وطني

مشاركة أزيد من 7 آلاف قناص بجهة الشرق في موسم القنص 2023 – 2024


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 أكتوبر 2023

أعلنت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة الشرق عن افتتاح موسم القنص 2023 - 2024، اليوم الأحد، والذي يتوقع أن يشهد مشاركة أزيد من 7 آلاف قناص على مستوى الجهة.

وأوضحت المديرية، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عمليات القنص ستشمل كافة أنواع الوحيش، باستثناء اليمام المهاجر، الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 27 يوليوز 2024.

وأضاف البلاغ أن الحد الأقصى لعدد الطرائد المسموح قنصها من طرف قناص واحد خلال يوم قنص حدد في 4 طيور حجل، وأرنب وحشية واحدة، و5 قنيات، مؤكدا أن موسم القنص سينتهي في 31 دجنبر 2023.

واتخذت المصالح المعنية عدة تدابير لضمان نجاح موسم القنص من خلال تنظيم ورشات ولقاءات تواصلية وزيارات ميدانية، وتهيئة الظروف اللازمة لممارسة هذه الرياضة في بيئة ملائمة عبر مراقبة محميات القنص ومكافحة القنص غير القانوني.

وفي الوقت ذاته، تم القيام بزيارات للقطع المؤجرة للوقوف على الترتيبات المتخذة بهدف تطوير وتثمين القنص، وتشجيع مؤجري حق القنص على ممارسة القنص المسؤول، بشكل يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل، ويحترم البيئة ويتوافق مع الإمكانات المتاحة.

وذكر المصدر ذاته أن نظام المحميات الحالي الجاري به العمل يشمل المحميات الدائمة الممتدة على مساحة 1.151.476 هكتارا، والمحميات الثلاثية (مؤقتة) التي تقدر مساحتها بـ 1.034.922 هكتارا، أي بمساحة إجمالية تناهز 2.186.398 هكتارا. أما الباقي، أي 1,066,880 هكتارا، فهو يمثل المناطق المفتوحة للقنص.

من جهة أخرى، وفي إطار سياسة تعزيز مكريات القنص الجمعوي والسياحي، فقد وصلت المساحة المؤجرة إلى 276.636 هكتارا، موزعة على 110 قطعة للقنص الجمعوي، وثلاث قطع مخصصة للقنص السياحي.

وفي هذا الصدد، يتم تشجيع المستأجرين من خلال العقود التي تربطهم بالوكالة الوطنية للمياه والغابات على الانخراط أكثر في تدبير وتهيئة مجالات القنص من خلال، على الخصوص، توفير المأكل للطرائد، وتهيئة نقط الماء، إضافة إلى توفير الحراسة، وإنجاز عمليات إطلاق الحجل. وقد تم اطلاق نحو 11.249 حجلة خلال الموسم المنصرم.

كما أشارت المديرية إلى أن تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بقنص الطرائد الصغيرة خلال موسم 2022-2023، أظهر انخفاضا طفيفا في عدد الطرائد مقارنة بتلك المسجلة في الموسم الماضي، حيث بلغ المعدل العام لطيور الحجل التي تم قنصها 1,64 لكل قناص مقابل 1,66 خلال موسم 2021-2022.

وتعد عملية قنص الطرائد الصغيرة في القنص الجماعي (1,91 حجل / لكل قناص) أعلى من تلك المسجلة في القنص العادي (1,21 حجلة / لكل قناص) خلال موسم 2022-2023.

وفي مجال مكافحة الأضرار، تم تنظيم 201 إحاشة وتحييد 1371 خنزيرا بريا، كما مكنت تدخلات التتبع والمراقبة (الزجر ومكافحة القنص غير القانوني) من تحرير 22 محضرا، منها سبعة محاضر تمت تسويتها عن طريق الصلح، و11 صدر الحكم بشأنها، وأربعة في طور المحاكمة.

وبالإضافة إلى التأثير الايجابي على تنمية مجال القنص، فإن إيجار حق القنص الجمعوي والسياحي يساهم أيضا في تنمية الاقتصاد المحلي والتضامني من خلال خلق فرص عمل، وتسويق المنتجات المجالية.

