الجدل يتواصل بين حزب العدالة والتنمية الذي تولى رئاسة الحكومة السابقة وبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الابتكار، عبد اللطيف الميراوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في حكومة أخنوش بخصوص مشاريع الكليات في الأقاليم.عبد الله بووانو، أحد قيادات "المصباح" وعضو مجموعته في مجلس النواب، تساءل عن ملابسات عدم اتخاذ الوزير الميراوي لأي قرار بخصوص هذه الأنوية الجامعية والكليات المتعددة التخصصات، وفي الوقت نفسه يشيع الانتظارية بمبرر تنظيم مناظرات ومشاورات جهوية.عضو مجموعة "البيجيدي" قال إن مرور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الإثنين، كان مرورا مليئا بالغموض، وبِقلّة الوضوح، خاصة في جوابه على الأسئلة المتعلقة بالأنوية الجامعية والكليات المتعددة التخصصات.وتساءل عما إذا كان الوزير الميراوي سيواصل تنفيذ البرامج السابقة الخاصة بإحداث أنوية جامعية وكليات متعددة التخصصات في عدد من الجهات والمدن، التي سبق توقيع اتفاقيات بشأنها بين أطراف مختلفة، من جماعات ترابية وجهات ووزارة وغيرها، وعرف تنفيذ الالتزامات المتعلقة بها تقدما ملحوظا، أم أنه سيلغي كل مشاريع إحداث هذه المؤسسات الجامعية ذات الأهمية البالغة، سواء للدولة أو للمدن التي ستحتضنها أو للطلبة المغاربة المعنيين بها الذين ينتظرونها مع آبائهم بشغف، ومنها مشاريع متضمنة في قانون المالية لسنة 2022.وصرح الميراوي بأن هناك مشاريع تواجه مشاكل مرتبطة بالعقار، وأخرى تعاني من بطء في التنزيل. وعبر أكثر من مرة عن تحفظه تجاه إحداث الكليات في الأقاليم، ودافع، في المقابل عن تقوية الأقطاب الجامعية في المدن الكبرى.وقال بووانو، منتقدا توجه وزير التعليم العالي، إن المغرب عرف إصلاحا جوهريا لقي إجماعا يتعلق بتجميع الجامعات وخلق أقطاب جامعية، في عهد الوزير الداودي، وهذا البرنامج الإصلاحي، تواصل ببرامج أخرى، تراعي المصلحة العامة والمتطلبات المستجدة، سواء من حيث العرض الجامعي وعلاقته بسوق الشغل وبالعدالة المجالية، أو كذاك في علاقته بالجانب الأمني.وهنا تساءل عضو مجموعة "المصباح" بمجلس النواب عما إذا كان كانت وزارة الداخلية معنية بالمشاورات التي قال وزير التعليم العالي إنه يقودها بشأن الأنوية الجامعية والكليات المتعددة التخصصات.