تستهدف المملكة المغربية، تعزيز الاستثمارات في مشاريع الطاقات النظيفة في الأقاليم الجنوبية، التي تشكل جزءا من المخطط الشامل، الهادف للاعتماد على الطاقة المتجددة بالمملكة بنسبة 52%، وتقليص فاتورة الطاقة في البلد، الذي يستورد 90% من احتياجاته من الطاقة.كما يهدف المخطط بحسب تصريحات صحفية لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول عام 2030.وبحسب خبراء في مجال الطاقة، فإن المغرب يبذل الكثير من الجهد لتعزيز العمل في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل تتوافر عليه من بيئة ملائمة لتشييد المشاريع الشمسية والريحية، والتي تستقطب مشروعات تقارب من 2 مليار دولار، توفر مئات فرص العمل، إضافة إلى تعزيز مكانة المغرب والحد من الاعتماد على الطاقة الأحفورية.تصريحات رسميةحسب إجابة الوزيرة على تساؤلات داخل البرلمان المغربي في وقت سابق، أكدت أن القدرة الإجمالية للمشاريع قيد التطوير تقدر بنحو 1.6 ميغاواط ، أي ما يمثل 36 % من القدرة الإجمالية قيد الإنجاز والتطوير.وتمثل حصة الطاقة الريحية من إجمالي الطاقات المتجددة في جنوب المملكة 760 ميغاواط، فيما تبلغ حصة الطاقة الشمسية 105 ميغاواط.كما أن نحو 3.95 ألف ميغاواط من القدرة الكهربائية المولدة مستمدة من الطاقة المتجددة عام 2021، فيما تبلغ حصة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة 37 % في المغرب.كما يسعى المغرب لإنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، استنادا إلى إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر.ركائز أساسيةأوضح الخبير في الاقتصاد المغربي، أوهادي سعيد، أن "المغرب جعل من الطاقات المتجددة أحد الركائز الأساسية في السياسة الطاقية، استنادا إلى ما تتوفر عليه المغرب من الطاقات خاصة في الأقاليم الجنوبية، وفي إطار توجه العالم للاعتماد على الطاقات النظيفة".وأشار إلى أن "المغرب يذهب في اتجاه ترجمة الاستراتيجية الملكية بتسريع وتيرة مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة في الأقاليم الجنوبية، وهو ما دفع بالمستثمرين المغاربة والأجانب للاهتمام بالقطاعات هناك".مئات من فرص العملوبيّن أوهادي سعيد أن "المناطق توفر قدرة إجمالية مستغلة تفوق 900 ميغاواط، تمثل ما يقارب 21% من الطاقة المركبة في الطاقات المتجددة، وهو ما يشكل ثلث الاستثمارات في الطاقات المتجددة، بما يتطلب استثمارات تصل بنحو 15 مليار درهم ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار"، استنادا إلى تصريحات وزيرة الطاقة المغربية.ويرى أن "الاستثمارات المرتقبة توفر مئات فرص العمل في المناطق التي تدشن فيها، بالإضافة إلى أن الخط المزدوج الذي يربط مدينة أكادير ببعض الأقاليم الصحراوية بطول نحو 2200 كيلو متر، بما يتطلب استثمارات تبلغ نحو 1.8 مليار درهم، واستغلال ما يناهز 3 آلاف ميغاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2035".فيما يقول خبير التنمية المستدامة في المغرب، محمد بنعطا، إن "المغرب يشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة بشكل كبير".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة خاصة في الأقاليم الجنوبية يعود لتميزها من حيث الطاقة الشمسية والرياح، كما أنه يهدف لتخفيف الاعتماد على الطاقة الإحفورية".ووفقا لمجلس الطاقة العالمي (World Energy Council)، يعد المغرب من الدول الست في العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ووفق الخبراء فإن المغرب مؤهل للاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحدود عام 2030.تحفيز الاستثمارمن ناحيته، قال خبير التنمية والطاقة المغربي، محمد بن عبو، إن "المملكة أصبحت من بين الوجهات الاستثمارية الأكثر أهمية على الصعيد العالمي، فيما يخص الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال الطاقات المتجددة خاصة الشمسية والريحية".وبحسب حديث الخبير المغربي لـ"سبوتنيك"، فإن "القوانين والإصلاحات التي باشرها المغرب حفزت الاستثمار على مستوى مختلف المناطق، خاصة الأقاليم الجنوبية المتميزة بجاذبيتها للاستثمار الوطني والدولي في مجال تطوير مشاريع الطاقات المتجددة".و"تشهد مشاريع الطاقات المتجددة دينامية وازدهارا في جميع أنحاء الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل النموذج التنموي الجديد هناك، الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ عام 2015"، بحسب الخبير، محمد بن عبو.ويتابع المتحدث أن "الأقاليم الجنوبية للمملكة تعتبر من بين المناطق الأفضل على الصعيد العالمي في هذا المجال، استنادا لمقاييس ومواصفات تتميز بها المنطقة في مقدمتها سرعة الرياح وانتظامها".وأضاف أن "معدل سرعة الرياح في تلك المناطق، التي تضم أكبر محطة لتوليد الطاقة الريحية في أفريقيا يبلغ 9.5 متر في الساعة على علو 10 متر، وهي ضمن أفضل المناطق التي يمكن العمل فيها في مشروعات الطاقة النظيفة".و"تتضمن المشروعات في الأقاليم "الوحدات الكهربائية والمحطات الشمسية والحقول الريحية، وخاصة بجهة العيون - الساقية الحمراء، وجهة كليميم واد نون، الجهة التي تزود بريطانيا بالكهرباء النظيفة، وهو ما يمنح حقل كلميم واد نون وتبرز أهمية في هذا الإطار"، حسب بن عبو.ولفت إلى أن "إنشاء المشروعات بالمناطق يوفر العديد من فرص العمل طوال مدة التشييد، في مناطق تتميز بمناخها المشمس ورياحها القوية، الأمر الذي دفع لاستثمارات ضخمة قامت بها السلطات العمومية وشركات متعددة الجنسيات، مكنت من تعزيز جاذبية مدينتي العيون والداخلة لدى المستثمرين على المستويين الوطني والدولي".التزود بالطاقةبن عبو إنه "في مقدمة حقول إنتاج طاقة الرياح، يأتي حقل "إقليم طرفاية"، الذي يعد الأكبر من نوعه على الصعيد الأفريقي، إذ تصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ميغاواط عبر 131 توربينة، بينما تصل الطاقة الانتاجية للحقل الريحي لأخفنير (220 كيلومتر شمال العيون)، الذي تم تشغيله منذ يوليوز 2013، إلى 100 ميغاواط".و"تساهم مشروعات الطاقة في ضمان التزويد بالطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على المستوى المحلي، وأيضا فيما يتعلق بتصدير الطاقة للدول المجاورة بما يوفر عوائد اقتصادية هامة"، حسب خبير التنمية والطاقة المغربي، محمد بن عبو.وأشار إلى أن "حصة الطاقة الريحية من إجمالي الطاقات المتجددة في جنوب المملكة تمثل 760 ميغاواط، فيما تبلغ حصة الطاقة الشمسية 105 ميغاواط".