أعلنت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة الشرق عن افتتاح موسم القنص 2023 - 2024، اليوم الأحد، والذي يتوقع أن يشهد مشاركة أزيد من 7 آلاف قناص على مستوى الجهة.

وأوضحت المديرية، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عمليات القنص ستشمل كافة أنواع الوحيش، باستثناء اليمام المهاجر، الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 27 يوليوز 2024.

وأضاف البلاغ أن الحد الأقصى لعدد الطرائد المسموح قنصها من طرف قناص واحد خلال يوم قنص حدد في 4 طيور حجل، وأرنب وحشية واحدة، و5 قنيات، مؤكدا أن موسم القنص سينتهي في 31 دجنبر 2023.

واتخذت المصالح المعنية عدة تدابير لضمان نجاح موسم القنص من خلال تنظيم ورشات ولقاءات تواصلية وزيارات ميدانية، وتهيئة الظروف اللازمة لممارسة هذه الرياضة في بيئة ملائمة عبر مراقبة محميات القنص ومكافحة القنص غير القانوني.

وفي الوقت ذاته، تم القيام بزيارات للقطع المؤجرة للوقوف على الترتيبات المتخذة بهدف تطوير وتثمين القنص، وتشجيع مؤجري حق القنص على ممارسة القنص المسؤول، بشكل يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل، ويحترم البيئة ويتوافق مع الإمكانات المتاحة.

وذكر المصدر ذاته أن نظام المحميات الحالي الجاري به العمل يشمل المحميات الدائمة الممتدة على مساحة 1.151.476 هكتارا، والمحميات الثلاثية (مؤقتة) التي تقدر مساحتها بـ 1.034.922 هكتارا، أي بمساحة إجمالية تناهز 2.186.398 هكتارا. أما الباقي، أي 1,066,880 هكتارا، فهو يمثل المناطق المفتوحة للقنص.

من جهة أخرى، وفي إطار سياسة تعزيز مكريات القنص الجمعوي والسياحي، فقد وصلت المساحة المؤجرة إلى 276.636 هكتارا، موزعة على 110 قطعة للقنص الجمعوي، وثلاث قطع مخصصة للقنص السياحي.

وفي هذا الصدد، يتم تشجيع المستأجرين من خلال العقود التي تربطهم بالوكالة الوطنية للمياه والغابات على الانخراط أكثر في تدبير وتهيئة مجالات القنص من خلال، على الخصوص، توفير المأكل للطرائد، وتهيئة نقط الماء، إضافة إلى توفير الحراسة، وإنجاز عمليات إطلاق الحجل. وقد تم اطلاق نحو 11.249 حجلة خلال الموسم المنصرم.

كما أشارت المديرية إلى أن تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بقنص الطرائد الصغيرة خلال موسم 2022-2023، أظهر انخفاضا طفيفا في عدد الطرائد مقارنة بتلك المسجلة في الموسم الماضي، حيث بلغ المعدل العام لطيور الحجل التي تم قنصها 1,64 لكل قناص مقابل 1,66 خلال موسم 2021-2022.

وتعد عملية قنص الطرائد الصغيرة في القنص الجماعي (1,91 حجل / لكل قناص) أعلى من تلك المسجلة في القنص العادي (1,21 حجلة / لكل قناص) خلال موسم 2022-2023.

وفي مجال مكافحة الأضرار، تم تنظيم 201 إحاشة وتحييد 1371 خنزيرا بريا، كما مكنت تدخلات التتبع والمراقبة (الزجر ومكافحة القنص غير القانوني) من تحرير 22 محضرا، منها سبعة محاضر تمت تسويتها عن طريق الصلح، و11 صدر الحكم بشأنها، وأربعة في طور المحاكمة.

وبالإضافة إلى التأثير الايجابي على تنمية مجال القنص، فإن إيجار حق القنص الجمعوي والسياحي يساهم أيضا في تنمية الاقتصاد المحلي والتضامني من خلال خلق فرص عمل، وتسويق المنتجات المجالية.



اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة