقا لمجلس الطاقة العالمي (World Energy Council)، يعد المغرب من الدول الست في العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ووفق الخبراء فإن المغرب مؤهل للاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحدود عام 2030.تحفيز الاستثمارمن ناحيته، قال خبير التنمية والطاقة المغربي، محمد بن عبو، إن "المملكة أصبحت من بين الوجهات الاستثمارية الأكثر أهمية على الصعيد العالمي، فيما يخص الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال الطاقات المتجددة خاصة الشمسية والريحية".وبحسب حديث الخبير المغربي لـ"سبوتنيك"، فإن "القوانين والإصلاحات التي باشرها المغرب حفزت الاستثمار على مستوى مختلف المناطق، خاصة الأقاليم الجنوبية المتميزة بجاذبيتها للاستثمار الوطني والدولي في مجال تطوير مشاريع الطاقات المتجددة".و"تشهد مشاريع الطاقات المتجددة دينامية وازدهارا في جميع أنحاء الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل النموذج التنموي الجديد هناك، الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ عام 2015"، بحسب الخبير، محمد بن عبو.ويتابع المتحدث أن "الأقاليم الجنوبية للمملكة تعتبر من بين المناطق الأفضل على الصعيد العالمي في هذا المجال، استنادا لمقاييس ومواصفات تتميز بها المنطقة في مقدمتها سرعة الرياح وانتظامها".وأضاف أن "معدل سرعة الرياح في تلك المناطق، التي تضم أكبر محطة لتوليد الطاقة الريحية في أفريقيا يبلغ 9.5 متر في الساعة على علو 10 متر، وهي ضمن أفضل المناطق التي يمكن العمل فيها في مشروعات الطاقة النظيفة".و"تتضمن المشروعات في الأقاليم "الوحدات الكهربائية والمحطات الشمسية والحقول الريحية، وخاصة بجهة العيون - الساقية الحمراء، وجهة كليميم واد نون، الجهة التي تزود بريطانيا بالكهرباء النظيفة، وهو ما يمنح حقل كلميم واد نون وتبرز أهمية في هذا الإطار"، حسب بن عبو.ولفت إلى أن "إنشاء المشروعات بالمناطق يوفر العديد من فرص العمل طوال مدة التشييد، في مناطق تتميز بمناخها المشمس ورياحها القوية، الأمر الذي دفع لاستثمارات ضخمة قامت بها السلطات العمومية وشركات متعددة الجنسيات، مكنت من تعزيز جاذبية مدينتي العيون والداخلة لدى المستثمرين على المستويين الوطني والدولي".التزود بالطاقةبن عبو إنه "في مقدمة حقول إنتاج طاقة الرياح، يأتي حقل "إقليم طرفاية"، الذي يعد الأكبر من نوعه على الصعيد الأفريقي، إذ تصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ميغاواط عبر 131 توربينة، بينما تصل الطاقة الانتاجية للحقل الريحي لأخفنير (220 كيلومتر شمال العيون)، الذي تم تشغيله منذ يوليوز 2013، إلى 100 ميغاواط".و"تساهم مشروعات الطاقة في ضمان التزويد بالطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على المستوى المحلي، وأيضا فيما يتعلق بتصدير الطاقة للدول المجاورة بما يوفر عوائد اقتصادية هامة"، حسب خبير التنمية والطاقة المغربي، محمد بن عبو.وأشار إلى أن "حصة الطاقة الريحية من إجمالي الطاقات المتجددة في جنوب المملكة تمثل 760 ميغاواط، فيما تبلغ حصة الطاقة الشمسية 105 ميغاواط".



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة