انطلقت اليوم الاربعاء في أبوظبي أشغال الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة الذي ينظمه صندوق النقد العربي ، وذلك بمشاركة المغرب. ويمثل المغرب في هذا المؤتمر كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم.

وتتركز محاور هذا الملتقى ،الذي ينظم على مدى يومين في إطار مبادرة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، حول تطبيقات تقنيات “البلوكشين” والشمول المالي.

ويشارك في الملتقى كبار المسؤولين في وزارات المالية والاقتصاد والمصارف المركزية في الدول العربية، وهيئات أسواق المال والبورصات والبنوك التجارية والهيئات المعنية بقطاع التقنيات والمؤسسات المالية وشركات التقنيات المالية الرائدة في المجال، إلى جانب عدد من الأكاديميين المتخصصين في هذا الشأن، وعدد من المؤسسات والأطر المالية والمصارف المركزية العالمية.

ويناقش الملتقى عددا من المواضيع، منها البلوكشين وقياس الأصول المشفرة، والفرص والتحديات للشمول المالي، والنظام الإقليمي للمقاصة العربية، وعمليات الدفع والتسوية باستعمال العملة المشفرة المصدرة من البنوك المركزية، وموضوعات تحويلات الأفراد عبر الحدود وتأثيرها على عمليات الاستثمار.

كما يبحث الملتقى موضوع الهوية الرقمية ودورها في الشمول المالي، وقضايا البلوكشين والتحول المالي الرقمي،وكذا القضايا المتعلقة بالتحديات التشريعية للأصول المشفرة، والدروس المستفادة، وفرص كل من “التقنيات التنظيمية الحديثة، والتقنيات الإشرافية الحديثة” في تعزيز الخدمات المالية المبنية على التقنيات الحديثة في الوطن العربي، إلى جانب إلقاء الضوء على موضوع مسرعات الأعمال والفرص الاستثمارية – شركات التقنيات المالية الناشئة.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى إدراكا من صندوق النقد العربي لتزايد أهمية استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي، والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم، والفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات والخدمات على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية خاصة في مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال، الأمر الذي يعزز الحاجة للتدارس والتداول على مستوى صانعي السياسات حول تداعيات استخدامات هذه التقنيات واتجاهاتها بغرض تعظيم الفائدة من الفرص التي توفرها من جهة والعمل في الوقت نفسه على الحد من الانعكاسات السلبية على سلامة ونزاهة العمل المالي والمصرفي من جهة أخرى.

وتجدر الاشارة إلى أن الملتقى ينظم بشراكة مع كل من الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومجموعة البنك الدولي، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.